قوله: (فإن دبغه) أو اندبغ بنفسه. قوله: (أصحهما العود) إلى الوقف أو وقف أحدهما وهو المعتمد. قوله: (وله مهر الجارية) خرج به أرش البكارة، لأنه بدل جزء منها. قوله: (بشبهة) أي منها وإلا فلا مهر لها ومن الشبهة النكاح الفاسد، ومنه نكاح الواقف أو الموقوف عليه مع العذر فيهما وإلا فهو كقيمة العبد الآتية فعليهما الحد لحرمة وطئها عليهما وإنما لم يحد الموصى له لملكه المنفعة بدليل أنها تورث عنه ويجب المهر على الواقف لا الموقوف عليه لأنه له. قوله: (إن صححناه) بأن كان لأجنبي كما علم، ولو وقف زوجته عليه انفسخ نكاحه إن قبل كما مر أو قلنا بعدم شرط القبول، فلو رد في الثانية احتمل عدم الانفساخ. قوله: (يزوجها السلطان) ولا دخل للولي الخاص هنا كالأب.
قوله: (ويستأذن الموقوف عليه) أي المعين وإلا فالناظر. قوله: (ولو طلبت إلخ) فليس لهم إجبارها على النكاح. قوله: (فلهم الامتناع) أي السلطان والواقف والموقوف عليه. قوله: (أي أتلفه أجنبي) ليس قيدا من حيث الحكم كما ذكره الشارح بعده والمراد أتلفه إتلافا مضمنا وإلا بأن لم يقصر فلا ضمان كما لو أتلفه في نحو صيال وخرج ما لو تلف كله أو بعضه كنقص رصاص حمام، فإن كان بتقصير ضمنه وإلا فلا كما لو تلف منه كوز سبيل للشرب منه، ولو أوجب إتلافه قودا فللحاكم أن يقتص ويفوت الوقف وله العفو بمال، ولا يفوت ولو جنى الموقوف بما يوجب القصاص جاز الاقتصاص، ويفوت الوقف كما مر. أو بما يوجب مالا أو عفى عليه فداء الواقف PageV03P107
وإن مات العبد قبل الفداء بأقل الأمرين من قيمته والأرش، فإن كان الواقف قد مات فداه بيت المال، ولا يفدى من كسبه مطلقا ولا من تركة الواقف وجناياته كأم الولد. تنبيه قال شيخ شيخنا البرلسي. فرع اشترى بناء في أرض محتكرة، ثم وقفه أفتى ابن علان بأن الواقف تلزمه الأجرة، كما يلزمه جناية عبد وقفه بجامع أن الوقف مفوت للبيع فيهما، وقال الزركشي الظاهر أنها تكون في الريع إن وجد وإلا فللمالك مطالبته بالتفريغ، قال والفرق أن رقبة العبد محل لتعلق الجناية لولا الوقف ولا كذلك البناء، اه فراجعه. قوله: (فبعض عبد) فإن تعذر ملكه الموقوف عليه، ولو زادت قيمته على عبد فحكم الزائد ما ذكر.
قوله: (وإن أتلف) أي تعديا والعبد مفعوله. قوله: (ويشتريه الحاكم) هو المعتمد أخذا من التفريع. قوله: (ويقفه) بصيغة من ألفاظ الوقف السابقة لأن القيمة ليست ملكا لأحد، وبذلك فارق بدل الأضحية كذا قالوا وفيه، كما قال العبادي بحث دقيق أن ما اشترى من ريع الوقف فكالموصى به قاله البرلسي.
قوله: (من يباشر شراءه) وهو الحاكم كما مر، لا الناظر العام ولا الخاص، أما ما يشتريه الناظر من ماله أو من ريع الوقف فيقفه الناظر، وأما ما يبنيه الناظر من ماله، أو من ريع الوقف في جدار الوقف، ولو غير مسجد فيصير وقفا بالبناء، وأما غيره فقد تقدم مع زيادة في نحو المسجد فراجعه مع ما فيه، ولعل ما ذكر في وقف على غير أرض محتكرة فراجعه. قوله: (أقواهما في الروضة المنع) هو المعتمد وإذا تعذر ملكه الموقوف عليه.
قوله: (ولو جفت الشجرة إلخ) فلو أخلفت بدلها كالود فله حكمها، وكذا لو فرخت من جوانبها ولو مع بقائها، ولا يحتاج إلى إنشاء وقف ومثله ولد ما وقف في سبيل الله. قوله: (جذعا) أو دعامة أو ألواحا لنحو باب، أو سقف، فإن خرجت عن الصلاحية صارت للواقف، قاله شيخنا وفي شرح شيخنا كابن حجر أنها للموقوف عليه، وكل من صارت له ينتفع بها ولو في نحو الإحراق لا بنحو بيع ومثله بناء أو غراس وقف في أرض مستأجرة، ولم يزد ريعه على أجرته، وقد مر عن البرلسي كلام في هذا آنفا. قوله: (وقيل تباع) وعليه فالمباشر للشراء أو الوقف الحاكم كما مر. PageV03P108