حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (للارتفاق) أي ارتفاق نفسه سواء تلفظ بذلك أو لا فإن لم يقصد نفسه فهو كغيره مطلقا. قوله: (كغيره) أي ما لم يقصد العود ولم تطل غيبته. قوله: (والمحفورة) أي في الموات للتملك أو في ملك أي ملكه. قوله: (يملك حافرها ماءها) والنابعة في الثانية كالمحفورة. قوله: (لحديث إلخ) وحمل على غير المملوك منها وقدم القياس قبله عليه لاعتضاده بحديث «لا يحل لامرئ من مال أخيه» ، إلا ما كان عن طيب نفس ففيه جمع بين الدليلين، وبذلك علم أن المراد بالنار ما كانت في حطب مباح، أو المراد الانتفاع بضوئها أو بالإضاءة منها إذ ليس لمالكها المنع من ذلك، نعم له إطفاؤها، ولو بقصد منع غيره، ونقل عن شيخنا الرملي الميل إلى حرمة ذلك، وفيه بعد أما أخذ جزء من جرمها فممنوع بغير رضا؛ لأنه مملوك أو مختص بصاحبها. قوله: (وسواء ملكه أم لا) أي على الأصح ومقابله ولا يصح رجوعه لمسألة الارتفاق؛ لأنه يلزم التكرار في كلام الشارح إلا أن يقال هذا أعم من ذلك لتقييده الأول بالشرب فتأمل. قوله: (بذل ما فضل إلخ) يفيد أنه لا يجوز له طم البئر بعد حفرها في الموات، وأنه لا يلزمه بذل آلات الاستقاء كدلو ورشا ولا بذل الكلأ مطلقا وأشار إليه بقوله فيما مر إذا استقى بدلو نفسه.

قوله: (عن حاجته) أي الناجزة فيما يخلف، وإلا فمطلقا وشمل حاجته لنفسه ومواشيه وزرعه، فزرعه مقدم على نفس غيره، PageV03P097

وماشيته نعم يقدم عليه ذو روح محترم حالة اضطرار، وقال الإمام أحمد بوجوب بذل ما فقد مطلقا. قوله: (لم يجد صاحبها ماء مباحا) هذا القيد يجري في مسألة الارتفاق السابقة، ويشترط أيضا كون الماشية ترعى في كلأ مباح قريب من الماء وأن لا يجوز الفاضل في إناء مثلا وإلا فلا يجب بذله مطلقا واشترط الماوردي أيضا أن لا يكون في وصول الماشية إلى الماء ضرر بزرع أو شجر مثلا لغيره، والمراد بالبذل المذكور التمكين منه لا الاستقاء له، وإذا رد الماء من أخذه إلى البحر لم يكن شريكا فيه كما مر. قوله: (لا يجوز أخذ عوض) للنهي عن بيع فضل الماء، وبذلك فارق بيع الطعام للمضطر، وهو المعتمد وعلى مقابله معيار الماء بالكيل والوزن، ولا يجوز بري الماشية لكثرة اختلافه، وكذلك الشرب من السقائين، واغتفر الخطيب الشرب من السقاء لقلة غرره.

تنبيه: يجوز الشرب وسقي الدواب ونحو ذلك من الجداول المملوكة ولو لمحجور عليه، والموقوفة ولو على معين، لإذن العرف في ذلك ما لم يضر بمالكها أو الموقوفة عليه.

قوله: (ماؤها) أي المجاز من نحو نهر مباح؛ لأنه يملك بدخولها كما مر. قوله: (قدر الحصص) أي حصصهم من القناة المشتركة، فإن جهلت فعلى قدر الأراضي، ورجح شيخنا الرملي اعتبار العادة المطردة والقرينة ولا يتقيد بالكعبين ولا بجانبهما الأسفل ولا بجانبهما الأعلى خلافا لابن الرفعة. ولو أراد أحدهم السعي ثانيا يمكن منه كما مر. قال العلامة العبادي ظاهره ولو بعد شروع غيره في السقي وفيه بعد فحرره ولو زاد ما يخص أحد الشركاء على سقي أرضه لم يلزمه بذله لبقيتهم بل له التصرف فيه بما شاء، فإن أكرهه غيره عليه رجع بأجرة عمله في الزائد؛ لأن الاشتراك بقدر العمل. قوله: (ولكل منهم الرجوع إلخ) وإذا رجع بعد أخذ نوبته وقبل أخذ غيره فعليه أجرة مثل أخذه من النهر، وتتعين المهايأة في قناة يكثر ماؤها أو يقل وليس لأحدهم تصرف في القناة بنحو حفر أو غرس بجانبها بغير إذن باقيهم، وعمارتها على قدر الملك، وليس لأحدهم سوق الماء إلى أرض أجنبية لإيهامه ثبوت الحق لها، ولو وجد لأهل الأراضي ماء تسقى منه، ولم يعلم هل هو بحفر أو خرق حكم بملكه لهم باليد، ولو وجد لهم ساقية لا شرب لها من غيره حكم بشربها منه عملا بالظاهر.

— পৃষ্ঠা ৬১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।