قوله: (وتجوز هبتهما) وهو تمليك على المعتمد، ويستثنى أيضا هبة لحم الأضحية وصوفها ولبنها وما تحجره من الموات وأرض مع بذر أو زرع لا يفرد العقد، وثمر قبل بدو صلاحه بغير شرط قطع وزرع كذلك واختلاط ثمره بثمر غيره أو حمامه بحمام برج غيره، مثلا فتصح هبة ذلك لا بيعه. قاله الخطيب وشيخنا واعتمدوه. قوله: (أمر العاقدين واضح) فيشترط في الواهب أهلية التبرع وفي الموهوب له أهلية التملك، فلا تصح هبة مكاتب بغير إذن سيده، ولا ولي من مال محجوره، قال شيخنا ولا يصح عقد الأعمى أي أن يهب ولا قبضه ما تصدق به عليه، أو أهدي له أو وهب له ولا إقباضه ما تصدق به، أو أهداه لغيره أخذا بمقتضى ما ذكر وخالفه بعض مشايخنا في جميع ذلك لإطباق الناس على فعله، وهو الأوجه إلا في الهبة الخاصة وسيأتي في قسم الصدقات ما يدل له، ويصح لمحجور لكن يقبل له الحاكم إن لم يكن له ولي، أو كان فاسقا وإلا فيقبل له وليه ولو وصيا أو قيما فإن لم يقبل انعزل، إلا إن كان أبا أو جدا ولو وهب الولي لمحجوره قبل له الحاكم، وللأب والجد تولي الطرفين، والهبة للعبد والدابة للوقف عليهما، فلا يصح إن قصدهما أو أطلق في الدابة، ويصح في غير ذلك ويقبل مالك الدابة ما وهب لها ويقبل العبد ما وهب له وهو لسيده إلا في المكاتب فهو له، وإن كان الواهب سيده. قوله: (إبراء منه) صريح بلفظ الهبة أو التصدق وكناية بلفظ الترك.
قوله: (ولا يحتاج إلى قبول) هو المعتمد. قوله: (ولغيره باطلة) هو المعتمد خلافا لما في المنهج، وإن قلنا بصحة بيعه هو المعتمد كما مر قال. شيخنا م ر. ومنه يعلم عدم صحة تبرع أحد الموقوف عليهم بأجرة حصته على غيره، ولو من الموقوف عليهم وإن أذن للجابي في دفعه إذا قبضه.
قوله: (موهوب) بالمعنى الأعم. قوله: (بقبض) ولو بإتلافه أو وضع بين يديه بإذن فيهما، وإلا فلا، ويحصل القبض في الهبة الفاسدة بما في الصحيحة في غير ما يأتي ويضمن ما يتلفه. تنبيه جهاز البنت ليس ملكا لها إلا أن ملكه لها بصيغة، أو قال هذا جهاز بنتي ويصدق إن ادعاه في حياتها أو بعد موتها كما مرت الإشارة إليه قوله: (بإذن) بعد تمام العقد فإن وقع في أثنائه لغا الإذن وصح العقد ويشترط بقاء أهلية الآذن إلى تمام القبض، وإلا بطل الإذن ويصدق الواهب إن ادعى العارية أو نحوها.
قوله: (فلو مات أحدهما) أو جن أو أغمي عليه أو حجر عليه، ولو بفلس بين الهبة والقبض أي بين تمامهما. قوله: (قام وارثه مقامه) في الموت ومثله ولي المجنون والسفيه دون المغمى عليه، إلا إن أيس من زواله فكالمجنون ويقبض محجور الفلس بنفسه لكماله.
قوله: (وارث الواهب) بالمعنى الأعم الشامل للهدية والصدقة خلافا للجرجاني. PageV03P113
قوله: (فلا يحتاج في إقباضه إلى إذنه) هو المعتمد. قوله: (كما سبق في البيع) في قبض العين وفي الإجارة في قبض المنفعة. نعم لا يكفي الإتلاف هنا بغير إذن، ولا معه إلا في نحو أكل وعتق، ولا يكفي الوضع بين يديه إلا في الهدية قاله شيخنا الرملي.
قوله: (للوالد) والإخوة كالأولاد. قوله: (في عطية إلخ) الشامل للصدقة والوقف والهدية ومثلها الكلام والتودد ولو نحو صلة. قوله: (فعل مكروها) ما لم تكن مزية لأحدهم كعلم وفضل وحاجة، نعم يندب حرمان نحو فاسق وعاق بل يحرم إن زاد عقوقه أو فسقه به كما مر.