قوله: (للارتفاق) أي ارتفاق نفسه سواء تلفظ بذلك أو لا فإن لم يقصد نفسه فهو كغيره مطلقا. قوله: (كغيره) أي ما لم يقصد العود ولم تطل غيبته. قوله: (والمحفورة) أي في الموات للتملك أو في ملك أي ملكه. قوله: (يملك حافرها ماءها) والنابعة في الثانية كالمحفورة. قوله: (لحديث إلخ) وحمل على غير المملوك منها وقدم القياس قبله عليه لاعتضاده بحديث «لا يحل لامرئ من مال أخيه» ، إلا ما كان عن طيب نفس ففيه جمع بين الدليلين، وبذلك علم أن المراد بالنار ما كانت في حطب مباح، أو المراد الانتفاع بضوئها أو بالإضاءة منها إذ ليس لمالكها المنع من ذلك، نعم له إطفاؤها، ولو بقصد منع غيره، ونقل عن شيخنا الرملي الميل إلى حرمة ذلك، وفيه بعد أما أخذ جزء من جرمها فممنوع بغير رضا؛ لأنه مملوك أو مختص بصاحبها. قوله: (وسواء ملكه أم لا) أي على الأصح ومقابله ولا يصح رجوعه لمسألة الارتفاق؛ لأنه يلزم التكرار في كلام الشارح إلا أن يقال هذا أعم من ذلك لتقييده الأول بالشرب فتأمل. قوله: (بذل ما فضل إلخ) يفيد أنه لا يجوز له طم البئر بعد حفرها في الموات، وأنه لا يلزمه بذل آلات الاستقاء كدلو ورشا ولا بذل الكلأ مطلقا وأشار إليه بقوله فيما مر إذا استقى بدلو نفسه.
قوله: (عن حاجته) أي الناجزة فيما يخلف، وإلا فمطلقا وشمل حاجته لنفسه ومواشيه وزرعه، فزرعه مقدم على نفس غيره، PageV03P097
وماشيته نعم يقدم عليه ذو روح محترم حالة اضطرار، وقال الإمام أحمد بوجوب بذل ما فقد مطلقا. قوله: (لم يجد صاحبها ماء مباحا) هذا القيد يجري في مسألة الارتفاق السابقة، ويشترط أيضا كون الماشية ترعى في كلأ مباح قريب من الماء وأن لا يجوز الفاضل في إناء مثلا وإلا فلا يجب بذله مطلقا واشترط الماوردي أيضا أن لا يكون في وصول الماشية إلى الماء ضرر بزرع أو شجر مثلا لغيره، والمراد بالبذل المذكور التمكين منه لا الاستقاء له، وإذا رد الماء من أخذه إلى البحر لم يكن شريكا فيه كما مر. قوله: (لا يجوز أخذ عوض) للنهي عن بيع فضل الماء، وبذلك فارق بيع الطعام للمضطر، وهو المعتمد وعلى مقابله معيار الماء بالكيل والوزن، ولا يجوز بري الماشية لكثرة اختلافه، وكذلك الشرب من السقائين، واغتفر الخطيب الشرب من السقاء لقلة غرره.
تنبيه: يجوز الشرب وسقي الدواب ونحو ذلك من الجداول المملوكة ولو لمحجور عليه، والموقوفة ولو على معين، لإذن العرف في ذلك ما لم يضر بمالكها أو الموقوفة عليه.
قوله: (ماؤها) أي المجاز من نحو نهر مباح؛ لأنه يملك بدخولها كما مر. قوله: (قدر الحصص) أي حصصهم من القناة المشتركة، فإن جهلت فعلى قدر الأراضي، ورجح شيخنا الرملي اعتبار العادة المطردة والقرينة ولا يتقيد بالكعبين ولا بجانبهما الأسفل ولا بجانبهما الأعلى خلافا لابن الرفعة. ولو أراد أحدهم السعي ثانيا يمكن منه كما مر. قال العلامة العبادي ظاهره ولو بعد شروع غيره في السقي وفيه بعد فحرره ولو زاد ما يخص أحد الشركاء على سقي أرضه لم يلزمه بذله لبقيتهم بل له التصرف فيه بما شاء، فإن أكرهه غيره عليه رجع بأجرة عمله في الزائد؛ لأن الاشتراك بقدر العمل. قوله: (ولكل منهم الرجوع إلخ) وإذا رجع بعد أخذ نوبته وقبل أخذ غيره فعليه أجرة مثل أخذه من النهر، وتتعين المهايأة في قناة يكثر ماؤها أو يقل وليس لأحدهم تصرف في القناة بنحو حفر أو غرس بجانبها بغير إذن باقيهم، وعمارتها على قدر الملك، وليس لأحدهم سوق الماء إلى أرض أجنبية لإيهامه ثبوت الحق لها، ولو وجد لأهل الأراضي ماء تسقى منه، ولم يعلم هل هو بحفر أو خرق حكم بملكه لهم باليد، ولو وجد لهم ساقية لا شرب لها من غيره حكم بشربها منه عملا بالظاهر.