حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (فإن نقله) لعله للأغلب لأن من الهدية العقار مثلا وليس فيه نقل، والمراد بالنقل ما يشمل البعث به إليه مع وكيله مثلا فقول بعضهم الأولى أن يقول وإن بالواو لإيهام الفاء أن الهدية قسم من الصدقة مردود لما علمت أن الصدقة لازمة للهدية، وبفرض عدم ذلك قد يجتمعان، كما لو اجتمع النقل والحاجة. قوله: (إكراما) أي في الواقع وقد يحترز به عن نحو رشوة وإعطاء نحو شاعر خوفا من هجوه. قوله: (فهدية) ولعل منها خلع الملوك المعروفة وكسوة نحو الحاج إذا قصد دافعها عدم الرجوع فيها. قوله: (ولا عكس) أي بالمعنى اللغوي فليس كل هبة صدقة، وهدية وتظهر فائدته في الحلف، فمن حلف لا يتصدق لم يحنث بهبة أو هدية أو حلف لا يهدي لم يحنث بصدقة وهبة، أو لا يهب حنث بهما، وعتق عبده وإبراء مدينه من الصدقة، كما يأتي في الأيمان. قوله: (ومن ذلك) يفهم أن هناك قسما آخر وليس مرادا، وكلها مندوبة وأفضلها الصدقة. نعم تحرم على كل من علم أنه يصرفها في معصية. قوله: (لتتحقق) يفيد أن المراد بالشرط الركن، وأركانها أربعة واهب وموهوب وموهوب له وصيغة.

قوله: (إيجاب وقبول) ولو ضمنا كأعتق عبدك عني وخرج بذلك إلباس الولي حليا مثلا لمحجوره، أو الزوج لزوجته ه، فليس هبة على المعتمد، وهو باق على ملكهما، ويصدقان أنه ليس هبة باليمين والمعتبر في الصيغة هنا ما في البيع، فلو أوجب له شيئين فقبل أحدهما أو شيئا فقبل بعضه لم يصح، كما قاله شيخنا عن والده خلافا للخطيب، وإن نقله عن شيخنا المذكور، ولو وهب له على أنه يرجع فيه إذا احتاج إليه، لم يصح ولو في الولد. وما ورد «أنه - صلى الله عليه وسلم - أهدي له سمن وأقط وكبش فرد الكبش وقبل الآخرين» ، فذلك من الهدية لا الهبة. قوله: (نحو وهبت لك) أو وهبتك أو منحتك أو عظمتك أو ملكتك أو أكرمتك أو أنحلتك أو أطعمتك ولو لغير طعام، وكلها صرائح ومن الكناية كسوتك هذا الثوب، لأنه يحتمل العارية. قوله: (لفظا تأكيد) لأن الإيجاب والقبول لا يكونان إلا به، ولا يرد إشارة الأخرس لقيامها مقام اللفظ. قوله: (الدار) أو الدابة مثلا. قوله: (فهي هبة) إن عرف معنى ذلك اللفظ ولا بد من القبول في هذه وما بعدها ويصدق من ادعى الجهل بمعناه، وأمكن ومثل جعلته لك وهبتك ومثل عمرك ما عشت بخلاف عمري، أو عمر زيد أو سنة، فلا تصح وشمل ما ذكر ما لو أرقب كل من شريكين، أو مالكين دارا على الآخر، أو قال كل هي لآخرنا موتا فيصح.

قوله: (ويلغو الشرط) وإن ظن لزومه أو صحته وليس لنا موضع يلغو فيه الشرط الفاسد إلا هذا وذلك PageV03P112

للأخبار الصحيحة بعدم اعتباره. قوله: (وفي الروضة إلخ) يفيد أن قول المصنف أي إن مت إلخ. من كلام المرقب ويصرح به قول الشارح ويلغو الشرط المذكور، المقتضي أن محل الطريقين عند ذكره وأن حالة السكوت، إنما طرد فيها الطريقان بناء على أن السكوت عنه ملحق بذكره، لإفادة اللفظ له وعلم مما ذكر أن التفسير عائد إلى الصور قبله.

قوله: (وما جاز بيعه) أي من الأعيان، فلا يصح هبة موصوف في الذمة وتصح هبة المنافع، وتقبض بقبض محلها على المعتمد وتملك باستيفائها ومحلها أمانة في يده. قوله: (فلا تجوز هبته) بالمعنى الأخص وتجوز صدقته وهديته، كما مر وتصح في المغصوب لقادر على انتزاعه أو لغاصب ولا يصح توكيل الغاصب في القبض عن الموهوب له. قوله: (إلا حبتي حنطة) أو حبة كذلك على المعتمد.

— পৃষ্ঠা ৬২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।