حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (لم يتعده) ولو أبطل السلطان ما شرطه الواقف لم يجز تغييره ما دام له قيمة. فرع حرر الدرهم النقرة في كتب الأوقاف في ستة عشرة بعد الألف، فوجد أنه قدر ستة عشر درهما من الدراهم الفلوس معاملة ذلك الوقت ثم حرره شيخنا الزيادي في سنة عشرين بعد الألف فوجده يساوي ثمانية عشر درهما من ذلك.

قوله: (لم يستقل أحدهما بالتصرف) على ما في الوصية لاثنين. تنبيه لو شرط النظر للأرشد فالأرشد من أولاده دخل أولاد البنات، ومتى ثبت رشد واحد لم ينتقل عنه برشد غيره ما لم يتغير حاله، ولو تعارض بينتان برشد اثنين مثلا اشتركا حيث وجدت الأهلية وسقط الرشد للتعارض فيه، ولو طال الزمن بين البينتين قدمت الناقلة.

قوله: (وللواقف عزل من ولاه) خرج غيره من أرباب الوظائف والمدرس والإمام والطلبة ونحوهم، فليس لهم ولا للناظر ولا للإمام الأعظم عزلهم بغير سبب، ولا ينفذ عزلهم يضمن عازلهم به، ويطالب بسببه إلا إن علمت صيانته وديانته وأمانته وعلمه. فرع المراد بالمعيد إذا شرطه الواقف من يعيد للطلبة ما قرأه المدرس لإيضاح أو تفهيم، وينزه محل التدريس عن تفرقة المعلوم فيه للطلبة، ولو فضل من ريع الوقف شيء بقي مع من يصرف لا للفقراء، ولو طلب المستحقون من الناظر كتاب الوقف لمعرفة استحقاقهم وجب دفعه لهم.

قوله: (أجر الناظر) خرج به المستحق، فله إجارة حصته بدون أجرة مثلها. قوله: (أو ظهر) أي طرأ بعد العقد. فرع لو ضاق الوقف عن مستحقيه لم يقدم بعضهم على بعض بل يقسم بينهم بالمحاصة لأنه لا يجوز تخصيص بعضهم على بعض، وليس للناظر إحداث وظيفة لم تكن في شرط الواقف، ولا يجوز له صرف شيء من الوقف فيها ولا يجوز لمن قرر فيها أخذ شيء من المعلوم فيه، ولا يجوز إبطال وظيفة مما شرطه الواقف ويفسق فاعل ذلك، وينعزل به ولا يجوز للناظر تقديم بعض المستحقين على بعض في الإعطاء، ولو اندرست مقبرة موقوفة، ولم يبق لها أثر لم يجز للناظر إجارتها للزراعة مثلا، وإن قصد صرف أجرتها لنحو مصالح الوقف والمسجد ولو اندرس شرط الواقف يضمن الترتيب بين أرباب الوقف ومقدار حصصهم قسمت الغلة بينهم بالسوية، وإن اختلفوا أو لا بينة عمل بقول الواقف بلا يمين إن كان حيا وإلا فوارثه، وإلا فناظر من جهته، ويقدم على الوارث لو اختلفا وإلا فذو اليد منهم فإن كانت اليد للكل قسم بينهم ولا يعتبر بقول ناظر الحاكم ونفقة الموقوف ومؤنة تجهيزه وعمارته من حيث ما شرطه الواقف، وإلا فمن منافع الموقوف ككسب العبد، فإن لم يوجد ففي بيت المال ما عدا العمارة والله أعلم.

كتاب الهبة من هب بمعنى مر لمرورها من يد إلى أخرى، أو بمعنى تيقظ لتيقظ فاعلها للخير فهي مندوبة وقد تخرج عن الندب إلى غيره كما سيأتي. قوله: (هي إلخ) أي بالمعنى الأعم، وأما بالمعنى الأخص فهي مقابلة لهما. قوله: (التمليك إلخ) خرج به نقل اليد عن اختصاص فيصح ولا يسمى هبة العارية والضيافة لأن الملك يترتب عليها بالوضع في الفم أو بالازدراد على الأصح ومثله الوقف لأنه لا تمليك فيه، وشمل التمليك ما يهدى لغني من نحو أضحية، أو هدي فإنه تمليك وإن امتنع عليه التصرف فيه بنحو بيع، والمراد بقوله بلا PageV03P111

عوض التطوع فيخرج البيع، ونحوه والنذر والكفارة ولا بد من قيد كونه في حياة لتخرج الوصية، لأنها بعد الموت والقبول. قوله: (محتاجا لثواب الآخرة) ليس قيدا على المعتمد فقوله لأجله أي في الثواب الواقع وإن لم يقصده حال الإعطاء، أو لم يعرفه وقد يكون ذكره احترازا عن ثواب الدنيا الآتي الذي تكون الهبة معه بيعا لا خصوص ثواب الآخرة فتأمل.

— পৃষ্ঠা ৬২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।