حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (فيقدم) أي وجوبا ولا يفضل ذكر على أنثى ويستوي خال وعمة لاستوائهما قربا. قوله: (الثاني مصرفه للمساكين إلخ) حمل على ما إذا فقد الأقارب أو كانوا كلهم أغنياء. قوله: (المصالح العامة) حمل على كونه الأهم أو فقد من قبله ولا يختص بفقراء بلد الواقف أو الوقف بخلاف الزكاة.

فرع: لو قال الواقف يصرف من ريعه لفلان كذا وسكت عن باقيه فحكم ذلك الباقي ما ذكر.

قوله: (ومن صوره) فهي من محل PageV03P103

الخلاف. قوله: (على الخلاف المتقدم فيه) محله إن علم أمد الوسط كعبد فلان لنفسه وبعد موته يصرف لمن ذكره ما لواقف بعده، فإن لم يعلم له أمد كما في مثال المصنف فيصرف بعد الأول لمن ذكره الواقف بعد الرجل.

تنبيه: لو عتق العبد قبل انقراض من قبله فهل يستحق الريع؛ لأنه صار من أهل الملك، هو محتمل ويظهر عدم استحقاقه؛ لأن الباطل لا ينقلب صحيحا فحرره.

قوله: (بطلانه) أي وإن أضافه الله على المعتمد كقوله وقفته لله أو فيما شاء الله بخلاف الوصية والصدقة؛ لأن موضعهما الفقراء، ولو قال وقفته على من شئت أو فيما شئت فإن كان عينه قبل ذلك صح وإلا فلا.

قوله: (ولا يجوز تعليقه) أي إلا بالموت أصلا أو إعطاء ك وقفته بعد موتي أو وقفته على فلان ولا يعطى إلا بعد موتي قال شيخنا، وهو حينئذ وصية فله الرجوع فيه.

قوله: (اتبع شرطه) أي إن أمكن الانتفاع به بلا إجارة وإلا فقال شيخنا يفسد الوقف، ومنه ما لو شرط إنه يمنع منه من شاء ويعطي من شاء أو إن له الإدخال والإخراج، أو إنه يبيعه متى شاء، أو إذا افتقر أو إذا احتاج إلى بيعه ونحو ذلك فلا يصح الوقف في شيء من ذلك، ومحل اتباع شرطه أيضا ما لم تكن ضرورة ولو مدة طويلة، وإلا كنحو خرابة فلا يتبع شرطه ومثله ما لو شرط إن لا يؤجر أكثر من ثلاث سنين مثلا، ودعت ضرورة ولو مدة طويلة إلى عمارته، ولم يوجد من يستأجره، إلا بأكثر من ذلك فتجوز الزيادة بقدر العمارة للضرورة قال شيخنا م ر بعقود متعددة خلافا لابن عصرون وفيه نظر والوجه عدم التوقف على تعدد العقود فراجعه. قوله: (اختص بهم) فإن انقرضوا صار عاما.

قوله: (وفي الروضة إلخ) فهي أحسن من عبارة المصنف؛ لأن ما لا يحصل إلا بالشرط كما هنا لا يحسن فيه التعبير بالاختصاص. قوله: (كالمدرسة والرباط) وكذا المقبرة ومعنى اختصاص المسجد ونحوه بالطائفة الموقوف عليها إنه يمنع غيرهم من دخوله، والجلوس فيه ولو لصلاة أو اعتكاف، فيحرم على غيرهم ذلك رعاية لغرض الواقف، وإن كان ذلك الشرط مكروها ومنه ما لو شرط في مدرس كونه شافعيا، فلا يجوز تولية ذلك، التدريس لغير شافعي، ولا يجوز تدريس غيره أيضا في مكان خصصه به كما هو ظاهر جلي وفي شرح شيخنا ما يصرح بذلك.

قوله: (على شخصين) أي ولم يفصل وإلا كأن قال لهذا نصفه ولذاك نصفه فهما وقفان ثم إن كان قال ثم الفقراء صرف نصيب الميت لهم، وإن كان قال ثم من بعدهما للفقراء كان للآخر، ولو وقف على زيد ثم بكر ثم عمرو ثم الفقراء فمات واحد منهم قبل استحقاقه ثم مات من قبله انتقل لمن بعده، فلو مات بكر قبل زيد ثم مات زيد انتقل لعمرو ولو أوصى لزيد بكذا، وللأشراف المقيمين ببلد كذا بكذا، فأقام زيد بها وهو شريف استحق معهم جزءا مضافا لما معه وفارق ما لو أوصى لزيد بشيء وللفقراء بشيء وكان فقيرا فإنه لا يستحق معهم شيئا؛ لأن الوصية للفقراء لم تثبت لزيد استحقاقا خاصا وللوصي حرمانه والله تعالى أعلم. PageV03P104

— পৃষ্ঠা ৬১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।