حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وتجوز هبتهما) وهو تمليك على المعتمد، ويستثنى أيضا هبة لحم الأضحية وصوفها ولبنها وما تحجره من الموات وأرض مع بذر أو زرع لا يفرد العقد، وثمر قبل بدو صلاحه بغير شرط قطع وزرع كذلك واختلاط ثمره بثمر غيره أو حمامه بحمام برج غيره، مثلا فتصح هبة ذلك لا بيعه. قاله الخطيب وشيخنا واعتمدوه. قوله: (أمر العاقدين واضح) فيشترط في الواهب أهلية التبرع وفي الموهوب له أهلية التملك، فلا تصح هبة مكاتب بغير إذن سيده، ولا ولي من مال محجوره، قال شيخنا ولا يصح عقد الأعمى أي أن يهب ولا قبضه ما تصدق به عليه، أو أهدي له أو وهب له ولا إقباضه ما تصدق به، أو أهداه لغيره أخذا بمقتضى ما ذكر وخالفه بعض مشايخنا في جميع ذلك لإطباق الناس على فعله، وهو الأوجه إلا في الهبة الخاصة وسيأتي في قسم الصدقات ما يدل له، ويصح لمحجور لكن يقبل له الحاكم إن لم يكن له ولي، أو كان فاسقا وإلا فيقبل له وليه ولو وصيا أو قيما فإن لم يقبل انعزل، إلا إن كان أبا أو جدا ولو وهب الولي لمحجوره قبل له الحاكم، وللأب والجد تولي الطرفين، والهبة للعبد والدابة للوقف عليهما، فلا يصح إن قصدهما أو أطلق في الدابة، ويصح في غير ذلك ويقبل مالك الدابة ما وهب لها ويقبل العبد ما وهب له وهو لسيده إلا في المكاتب فهو له، وإن كان الواهب سيده. قوله: (إبراء منه) صريح بلفظ الهبة أو التصدق وكناية بلفظ الترك.

قوله: (ولا يحتاج إلى قبول) هو المعتمد. قوله: (ولغيره باطلة) هو المعتمد خلافا لما في المنهج، وإن قلنا بصحة بيعه هو المعتمد كما مر قال. شيخنا م ر. ومنه يعلم عدم صحة تبرع أحد الموقوف عليهم بأجرة حصته على غيره، ولو من الموقوف عليهم وإن أذن للجابي في دفعه إذا قبضه.

قوله: (موهوب) بالمعنى الأعم. قوله: (بقبض) ولو بإتلافه أو وضع بين يديه بإذن فيهما، وإلا فلا، ويحصل القبض في الهبة الفاسدة بما في الصحيحة في غير ما يأتي ويضمن ما يتلفه. تنبيه جهاز البنت ليس ملكا لها إلا أن ملكه لها بصيغة، أو قال هذا جهاز بنتي ويصدق إن ادعاه في حياتها أو بعد موتها كما مرت الإشارة إليه قوله: (بإذن) بعد تمام العقد فإن وقع في أثنائه لغا الإذن وصح العقد ويشترط بقاء أهلية الآذن إلى تمام القبض، وإلا بطل الإذن ويصدق الواهب إن ادعى العارية أو نحوها.

قوله: (فلو مات أحدهما) أو جن أو أغمي عليه أو حجر عليه، ولو بفلس بين الهبة والقبض أي بين تمامهما. قوله: (قام وارثه مقامه) في الموت ومثله ولي المجنون والسفيه دون المغمى عليه، إلا إن أيس من زواله فكالمجنون ويقبض محجور الفلس بنفسه لكماله.

قوله: (وارث الواهب) بالمعنى الأعم الشامل للهدية والصدقة خلافا للجرجاني. PageV03P113

قوله: (فلا يحتاج في إقباضه إلى إذنه) هو المعتمد. قوله: (كما سبق في البيع) في قبض العين وفي الإجارة في قبض المنفعة. نعم لا يكفي الإتلاف هنا بغير إذن، ولا معه إلا في نحو أكل وعتق، ولا يكفي الوضع بين يديه إلا في الهدية قاله شيخنا الرملي.

قوله: (للوالد) والإخوة كالأولاد. قوله: (في عطية إلخ) الشامل للصدقة والوقف والهدية ومثلها الكلام والتودد ولو نحو صلة. قوله: (فعل مكروها) ما لم تكن مزية لأحدهم كعلم وفضل وحاجة، نعم يندب حرمان نحو فاسق وعاق بل يحرم إن زاد عقوقه أو فسقه به كما مر.

— পৃষ্ঠা ৬২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।