قوله: (ويجوز له) أي لغير واثق مع كونه خلاف الأولى.
قوله: (لخوف الخيانة) فإن علمها حرم. قوله: (ويكره لفاسق) إن التقط للتملك ويحرم للحفظ ومن أخذها منه. حينئذ فهو اللاقط ومنه المرتد والكافر، ويؤخذ من العلة أنه إن علم من نفسه الكتمان حرم. قوله: (لا يجوز له) يحتمل الكراهة والحرمة وقد علم. قوله: (لكن يستحب الإشهاد) أي ما لم يخش منه الضياع وإلا لم يندب بل يحرم ويضمن لو فعل. قوله: (أصحهما) حمل على ما إذا خيف من جائر أخذها منه. قوله: (يذكر بعضها) أي ندبا ويكره استقضاؤها إلا إذا خيف ضياعها فيحرم وفارق حرمة استقصائها في التعريف الآتي، لأن في الإشهاد احتياطا ومتى خالف ضمن أيضا. كذا قاله شيخنا الرملي والوجه حرمة الاستيعاب هنا مطلقا للعلة المذكورة وإليه مال شيخنا. قوله: (يصح التقاط الفاسق) فعطف ما بعده من عطف الخاص لإفادة دفع توهم الخصوص، وهذا تصريح ما علم من كراهته له. قوله: (والصبي) إن كان له نوع تمييز ومثله المجنون، وكذا السفيه ولا عبرة بقصدهم تملكا أو حفظا. قوله: (والذمي) ومثله المعاهد والمؤمن. قوله: (في دار الإسلام) هو راجع إلى الثلاثة قبله، كما هو ظاهر كلام الشارح والمراد بها ما فيها مسلم، وإلا فهو غنيمة تخمس. قوله: (أنه ينزع الملتقط) أي ينزعه الحاكم من الفاسق ومنه الكافر والمرتد كما مر وسيذكره، فإن كملوا قبل النزع استمرت معهم قوله: (عند عدل) وأجرته في بيت المال وإلا فعلى الملتقط. قوله: (ولا يعتمد تعريفه) أي الفاسق وكذا من ألحق به وسيأتي.
قوله: (رقيب) وأجرته عليه إذا تملك. قوله: (وينزع الولي) أي لأجل الحفظ فإن نزعها على وجه الالتقاط جاز كالأجنبي والمجنون والسفيه كالصبي، قوله: (ويعرف) أي الولي ولو حاكما ولا يصح تعريف الصبي، ولا المجنون نعم يصح تعريف السفيه بإذن الولي والصبي بحضرة الولي ويراجع الولي الحاكم في مؤنة التعريف، إن لم يكن هو الحاكم وإلا فحاكم آخر يبيع جزءا منها لمؤنتها. قوله: (ويضمن الولي) ولو عاما وكالصبي من ألحق به. قوله: (والضمان من مال الولي) ولو في إتلاف المحجور. قوله: (بغير تفريط) أي من الولي ولا عبرة بتفريط الصبي. قوله: (فلا ضمان) أي على أحد. قوله: (فلا ضمان عليه) أي الولي أو الصبي وكذا لو لم يعلم بالتقاطه حتى كمل بالبلوغ، فلا ضمان على الولي والمجنون كالصبي. قوله: (وإن أتلفه) أي الصبي كما في بعض النسخ ضمنه كغيره.
قوله: (لأنه ليس إلخ) فيما أخذه مال ضائع. قال ابن عبد الحق ويضمن ما التقطه لمالكه في رقبته كالغاصب، ولو أعتقه سيده فاللقيط حينئذ له PageV03P117
وكأنه التقط الآن. قوله: (بالصحة) هو المعتمد. قوله: (بالمنع) هو المعتمد أيضا.
قوله: (فلو أخذه سيده) وكذا الأجنبي. قوله: (جاز) ويحكم بالالتقاط من وقت الإقرار، وسواء في الإذن العام والخاص. قوله: (فإن لم يكن أمينا إلخ) فالضمان فيهما عليهما فيتعلق برقبة العبد وسائر أموال السيد فيغرم السيد وإن هلك العبد، ويقدم به على الغرماء لو أفلس السيد كما لو رآه يتلف مالا ولم يمنعه ولو عتق العبد قبل أخذها منه، فله تملكها إن بطل الالتقاط وإلا فهي للسيد لأنها من كسبه فله أخذها وتعريفها ويتملكها.
قوله: (والمذهب صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة) لاستقلاله بالاكتساب.