حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (كالماء) وكذا الملح المائي والجبلي. نعم لو حفر بجانب الساحل وساق الماء إليه فانعقد ملحا جاز إحياؤه، وإقطاعه، ولو تمليكا وكذا لو احتاج الجلي إلى حفر.

فرع: من الظاهر سمك البرك وصيد البحر والبر وجواهرهما، وشجر الأيكة وثمارها، فلا يجوز فيها تحجر ولا اختصاص ولا قطاع ولو إرفاقا ولا أخذ مال أو عوض ممن يأخذ منها شيئا، وقد عمت البلوى بهذا فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يملكها تبعا للبقعة إذا ملكها كما مر. قوله: (لم يملك البقعة) هو المعتمد كما مر. قوله: (فإن ضاق) بخلاف ما لو اتسع فيأخذ كل من جانب. قوله: (بقدر حاجته) أي ما دام عاكفا فإن انصرف فغيره ممن سبق أولى. قوله: (والثاني إلخ) نعم إن بغيره أزعج قطعا. قوله: (معا) يقينا أو احتمالا وتنازعا في الابتداء. قوله: (أقرع بينهما) نعم إن كان أحدهما مسلما قدم ولا إقراع. قوله: (ونحاس) ورصاص وفيروز وعقيق وياقوت وغيرهما من الجواهر. قوله: (لا يملك) أي مع العلم كما مر.

فرع: لقطعة ذهب مثلا أظهرها السيل مثلا حكم المعدن الظاهر. قوله: (وللسلطان إقطاعه) أي إقطاع إرفاق لا تمليك على المعتمد ولا يثبت فيه تحجير. قوله: (ولا يقطع إلخ) فإن زاد منع منه كما مر في الإحياء.

قوله: (باطن) ليس قيدا وجميع ما ذكره الشارح ينزل على ما تقدم في حالة العلم وعدمه.

قوله: (البقعة) المراد بها ما حوط عليه لا محل المعدن فقط.

قوله: (كالنيل) وعمارته وإصلاحه من بيت المال وكذا سائر النزع والخلجان وسواحل ما ذكر مثلها، ويمتنع البناء وغيره فيها كما مر. نعم يجوز بناء نحو الرحى فيها، حينئذ لعموم المسلمين على الأقرب وكذا بناء القناطر عليها.

فائدة غريبة: ذكر الجلال كغيره أن المرصد من بيت المال لحفر خلجان إقليم مصر وترعه وبحوره وتسوية جسوره مائة وعشرون PageV03P096

ألف قطاع بالطوارئ، والأعلاق منهم سبعون ألفا لخصوص الصعيد، والباقي لبقية الإقليم.

قوله: (يستوي الناس فيها) ولو كفارا فلا يثبت فيها تحجر ولا إقطاع ولا إرفاق فيحرم على الإمام فعله إجماعا نعم ما وجد تحت يد أحد ولم يعلم أصله يحكم بملكه له لاحتمال كونه بوجه صحيح. قال الأذرعي ما لم يكن منبعه من موات أو نهر عظيم. قوله: (ما يشاء) أي إن اتسع وكفى الجميع وإلا قدم عطشان. ولو مسبوقا على غيره وآدمي محترم على غيره. وسابق على غيره، فإن استووا أقرع لحاجة أنفسهم ثم لحاجة دوابهم، ولا تدخل دوابهم في قرعتهم نعم قياس ما مر أنه يقدم المسلم على الكافر ولا إقراع. قوله: (الأعلى) أي الأقرب إلى الماء، فالأقرب وهذا إن علم تقديم الأقرب أو جهل الحال، فإن علم سبق الأبعد قدم فإن استووا قربا وجهل الأسبق وأحيوا معا أقرع وجوبا وللأبعد منع، من يريد إحياء موات أقرب منه خشية إثبات حق سبقه. قاله شيخنا الرملي. قوله: (وحبس كل واحد) وإن لزم هلاك زرع غيره. قوله: (حتى يبلغ الكعبين) المعتمد اعتبار عادة الزروع، والأرض والوقت ولو احتاج بعضهم لسقي ثانيا مكن كما يأتي. قوله: (في إناء) ومنه كيزان نحو الدوالي ومثله نحو الأحواض والمصائد ولا يحرم رده إلى الماء ولا يصير شريكا به عند جميع الأصحاب، وخرج بما ذكر ما لو أدخل الماء ملكه من نحو سيل، أو نهر فلا يملكه لكن هو أحق به، ولغيره السقي منه والأخذ منه بنحو دلو، واستعماله نعم إن سد عليه ملكه، إن قصد تملكه وإن كثر.

— পৃষ্ঠা ৬১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।