حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (تصدقت إلخ) يفيد أن الوقف من الصدقة فيحرم على الأنبياء لحرمة الصدقة عليهم فرضا ونفلا. قوله: (ولا توهب) الواو بمعنى أو. قوله: (وإن نواه) فهو ليس كناية أيضا وهذا في الظاهر، وأما في الباطن فيصير وقفا. قوله: (فإنه صريح في التمليك المحض) خرج بقوله المحض العامة فإنها وإن قبلت التمليك كما في الوصية للفقراء، فهو غير محض كما لا يخفى. قوله: (جعلت البقعة مسجدا إلخ) فلو قال جعلتها للصلاة فيها أو للاعتكاف أو التحية صارت وقفا، ولا يثبت لها حكم المسجدية إلا بلفظها كذا قاله شيخنا الرملي: والوجه الوجيه الاكتفاء في المسجد، بجعله للاعتكاف، أو التحية لوقفهما عليه فراجعه.

قوله: (على معين) وهو ما عدا الجهة واحدا كان أو متعددا كبني زيدان انحصروا. قوله: (يشترط فيه قبوله) هو المعتمد ومنه ولد الواقف كوقفت على ولدي فلان نعم لو وقف في مرض موته على ورثته الحائزين ثلث ماله بقدر حصصهم، أو على أحد ورثته عينا قدر ثلث ماله نفذ قهرا عليهم ولا يرتد بردهم فيهما، فإن زاد على الثلث توقف على إجازتهم كالوصية. قوله: (فليكن متصلا) أي من البطن الأول، ولا يشترط قبول ممن بعده لتأخره ضرورة فلم يعتبر وجوده منه على المعتمد. قوله: (بطل حقه) أي الراد فإن كان واحدا بطل الوقف أو متعددا ورد الكل، فكذلك أو رد بعضهم استحق غيره الجميع، ويبطل برد البطن الأول لا برد من بعده ويبطل حقه، فهو إما منقطع الوسط إن كان بعده بطن آخر مثلا، وإلا فمنقطع الآخر ولو عاد الراد وقيل لم يعد إليه.

قوله: (على جهة عامة) وهي ما عدا المعين كما مر وإن انحصرت ومنها الوقف على سبيل البر أو الخير أو الثواب ويصرف لأقرباء PageV03P102

الواقف، ثم لأهل الزكاة ثم للعاملين والمؤلفة وعلى سبيل الله، ويصرف للغزاة الذين هو أهل الزكاة، فإن جمع هذا مع واحد مما قبله صرف ثلثه لأقاربه وثلثه للغزاة وثلثه لباقي أهل الزكاة غير العاملين، والمؤلفة ومنها الوقف على أكفان الموتى، أو تجهيزهم أو المغسلين لهم أو الحفارين لهم. قال ابن الرفعة. ولا يصرف إلا لمن يجب ذلك في ماله وكذا مال من يجب عليه نفقته، فراجعه ومنها الوقف على الأواني لمن تنكسر منه، وعلى الفقهاء وهم من حصل من علم الفقه ما يهتدي به إلى باقيه، وإن قل وعلى المتفقهين وهم المشتغلون بالفقه ولو المبتدئين، وعلى الصوفية وهم المشتغلون بالعبادة المعرضون عن الدنيا وإن كان لهم قدرة على الكسب، أو على الاكتساب بحرفة أو لم يكن لهم حرفة ولا فيهم أهلية تدريس أو وعظ ونحو ذلك.

قوله: (فلا يشترط) هو المعتمد.

قوله: (سنة) أي مثلا نعم إن قال ألف سنة، أو بقاء الدنيا صح؛ لأن مقصوده التأبيد، وكذا إن قال جعلته مسجدا سنة فيصح ويلغو ذكر السنة ويكون مؤبدا. قوله: (فباطل) نعم إن عقبه بمصرف عام كوقفته على زيد سنة ثم على الفقراء لم يبطل.

فرع: أفتى ابن الصلاح بأن من وقف كذا لمن يقرأ على قبره فمات ولم يعرف قبره أن الوقف يبطل لكن سيأتي ما يخالفه.

قوله: (أقرب الناس إلخ) إلا إن كان الواقف الإمام فيصرف لمصالح المسلمين وجوبا إن كانت أهم والأخير بينهما ومثل ذلك وقف جهلت أربابه، ومن ذلك ما مر عن ابن الصلاح أي فلا يبطل الوقف ويقدح في النظر إنه كان الوقف على قراءة على قبر الواقف، فليقرأ ما عينه الواقف إن علمه أو ما تيسر ويهدي ثوابه للواقف وإن كان الوقف على شراء شيء من ريعه والتصدق به عنه فليفعل كذلك وهكذا فلينظر وليراجع.

— পৃষ্ঠা ৬১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।