قوله: (فيقدم) أي وجوبا ولا يفضل ذكر على أنثى ويستوي خال وعمة لاستوائهما قربا. قوله: (الثاني مصرفه للمساكين إلخ) حمل على ما إذا فقد الأقارب أو كانوا كلهم أغنياء. قوله: (المصالح العامة) حمل على كونه الأهم أو فقد من قبله ولا يختص بفقراء بلد الواقف أو الوقف بخلاف الزكاة.
فرع: لو قال الواقف يصرف من ريعه لفلان كذا وسكت عن باقيه فحكم ذلك الباقي ما ذكر.
قوله: (ومن صوره) فهي من محل PageV03P103
الخلاف. قوله: (على الخلاف المتقدم فيه) محله إن علم أمد الوسط كعبد فلان لنفسه وبعد موته يصرف لمن ذكره ما لواقف بعده، فإن لم يعلم له أمد كما في مثال المصنف فيصرف بعد الأول لمن ذكره الواقف بعد الرجل.
تنبيه: لو عتق العبد قبل انقراض من قبله فهل يستحق الريع؛ لأنه صار من أهل الملك، هو محتمل ويظهر عدم استحقاقه؛ لأن الباطل لا ينقلب صحيحا فحرره.
قوله: (بطلانه) أي وإن أضافه الله على المعتمد كقوله وقفته لله أو فيما شاء الله بخلاف الوصية والصدقة؛ لأن موضعهما الفقراء، ولو قال وقفته على من شئت أو فيما شئت فإن كان عينه قبل ذلك صح وإلا فلا.
قوله: (ولا يجوز تعليقه) أي إلا بالموت أصلا أو إعطاء ك وقفته بعد موتي أو وقفته على فلان ولا يعطى إلا بعد موتي قال شيخنا، وهو حينئذ وصية فله الرجوع فيه.
قوله: (اتبع شرطه) أي إن أمكن الانتفاع به بلا إجارة وإلا فقال شيخنا يفسد الوقف، ومنه ما لو شرط إنه يمنع منه من شاء ويعطي من شاء أو إن له الإدخال والإخراج، أو إنه يبيعه متى شاء، أو إذا افتقر أو إذا احتاج إلى بيعه ونحو ذلك فلا يصح الوقف في شيء من ذلك، ومحل اتباع شرطه أيضا ما لم تكن ضرورة ولو مدة طويلة، وإلا كنحو خرابة فلا يتبع شرطه ومثله ما لو شرط إن لا يؤجر أكثر من ثلاث سنين مثلا، ودعت ضرورة ولو مدة طويلة إلى عمارته، ولم يوجد من يستأجره، إلا بأكثر من ذلك فتجوز الزيادة بقدر العمارة للضرورة قال شيخنا م ر بعقود متعددة خلافا لابن عصرون وفيه نظر والوجه عدم التوقف على تعدد العقود فراجعه. قوله: (اختص بهم) فإن انقرضوا صار عاما.
قوله: (وفي الروضة إلخ) فهي أحسن من عبارة المصنف؛ لأن ما لا يحصل إلا بالشرط كما هنا لا يحسن فيه التعبير بالاختصاص. قوله: (كالمدرسة والرباط) وكذا المقبرة ومعنى اختصاص المسجد ونحوه بالطائفة الموقوف عليها إنه يمنع غيرهم من دخوله، والجلوس فيه ولو لصلاة أو اعتكاف، فيحرم على غيرهم ذلك رعاية لغرض الواقف، وإن كان ذلك الشرط مكروها ومنه ما لو شرط في مدرس كونه شافعيا، فلا يجوز تولية ذلك، التدريس لغير شافعي، ولا يجوز تدريس غيره أيضا في مكان خصصه به كما هو ظاهر جلي وفي شرح شيخنا ما يصرح بذلك.
قوله: (على شخصين) أي ولم يفصل وإلا كأن قال لهذا نصفه ولذاك نصفه فهما وقفان ثم إن كان قال ثم الفقراء صرف نصيب الميت لهم، وإن كان قال ثم من بعدهما للفقراء كان للآخر، ولو وقف على زيد ثم بكر ثم عمرو ثم الفقراء فمات واحد منهم قبل استحقاقه ثم مات من قبله انتقل لمن بعده، فلو مات بكر قبل زيد ثم مات زيد انتقل لعمرو ولو أوصى لزيد بكذا، وللأشراف المقيمين ببلد كذا بكذا، فأقام زيد بها وهو شريف استحق معهم جزءا مضافا لما معه وفارق ما لو أوصى لزيد بشيء وللفقراء بشيء وكان فقيرا فإنه لا يستحق معهم شيئا؛ لأن الوصية للفقراء لم تثبت لزيد استحقاقا خاصا وللوصي حرمانه والله تعالى أعلم. PageV03P104