قوله: (بعث) ليس قيدا. قوله: (كقوصرة) بفتح القاف والصاد بينهما واو ساكنة، وبعدها مهملة مشددة وعاء الثمر ولا تسمى بذلك إلا وفيها التمر، وإلا فهي مكيل وزنبيل. قوله: (فهو هدية) فيملكه المتهب كمكتوب الرسالة ما لم تقم قرينة على رده. قوله: (جرت العادة برده) أو اضطربت. قوله: (فيجوز أكلها منه) ويراعى في كل قوم عادتهم فيه من تفريغه حالا أو إبقائها فيه مدة أو غير ذلك. فرع لا يضمن ضيف ما وضع له من طعام وإنائه وحصير ونحوها سواء قبل الأكل وبعده، ولا يلزمه دفع نحو هرة عنه، فإن حمل الإناء مثلا بغير إذن ضمن فإن وضعه برئ منه كما يأتي في الوليمة ويندب رد ظرف الهدية حالا فرع جرت العادة لذوي الأفراح بحمل الهدايا إليهم ووضع نحو طاسة لوضع الدراهم فيها، وإعطاء خادم الصوفية الدراهم ونحوها وحكم ذلك أن الملك لمن قصده الدافع من صاحب الفرح أو ابنه أو المزين مثلا أو الخادم أو الصوفية انفرادا وشركة وإلا فلآخذه، لأنه PageV03P115
المقصود عرفا أو عادة ومثل ذلك ما لو نذر شيئا لولي ميت فإن قصد تمليكه لغا، أو تمليك خدمته مثلا فلهم وإلا صرف في مصالح قبره وإن كان، وإلا فلمن جرت العادة بقصدهم عنده.
قوله: (ويكون عارية) فهو مضمون إلا إذا كان بمقابل فهو إجارة، فلا يضمن كما مر. نعم هو بعد فراغ الأكل منه أمانة فيهما. فروع روي «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يأكل من هدية حتى يأمر صاحبها بالأكل منها» ، لكان الذراع المسموم، وصار ذلك عادة الملوك ولو في غير الهدايا وروي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رأى رجلا يطوف بأمه حاملا لها وهو ينشد ويقول:
أنا لها مطية لا أنفر ... إذا كان الركاب ذعرت لا أذعر
ما حملت وأرضعتني أكثر ... الله ربي ذو الجلال أكبر
فائدة تحصل صلة الرحم المندوبة بإرسال سلام أو كتاب أو إرسال هدية أو نحو ذلك والله أعلم
هي من أنواع الاكتساب فلذلك ذكرت عقب الهبة. قوله: (في المشهور) وإسكان القاف فيهما، وقيل بالفتح اسم للاقط ويقال لها لقاطة وكذا لقطة بفتح اللام والقاف فيهما أيضا.
قوله: (الشيء الملقوط) أي لغة. قوله: (وهو) أي الملقوط شرعا ما ضاع من مال، أو اختصاص محترم كمال حربي دخل دارنا للتجارة بأمان، وإن لم يكن هو محترما فإن لم يكن له أمان، فالمأخوذ منه غنيمة لا لقطة، وبذلك خرج ما ألقته الريح في ملك إنسان، أو ألقاه هارب في حجره ولم يعلم مالكه أو ألقته البحار على السواحل من الغرق، أو وجده عند مورثه من الودائع المجهولة، ولم تعرف ملاكها فأمره لبيت المال يتصرف فيه الإمام نعم إن كان جائرا فأمره لمن هو في يده، فإن عرف المالك في شيء من ذلك ولو بعد زمان طويل فهو باق على ملكه، ولا رجوع لآخذه على مالكه بما أنفقه عليه ولو حيوانا ومنه جمل أعيا أو أثقله الحمل فترك الجمل مالكه في البرية مثلا، وعند الإمام أحمد والليث يملكه من أخذه وعند الإمام مالك لا يملكه ولكن يرجع على مالكه بما صرفه عليه.
قوله: (أو غفلة) ومنه إبدال نعله بغيره، وليس له استعماله إلا بعد تعريفه أو إعراض مالكه عنه، فإن علم تعمده فهو من باب الظفر.
قوله: (أو نحوهما) كنوم وعلم مما ذكر أن أركانها ثلاثة لاقط وملقوط ولقط وفي اللقط معنى الأمانة والولاية من حيث إنه أمين، فيما لقطه وإن كان الشارع ولاه حفظه كالولي في مال محجور، وفيه معنى الاكتساب من حيث التملك على ما يأتي، والمغلب منها الثاني بدليل صحة التقاط الصبي وليس من أهل الولاية والمعتبر في اللاقط الإسلام والتكليف والحرية والعدالة، وعدم وجود حجر سفه عليه وفي أضداد ذلك تفصيل يأتي. قوله: (يستحب) نعم يجب إن غلب على ظنه الضياع بتركه. PageV03P116