حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (والزلالي) نوع من البسط.

قوله: (ومن المنقول إلخ) خص ذلك بالذكر؛ لأن المصنف ذكره، فيما بعد ويشير إليه الشارح. PageV03P099

قوله: (ومشاع) ولو مسجدا وتجب قسمته ويكون مستثنى من عدم صحة قسمة الوقف المطلق للضرورة، وقبل القسمة له حكم المسجد في حرمة المكث للجنب والحائض وفي ندب التحية له؛ لأنه إكرام، ولا يصح فيه الاعتكاف، ولا يجوز التباعد فيه على ثلاثمائة ذراع بين المصلين.

قوله: (وقف عمر - رضي الله عنه -) وهو أول وقف وقف في الإسلام.

قوله: (ولا يسري إلخ) وفارق العتق بعدم من يسري عليه هنا. قوله: (لا عبد وثوب في الذمة) فلا يصح وقفه فيه ولا حمل لكن إذا وقفت أمة تبعها.

قوله: (وكذا مستولدة) ومكاتب كتابة صحيحة بخلاف الفاسدة. قوله: (آيلة إلى العتق) أي لزوما فلا يرد نحو المدبر كما مر.

قوله: (على إجارته) هو مبني على مرجوح في الكلب.

قوله: (لا يصح وقفه إياها) ؛ لأن الواقف يستدعي أصلا تستحق منفعته على الدوام. قوله: (ولو وقف بناء) ولو مسجدا كما يعلم مما مر.

قوله: (في أرض مستأجرة) ولو إجارة فاسدة ومنها أرض محتكرة ليبني فيها غير ما كانت عليه، ولا تصح إجارتها لذلك، ويصح في المعارة بخلاف المغصوبة ومنها سواحل الأنهار فلا يصح وقف ما فيها، ومنها ما لو بنى أو غرس بعد فراغ مدة الإجارة؛ لأنه الآن بغير حق فلا يصح أيضا. قوله: (قلنا يكفي إلخ) ربما يوهم تقييد وقفيته بمدة الإجارة وليس كذلك بل يستمر بعدها كما يعلم مما بعده.

قوله (منتفعا به) أي من الوجه الذي كان ينتفع به قبل القلع. قوله: (وجهان أصحهما الأول) ومحله إذا كان لا ينتفع به أصلا فإن أمكن بيعه بيع وجوبا واشتري شقص أو بعضه مكانه وهذا ما جمع به شيخنا الرملي بين التناقض في كلامهم ويفعل بأرش نقصه كذلك.

تنبيه: يصح وقف المنقولات في الأرض المغصوبة، خلافا للسبكي وابن الرفعة كالخزائن الموضوعة في المساجد ولو بغير حق لإمكان الانتفاع بها خارج الأرض المذكورة. وبذلك فارقت البناء ونحوه كما مر.

قوله: (أهلا للملك) أي لملك ما يوقف عليه فلا يصح وقف مصحف أو عبد مسلم على كافر وهذا يقتضي أنه يصح وقف أصله أو فرعه المسلم عليه؛ لأنه يتملكه وقد يتوقف فيه والفرق ظاهر. قوله: (على جنين) أي استقلالا أو تبعا كولدي وحمل زوجتي، نعم يدخل في الوقف على الذرية والنسل والعقب الأعلى الأولاد؛ لأنه لا يسمى ولدا قبل انفصاله. قوله: (ولا على العبد لنفسه) والمراد به رقيق غيره، وأما رقيقه فلا يصح مطلقا ولو مكاتبا، وأم ولد نعم يصح على مكاتب غيره، ثم إن عجز نفسه فمنقطع الأول أو قيد بمدة الكتابة، كقوله مكاتب فلان أو مدة كتابته فمنقطع الآخر وإلا استمر له ويعتبر في الوقف على المبعض ذو النوبة في المهايأة، وإلا وزع فإن قصد الواقف شيئا عمل بقصده، ويصح وقف بعضه الرقيق على بعضه الحر وكذا الوصية له به. PageV03P100

قوله: (ليصح) ويقبل العبد وإن منعه سيده.

قوله: (ليست أهلا للتملك بحال) ومنه يعلم عدم صحة الوقف على الميت وعلى الدار، ولو على عمارتها إلا أن قال على طارقيها أو كانت وقفا. قوله: (ففيه الخلاف) ولكن الأصح على. هذا الصحة وعلله في المنهج، بأنه وقف على مالكها ومقتضاه إنه له، وإن ماتت الدابة أو باعها وإنه بموته يكون منقطع الآخر، وأنه لا يتعين صرفه في علفها، فراجع ما في الوصية فإن قصد مالكها صح قطعا أو نفسها بطل قطعا.

— পৃষ্ঠা ৬১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।