تنبيه: محل ما ذكر في الوقف على معين وإلا كالوقف عن الأرقاء الموقوفين على خدمة نحو الكعبة أو على الدواب في سبيل الله أو على حمام مكة، فصحيح وإن قلنا بالأصح من عدم صحة الوقف على الوحوش والطيور المباحة.
قوله: (ويصح على الذمي) ويبطل بمحاربته فيصير منقطع الوسط أو الآخر، نعم إن قيده بوصف تظهر فيه المعصية، كأن كان خادم كنيسة للتعبد بطل وإن لم يعلم به كما هو ظاهر وسواء ذكر اسمه مع وصفه أو لا قاله شيخنا والمعاهد والمؤمن كالذمي فيما ذكر، وينقطع بعودهما إلى دار الحرب، والمراد بهم الجنس فيصح على الذميين والمعاهدين واليهودي والنصراني وقطاع الطريق لا على من تهود أو تنصر أو قطع الطريق، وكذا قالوا، ويظهر أن يقال إن كان المراد في القسم الأول بالقطاع أو الذميين من هم كذلك في وقت وقفه، وإنه يستمر لهم إذا تابوا وأسلموا فواضح وإن كان المراد ما داموا كذلك أو كل من اتصف بذلك فهو من القسم الثاني فلا يصح على الوجه الوجيه فراجعه. قوله: (لا على مرتد وحربي) هما للجنس أيضا وسواء ذكر اسمه مع وصفه أو لا.
قوله: (لا دوام لهما) أي مع كفرهما فلا يرد صحته على الزاني المحصن. قوله: (وفي النفس إلخ) وعلى هذا جماعة أجلة من الأصحاب كابن سريج وابن الصباغ وأكثر مشايخ خراسان وجوز الروياني الإفتاء به، ومع ذلك هو غير معتمد في المذهب. قوله: (أن يأكل من ثماره) أو يقضي منه دينه أو يشرب منه أو استعماله من ماء بئر وقفها. قوله: (أو ينتفع به) كمطالعته في الكتاب أو طبخه في القدر نعم يصح بشرط أن يحج عنه منه أو يذبح عنه منه، أو يسرج له في مسجده، أو أن يشترط النظر لنفسه بمقابل قدر أجرة مثله، فأقل أو أن ينتفع به إذا اتصف بوصف من وقفه عليهم، كالفقراء أو أن يصف الموقوف عليه بوصف لا يوجد في غيره، كأفقه أولاد أبيه مثلا، وهذه من حيل الوقف على النفس وليس من الوقف على النفس، قول عثمان - رضي الله عنه - لما وقف بئر رومة دلوي فيها كدلاء المسلمين؛ لأنه من الأخبار بأن للواقف الانتفاع بوقفه العام كغيره، كما تقدم.
قوله: (كعمارة الكنائس) أي التي للتعبد فإن كانت لنزول المارة: ولو من غير المسلمين صح فإن شرك بينهما بطل ولا يصح الوقف على كتابة التوراة مثلا، ولا يصح وقف دار على فقراء أهل الذمة؛ لأنها تصير كالكنيسة فإن ضم إليهم مسلما صح.
قاله شيخنا وفيه بحث بما مر قبله.
قوله: (كالفقراء) المراد بهم ما في الزكاة إلا المكتسب لما يكفيه فهو هنا منهم وكالوقف على المسلمين فيصح. قوله: (والعلماء) وهم علماء الشرع كالوصية. PageV03P101
قوله: (كالأغنياء) المقابلين للفقراء فيما مر ويقبل دعوى الفقر ممن لم يعرف له مال، ولا تقبل دعوى الغني إلا ببينة.
قوله: (إلا بلفظ) نعم قد مر إنه تكفي النية في البئر والمسجد في الموات ومثله من يأخذ من الناس أموالا ليبني بها نحو مدرسة أو رباط أو بئر أو مسجد وأما آلات بناء ذلك فهي لا يزول ملك ملاكها عنها إلا بوضعها في محلها من البناء مع قصد نحو المسجد أو بقوله هي للمسجد ونحوه مع قبول ناظره وقبضها وإلا فهي عارية لكن قد مر في باب الغصب عن الماوردي ما يصرح بزوال ملك مالكها بوضعها في البناء من غير احتياج إلى ما ذكر فراجعه فإنه الوجه الوجيه.