قوله: (بواو) فهم الشارح أن الواو قيد فأخرج ما بثم والمعتمد خلافه، فالفاء وثم كذلك إذ المعتبر حرف مشرك، ومنه حتى بخلاف لا وبل ولكن، كما قاله في المنهج كغيره، وظاهر كلامهم أن بل في ذلك للانتقال لا للإضراب المقتضي لإبطال الوقف الأول فليراجع ويحرر. قوله: (يفسق) أي بما ترد به الشهادة. قوله: (عليها للمقابلة) أي لقوله قبله على جمل فالمناسب هنا عنها كما في المحرر. قوله: (وفي تسمية إلخ) ولذلك مثل الإمام للجمل بقوله: وقفت على أولادي داري وحبست على أقاربي ضيعتي وسبلت على خدمي بيتي المحتاجين، أو إلا من يفسق منهم واعتمده شيخنا الرملي. فرع لو وقف على فقراء أولاده أعطي من هو فقير، أو من افتقر بعد غناه، أو على أرامل بناته أعطيت من لم تتزوج أصلا أو من طلقت بعد زواجها بشرط فقرها فيهما، ولو وقف على أمهات أولاده إلا من تزوجت أو استغنت خرجت عن الاستحقاق، ولا يعود إليها بعد طلاقها أو فقرها، لاحتمال أن مراده أنها تفيء له بعد حلفه عليها وظاهر هذا أنه يعود لبناته بذلك الشرط، ولا بعد فيه على نحو ما مر، ولو قال وقفت على أولادي فإن انقرضوا هم وأولادهم فللفقراء فمنقطع الوسط، ولو قال على فلان إن سكن هنا ثم بعده للفقراء، فمنقطع الأول واختار السبكي أنه صحيح وعروض إعراضه عن السكنى لا يقتضي عدم صحة.
تنبيه ليست الرجعية أرملة بل مزوجة. فرع لو قال وقفت على ولدي فلان وولدي فلان ثم على ولد ولدي فإذا كان له ولد لصلبه ثالث دخل ولده دونه كذا بحثه السبكي فراجعه.
قوله: (ينفك عن اختصاص الآدمي) فنسبة الملك إليه مجاز على معنى الاختصاص، وإنما حقيقة الملك لله تعالى. قوله: (والثاني PageV03P106
لا ينتقل عن الواقف) وبه قال الإمام مالك. قوله: (الثالث ينتقل إلى الموقوف عليه) وبه قال الإمام أحمد. قوله: (ولو جعل) هو تخصيص لعموم كلام المصنف من حيث الخلاف. قوله: (مسجدا أو مقبرة) أو رباطا أو مدرسة أو بئرا.
قوله: (من ناظره) أي في الإجارة والإعارة أو منه بإذن الناظر له فيهما. قوله: (ليسكنه) منه محل مؤدب الأطفال وخلوة المدرس. قوله: (لم يكن له إسكان غيره) بالإجارة مطلقا وكذا الإعارة عند الخطيب، واعتمد. شيخنا م ر. جواز الإعارة لجريان العادة بمسامحة الناس بذلك، وقد نقل عن إمامنا النووي - رحمه الله - أنه لما ولي تدريس دار الحديث، وفيها قاعة للمدرس أسكنها لغيره ولم يسكنها، ولو حصل في هذه فوائد فهي للواقف كما مر.
قوله: (ويملك أجرته) وتدفع له جميعها، ولو لزمن مستقبل على المعتمد، وقد مر حكم ما لو مات في أثناء المدة وقيل يدفع له الناظر شيئا فشيئا بقدر ما يستقر منها. قوله: (كثمرة) أي حادثة بعد الوقف، وإلا فهي للواقف إن كانت مؤبرة، وإلا فهي وقف فتباع ويشترى بقدر من ثمنها من جنس أصلها، فإن تعذر فغيره فإن تعذر عادت ملكا للموقوف عليه، فإن تعذر فلأقرب الناس إلى الواقف ثم للفقراء أخذا مما سيأتي وكذا في الصوف ونحوه. قوله: (الخلاف) هو نوع من الصفصاف أو نفسه، وكذا نحوه مما يعتاد قطعه أو شرط الواقف قطعه. نعم قال الإمام إن شرط قطع الأغصان التي لا يعتاد قطعها مع ثمارها كانت له كذا في الخطيب فراجعه وتأمل. قوله: (الولد) أي الرقيق وإلا كوطء شبهة فقيمته. قوله: (إن قلنا للحمل حكم المعلوم) وهو المعتمد كما مر. قوله: (للواقف) هو المعتمد ولا يجوز للموقوف عليه استعمالها في غير الركوب بما يضر بها، ولو عجزت عنه جاز في غيره ومثل الركوب الإنزاء مثلا، وكذا لو وقفها لتدفع له أجرتها امتنع عليه ركوبها. قوله: (ماتت البهيمة) فلو لم تمت وأشرفت على الموت فعل الحاكم ما فيه المصلحة من بيعها قبل ذبحها، أو ذبحها ويفعل بلحمها ما يراه من مصلحة من بيعه أو غيره، فإن تعذر ذلك عادت ملكا للموقوف عليه.