قوله: (فإن نقله) لعله للأغلب لأن من الهدية العقار مثلا وليس فيه نقل، والمراد بالنقل ما يشمل البعث به إليه مع وكيله مثلا فقول بعضهم الأولى أن يقول وإن بالواو لإيهام الفاء أن الهدية قسم من الصدقة مردود لما علمت أن الصدقة لازمة للهدية، وبفرض عدم ذلك قد يجتمعان، كما لو اجتمع النقل والحاجة. قوله: (إكراما) أي في الواقع وقد يحترز به عن نحو رشوة وإعطاء نحو شاعر خوفا من هجوه. قوله: (فهدية) ولعل منها خلع الملوك المعروفة وكسوة نحو الحاج إذا قصد دافعها عدم الرجوع فيها. قوله: (ولا عكس) أي بالمعنى اللغوي فليس كل هبة صدقة، وهدية وتظهر فائدته في الحلف، فمن حلف لا يتصدق لم يحنث بهبة أو هدية أو حلف لا يهدي لم يحنث بصدقة وهبة، أو لا يهب حنث بهما، وعتق عبده وإبراء مدينه من الصدقة، كما يأتي في الأيمان. قوله: (ومن ذلك) يفهم أن هناك قسما آخر وليس مرادا، وكلها مندوبة وأفضلها الصدقة. نعم تحرم على كل من علم أنه يصرفها في معصية. قوله: (لتتحقق) يفيد أن المراد بالشرط الركن، وأركانها أربعة واهب وموهوب وموهوب له وصيغة.
قوله: (إيجاب وقبول) ولو ضمنا كأعتق عبدك عني وخرج بذلك إلباس الولي حليا مثلا لمحجوره، أو الزوج لزوجته ه، فليس هبة على المعتمد، وهو باق على ملكهما، ويصدقان أنه ليس هبة باليمين والمعتبر في الصيغة هنا ما في البيع، فلو أوجب له شيئين فقبل أحدهما أو شيئا فقبل بعضه لم يصح، كما قاله شيخنا عن والده خلافا للخطيب، وإن نقله عن شيخنا المذكور، ولو وهب له على أنه يرجع فيه إذا احتاج إليه، لم يصح ولو في الولد. وما ورد «أنه - صلى الله عليه وسلم - أهدي له سمن وأقط وكبش فرد الكبش وقبل الآخرين» ، فذلك من الهدية لا الهبة. قوله: (نحو وهبت لك) أو وهبتك أو منحتك أو عظمتك أو ملكتك أو أكرمتك أو أنحلتك أو أطعمتك ولو لغير طعام، وكلها صرائح ومن الكناية كسوتك هذا الثوب، لأنه يحتمل العارية. قوله: (لفظا تأكيد) لأن الإيجاب والقبول لا يكونان إلا به، ولا يرد إشارة الأخرس لقيامها مقام اللفظ. قوله: (الدار) أو الدابة مثلا. قوله: (فهي هبة) إن عرف معنى ذلك اللفظ ولا بد من القبول في هذه وما بعدها ويصدق من ادعى الجهل بمعناه، وأمكن ومثل جعلته لك وهبتك ومثل عمرك ما عشت بخلاف عمري، أو عمر زيد أو سنة، فلا تصح وشمل ما ذكر ما لو أرقب كل من شريكين، أو مالكين دارا على الآخر، أو قال كل هي لآخرنا موتا فيصح.
قوله: (ويلغو الشرط) وإن ظن لزومه أو صحته وليس لنا موضع يلغو فيه الشرط الفاسد إلا هذا وذلك PageV03P112
للأخبار الصحيحة بعدم اعتباره. قوله: (وفي الروضة إلخ) يفيد أن قول المصنف أي إن مت إلخ. من كلام المرقب ويصرح به قول الشارح ويلغو الشرط المذكور، المقتضي أن محل الطريقين عند ذكره وأن حالة السكوت، إنما طرد فيها الطريقان بناء على أن السكوت عنه ملحق بذكره، لإفادة اللفظ له وعلم مما ذكر أن التفسير عائد إلى الصور قبله.
قوله: (وما جاز بيعه) أي من الأعيان، فلا يصح هبة موصوف في الذمة وتصح هبة المنافع، وتقبض بقبض محلها على المعتمد وتملك باستيفائها ومحلها أمانة في يده. قوله: (فلا تجوز هبته) بالمعنى الأخص وتجوز صدقته وهديته، كما مر وتصح في المغصوب لقادر على انتزاعه أو لغاصب ولا يصح توكيل الغاصب في القبض عن الموهوب له. قوله: (إلا حبتي حنطة) أو حبة كذلك على المعتمد.