حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

تنبيه: محل ما ذكر في الوقف على معين وإلا كالوقف عن الأرقاء الموقوفين على خدمة نحو الكعبة أو على الدواب في سبيل الله أو على حمام مكة، فصحيح وإن قلنا بالأصح من عدم صحة الوقف على الوحوش والطيور المباحة.

قوله: (ويصح على الذمي) ويبطل بمحاربته فيصير منقطع الوسط أو الآخر، نعم إن قيده بوصف تظهر فيه المعصية، كأن كان خادم كنيسة للتعبد بطل وإن لم يعلم به كما هو ظاهر وسواء ذكر اسمه مع وصفه أو لا قاله شيخنا والمعاهد والمؤمن كالذمي فيما ذكر، وينقطع بعودهما إلى دار الحرب، والمراد بهم الجنس فيصح على الذميين والمعاهدين واليهودي والنصراني وقطاع الطريق لا على من تهود أو تنصر أو قطع الطريق، وكذا قالوا، ويظهر أن يقال إن كان المراد في القسم الأول بالقطاع أو الذميين من هم كذلك في وقت وقفه، وإنه يستمر لهم إذا تابوا وأسلموا فواضح وإن كان المراد ما داموا كذلك أو كل من اتصف بذلك فهو من القسم الثاني فلا يصح على الوجه الوجيه فراجعه. قوله: (لا على مرتد وحربي) هما للجنس أيضا وسواء ذكر اسمه مع وصفه أو لا.

قوله: (لا دوام لهما) أي مع كفرهما فلا يرد صحته على الزاني المحصن. قوله: (وفي النفس إلخ) وعلى هذا جماعة أجلة من الأصحاب كابن سريج وابن الصباغ وأكثر مشايخ خراسان وجوز الروياني الإفتاء به، ومع ذلك هو غير معتمد في المذهب. قوله: (أن يأكل من ثماره) أو يقضي منه دينه أو يشرب منه أو استعماله من ماء بئر وقفها. قوله: (أو ينتفع به) كمطالعته في الكتاب أو طبخه في القدر نعم يصح بشرط أن يحج عنه منه أو يذبح عنه منه، أو يسرج له في مسجده، أو أن يشترط النظر لنفسه بمقابل قدر أجرة مثله، فأقل أو أن ينتفع به إذا اتصف بوصف من وقفه عليهم، كالفقراء أو أن يصف الموقوف عليه بوصف لا يوجد في غيره، كأفقه أولاد أبيه مثلا، وهذه من حيل الوقف على النفس وليس من الوقف على النفس، قول عثمان - رضي الله عنه - لما وقف بئر رومة دلوي فيها كدلاء المسلمين؛ لأنه من الأخبار بأن للواقف الانتفاع بوقفه العام كغيره، كما تقدم.

قوله: (كعمارة الكنائس) أي التي للتعبد فإن كانت لنزول المارة: ولو من غير المسلمين صح فإن شرك بينهما بطل ولا يصح الوقف على كتابة التوراة مثلا، ولا يصح وقف دار على فقراء أهل الذمة؛ لأنها تصير كالكنيسة فإن ضم إليهم مسلما صح.

قاله شيخنا وفيه بحث بما مر قبله.

قوله: (كالفقراء) المراد بهم ما في الزكاة إلا المكتسب لما يكفيه فهو هنا منهم وكالوقف على المسلمين فيصح. قوله: (والعلماء) وهم علماء الشرع كالوصية. PageV03P101

قوله: (كالأغنياء) المقابلين للفقراء فيما مر ويقبل دعوى الفقر ممن لم يعرف له مال، ولا تقبل دعوى الغني إلا ببينة.

قوله: (إلا بلفظ) نعم قد مر إنه تكفي النية في البئر والمسجد في الموات ومثله من يأخذ من الناس أموالا ليبني بها نحو مدرسة أو رباط أو بئر أو مسجد وأما آلات بناء ذلك فهي لا يزول ملك ملاكها عنها إلا بوضعها في محلها من البناء مع قصد نحو المسجد أو بقوله هي للمسجد ونحوه مع قبول ناظره وقبضها وإلا فهي عارية لكن قد مر في باب الغصب عن الماوردي ما يصرح بزوال ملك مالكها بوضعها في البناء من غير احتياج إلى ما ذكر فراجعه فإنه الوجه الوجيه.

— পৃষ্ঠা ৬১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।