فصل في أحكام الوقف اللفظية قوله: (يقتضي التسوية) أي في الإعطاء وقدر المعطى سواء الذكر والأنثى والخنثى، نعم إن زاد على أن من مات منهم، فنصيبه لولده فإن ولده بعد موته يختص بنصيبه ويشارك الباقين، إذا ساواهم في الدرجة. قوله: (جميع الأفراد) أي لا الأنواع وهما ولده وولد ولده. قوله: (ما تناسلوا) قيد في الثانية بعده حتى لا يكون منقطع الآخر، وظاهر كلامه أن من تناسل يكون فيه الترتيب كالمذكور، وهو كذلك نظرا للظاهر، ولو اختلفوا في أنه وقف ترتيب أو تسوية صدق من هو في يده من ناظر أو غيره وإلا حلفوا أو قسم بينهم. قوله: (بطنا) هو في كلام المصنف منصوب على المفعولية، وفي كلام الواقف على الحالية ويصح رفعه مبتدأ خبره ما بعده وسوغه الوصف المحذوف أي منهم. قوله: (للتسوية) هو المعتمد سواء الأسافل والأعالي على ما مر. قوله: (بالجر) ويجوز نصبه حالا. قوله: (بدلا) منصوب بنزع الخافض. قوله: (ولا يدخل إلخ) أي حملا على الحقيقة فإن تعذرت بأن لم يكن له ولد حمل على المجاز فلو حدث له ولد بعده شارك أولاد الأولاد ولا يحجبهم، قال بعضهم فلو رتب بثم مثلا بطل لأنه منقطع الأول، ونوزع فيه والمراد بالأولاد الجنس فيشمل الولد لواحد فيستحق الكل، فلو حدث له ولد بعده شاركه ولا يدخل الحمل لأنه لا يسمى ولدا إلا إذا لم يكن له ولد ولا ولد ولد حذرا من إلغاء عبارة الواقف، ويستحق وهو جنين ويدخل في نحو الذرية، ولا يدخل الرقيق وإذا عتق استحق ولا يدخل المنفي بلعان فإن استلحقه استحق حصته فيما مضى فيرجع بها قاله شيخنا الرملي كوالده ويدخل الخنثى في الأولاد ويدفع له المتيقن إن فاضل ويوقف ما شك فيه إلى اتضاحه ولا يدخل في البنين ولا في البنات ولا يوقف له شيء فإن جمع بينهما دخل على ما مر، ولا يدخل بنون في بنات ولا عكسه. فرع قياس ما ذكر أن الأمهات لا تشتمل الجدات وما قيل من دخولهن لصيغة الجمع تقدم ما يفيد رده، فلو لم يكن إلا الجدات دخلن كما مر في الأولاد ومثل ذلك الآباء والأجداد ويدخل الجد من الأم فيهم. قوله: (يدخل أولاد البنات إلخ) نعم إن قيد أولاده مثلا بالهاشميين لم تدخل أولاد البنات إلا إن كان أبوهم هاشميا. قوله: (نظر إلى القيد المذكور) أي إن كان معتبرا شرعا بأن يكون الواقف ذكرا فإن كان أنثى دخلوا بجعل الانتساب لغويا.
قوله: (مواليه) اسم للمفرد والجمع وكذا مولاه. قوله: (معتق بكسر التاء) سواء المباشر ولو بواسطة وعصبته الذين شملهم الولاء بخلاف نحو أخيه. قوله: (ومعتق بفتحها) بالمعنى المتقدم وخرج أم الولد والمدبر. قوله: (قسم الوقف على جميع الأفراد) سواء تعددوا من الجانبين، أو من أحدهم سوية بين الرءوس الذكور والإناث وإن خالفه ظاهر عبارة المصنف. قوله: (بينهما) إن وجدا معا حال الوقف وإلا اختص بالموجود منها، ولا يشاركه الآخر لو حدث لوجود حقيقة الاسم هنا، وبذلك فارق ما مر في الأولاد. PageV03P105
تنبيه الترتيب في طبقات الموالي يعتبر بما مر في الأولاد.
قوله: (وعبارة المحرر إلخ) ذكرها لأنها تفيد تعدد المرجح لكل من الوجهين بخلاف عبارة الشارح. قوله: (وزاد في الروضة) كما زاده هنا على المحرر من غير تمييز. قوله: (الأصح الأول) هو المعتمد. قوله: (تعتبر في الكل) ما لم يكن فصل طويل، وإلا اختصت بما تليه كوقفت على أولادي على أن من مات منهم، وله ولد فحصته لولده، وإلا فلمن في درجته وعلى إخوتي المحتاجين. قوله: (محتاجي إلخ) والحاجة هنا تعتبر بأخذ الزكاة. قوله: (وإخوتي) هو للذكور ولا يدخل الإناث وأخواتي بعكسه فإن جمعهما دخل الخنثى وإلا فلا كما مر. قوله: (يعتبران) أي الصفة المتأخرة والاستثناء والظاهر من عطفه على المتأخرة، أنه المتأخر ويدل له المثال المذكور بعده، ويحتمل أن يراد به الأعم الشامل للمتقدم والمتوسط فيوافق المعتمد وسكت عن الصفة المتوسطة، والمعتمد اعتبارها أيضا، فلو قال عبدي هذا حر إن شاء الله وزوجتي طالق لم تطلق، ما لم يقصد إنشاء طلاقها.