قوله: (تصدقت إلخ) يفيد أن الوقف من الصدقة فيحرم على الأنبياء لحرمة الصدقة عليهم فرضا ونفلا. قوله: (ولا توهب) الواو بمعنى أو. قوله: (وإن نواه) فهو ليس كناية أيضا وهذا في الظاهر، وأما في الباطن فيصير وقفا. قوله: (فإنه صريح في التمليك المحض) خرج بقوله المحض العامة فإنها وإن قبلت التمليك كما في الوصية للفقراء، فهو غير محض كما لا يخفى. قوله: (جعلت البقعة مسجدا إلخ) فلو قال جعلتها للصلاة فيها أو للاعتكاف أو التحية صارت وقفا، ولا يثبت لها حكم المسجدية إلا بلفظها كذا قاله شيخنا الرملي: والوجه الوجيه الاكتفاء في المسجد، بجعله للاعتكاف، أو التحية لوقفهما عليه فراجعه.
قوله: (على معين) وهو ما عدا الجهة واحدا كان أو متعددا كبني زيدان انحصروا. قوله: (يشترط فيه قبوله) هو المعتمد ومنه ولد الواقف كوقفت على ولدي فلان نعم لو وقف في مرض موته على ورثته الحائزين ثلث ماله بقدر حصصهم، أو على أحد ورثته عينا قدر ثلث ماله نفذ قهرا عليهم ولا يرتد بردهم فيهما، فإن زاد على الثلث توقف على إجازتهم كالوصية. قوله: (فليكن متصلا) أي من البطن الأول، ولا يشترط قبول ممن بعده لتأخره ضرورة فلم يعتبر وجوده منه على المعتمد. قوله: (بطل حقه) أي الراد فإن كان واحدا بطل الوقف أو متعددا ورد الكل، فكذلك أو رد بعضهم استحق غيره الجميع، ويبطل برد البطن الأول لا برد من بعده ويبطل حقه، فهو إما منقطع الوسط إن كان بعده بطن آخر مثلا، وإلا فمنقطع الآخر ولو عاد الراد وقيل لم يعد إليه.
قوله: (على جهة عامة) وهي ما عدا المعين كما مر وإن انحصرت ومنها الوقف على سبيل البر أو الخير أو الثواب ويصرف لأقرباء PageV03P102
الواقف، ثم لأهل الزكاة ثم للعاملين والمؤلفة وعلى سبيل الله، ويصرف للغزاة الذين هو أهل الزكاة، فإن جمع هذا مع واحد مما قبله صرف ثلثه لأقاربه وثلثه للغزاة وثلثه لباقي أهل الزكاة غير العاملين، والمؤلفة ومنها الوقف على أكفان الموتى، أو تجهيزهم أو المغسلين لهم أو الحفارين لهم. قال ابن الرفعة. ولا يصرف إلا لمن يجب ذلك في ماله وكذا مال من يجب عليه نفقته، فراجعه ومنها الوقف على الأواني لمن تنكسر منه، وعلى الفقهاء وهم من حصل من علم الفقه ما يهتدي به إلى باقيه، وإن قل وعلى المتفقهين وهم المشتغلون بالفقه ولو المبتدئين، وعلى الصوفية وهم المشتغلون بالعبادة المعرضون عن الدنيا وإن كان لهم قدرة على الكسب، أو على الاكتساب بحرفة أو لم يكن لهم حرفة ولا فيهم أهلية تدريس أو وعظ ونحو ذلك.
قوله: (فلا يشترط) هو المعتمد.
قوله: (سنة) أي مثلا نعم إن قال ألف سنة، أو بقاء الدنيا صح؛ لأن مقصوده التأبيد، وكذا إن قال جعلته مسجدا سنة فيصح ويلغو ذكر السنة ويكون مؤبدا. قوله: (فباطل) نعم إن عقبه بمصرف عام كوقفته على زيد سنة ثم على الفقراء لم يبطل.
فرع: أفتى ابن الصلاح بأن من وقف كذا لمن يقرأ على قبره فمات ولم يعرف قبره أن الوقف يبطل لكن سيأتي ما يخالفه.
قوله: (أقرب الناس إلخ) إلا إن كان الواقف الإمام فيصرف لمصالح المسلمين وجوبا إن كانت أهم والأخير بينهما ومثل ذلك وقف جهلت أربابه، ومن ذلك ما مر عن ابن الصلاح أي فلا يبطل الوقف ويقدح في النظر إنه كان الوقف على قراءة على قبر الواقف، فليقرأ ما عينه الواقف إن علمه أو ما تيسر ويهدي ثوابه للواقف وإن كان الوقف على شراء شيء من ريعه والتصدق به عنه فليفعل كذلك وهكذا فلينظر وليراجع.