قوله: (الجد والجدة) لأمهما للجنس، فيشمل الأعلى مع دونه، وكذا في الولد والخنثى كالذكر. قوله: (الرجوع) وإن أسقطه أو تراخى فيه ومنه ما لو أقر أنه لولده وادعى أنه بالهبة وله الرجوع في الكل أو البعض لا في منفعة دون رقبة، ولا في أم دون ولد، يمتنع فيه التفريق أو عكسه. قوله: (في هبة إلخ) بالمعنى الأعم.
قوله: (ولده) وعبد ولده غير المكاتب مثله، والكلام في الولد الحر العاقل الحي في هبة عين ليس فيها حق، فلا رجوع في الهبة للعبد لأنها لسيده وهو أجنبي، ولا المجنون ونحوه حتى يفيق ولا بعد الموت، ولو ارتد الولد توقف الرجوع على عوده إلى الإسلام، ولو وهب المسلم لولده الكافر ثم مات الأب، وورثه الجد فليس له الرجوع، ولا فيما لو وهبه دينا عليه، ولا كما لو دفع له من أضحية أو زكاة بشرطها ودخل في ولده المنفي بلعان لكن بعد استلحاقه، والرجوع مباح إذا استوى مع عدمه، ومستحب فيما ميز به بغير مزية ومكروه إن استوى كما مر، وواجب إن انزجر به عن نحو فسق وحرام إن زاد به الفسق، وبعد الرجوع يكون في يد الولد أمانة إلى أخذه منه. قوله: (بيعه) إن زال ملكه إن لم يكن خيارا، وكان للمشتري ومن البيع قسمة الرد والتعديل وبيعه لأصله كغيره.
قوله: (وكتابته) أي الصحيحة وإذا عجز جاز له الرجوع. قوله: (وكذا الإجارة) ولا تنفسخ بالرجوع كالتزويج والأجرة للولد ولا شيء عليه للأب. فرع الاستيلاد يمنع الرجوع كالوقف، وكذا لو كان الموهوب حبا وزرعه أو بيضا ففرخ أو صيدا أو حرم الولد. قوله: (ويمتنع الرجوع بالرهن) بعد قبضه إلا إن كان المرتهن هو الأصل، أو قضى الأصل دين الرهن كله، أو انفك بغير ذلك فله الرجوع وأرش الجناية كالرهن، فيما ذكر ويمتنع الرجوع بحجر السفه وحجر الفلس، وتخمر العصير وموت الدابة ومرض الموت، فإن زال ذلك بفك الحجر وتخلل العصير ودبغ الجلد جاز الرجوع، ولو ادعى الأصل الرجوع قبل زوال السلطنة لم يقبل.
قوله: (لا يرجع فيها الجد) وإن رجع الأب. قوله: (زال ملكه) خرج ما لو زالت سلطنته، وعادت فلا يمنع الرجوع كما مر فالاعتراض على المصنف كما في المنهج ليس في محله فتأمله. PageV03P114
قوله: (أو غيره) كالإقالة والرد بالعيب. قوله: (كالسمن) وتعلم صنعة أو حرفة لا بتعليم وحرث، وإن زادت به القيمة وحمل قارن القبض. قوله: (كالكسب) والحمل الحادث بعد القبض وإن قارن الرجوع، فهو للولد فيأخذه بعد انفصاله، والثمر وإن لم يؤبر ويبقى إلى أوان الحصاد أو الجذاذ بلا أجرة ويشارك بنحو القصارة، وطحن الحب وتعلم صنعة بمعلم، كما علم ولا يرجع بأرش نقص ولو بجناية الفرع، وفي البناء والغراس ما في الإعارة. قوله: (ويحصل الرجوع) ولا يصح تعليقه وليس تفاسخ الهبة وتقايلها رجوعا فلا تنفسخ بهما
قوله: (ولا رجوع لغير الأصول) وإنما صح الرجوع في الأصل لأنهم لشفقتهم لا يرجعون إلا لمناسب ولذلك كان برهم أفضل البر ويحرم أذاهم بغير الهين إلا في واجب ولو دعوه للبس حرام أو أكله تلطف في دفعه أو تقليله بقدر الإمكان.
قوله: (فلا ثواب) ما لم تدل قرينة عليه، وإلا كقضاء حاجة ولم تقض فيجب الثواب أو الرد ولو اختلفا في البذل صدق المتهب بيمينه، إلا فيما كان عليه دين فيصدق الواهب أنه جعله عنه، ولو دفع إليه ولم يبعث صدق الدافع، ويكره شراء ما وهبه من المتهب لأنه من الصدقة قوله: (فهو قيمة الموهوب) ولو مثليا ويغني عنها رد الموهوب بعينه كما مر قوله: (بكل حال) ما لم تقم قرينة كما مر، وكذا في الهدية