قوله: (كالماء) وكذا الملح المائي والجبلي. نعم لو حفر بجانب الساحل وساق الماء إليه فانعقد ملحا جاز إحياؤه، وإقطاعه، ولو تمليكا وكذا لو احتاج الجلي إلى حفر.
فرع: من الظاهر سمك البرك وصيد البحر والبر وجواهرهما، وشجر الأيكة وثمارها، فلا يجوز فيها تحجر ولا اختصاص ولا قطاع ولو إرفاقا ولا أخذ مال أو عوض ممن يأخذ منها شيئا، وقد عمت البلوى بهذا فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يملكها تبعا للبقعة إذا ملكها كما مر. قوله: (لم يملك البقعة) هو المعتمد كما مر. قوله: (فإن ضاق) بخلاف ما لو اتسع فيأخذ كل من جانب. قوله: (بقدر حاجته) أي ما دام عاكفا فإن انصرف فغيره ممن سبق أولى. قوله: (والثاني إلخ) نعم إن بغيره أزعج قطعا. قوله: (معا) يقينا أو احتمالا وتنازعا في الابتداء. قوله: (أقرع بينهما) نعم إن كان أحدهما مسلما قدم ولا إقراع. قوله: (ونحاس) ورصاص وفيروز وعقيق وياقوت وغيرهما من الجواهر. قوله: (لا يملك) أي مع العلم كما مر.
فرع: لقطعة ذهب مثلا أظهرها السيل مثلا حكم المعدن الظاهر. قوله: (وللسلطان إقطاعه) أي إقطاع إرفاق لا تمليك على المعتمد ولا يثبت فيه تحجير. قوله: (ولا يقطع إلخ) فإن زاد منع منه كما مر في الإحياء.
قوله: (باطن) ليس قيدا وجميع ما ذكره الشارح ينزل على ما تقدم في حالة العلم وعدمه.
قوله: (البقعة) المراد بها ما حوط عليه لا محل المعدن فقط.
قوله: (كالنيل) وعمارته وإصلاحه من بيت المال وكذا سائر النزع والخلجان وسواحل ما ذكر مثلها، ويمتنع البناء وغيره فيها كما مر. نعم يجوز بناء نحو الرحى فيها، حينئذ لعموم المسلمين على الأقرب وكذا بناء القناطر عليها.
فائدة غريبة: ذكر الجلال كغيره أن المرصد من بيت المال لحفر خلجان إقليم مصر وترعه وبحوره وتسوية جسوره مائة وعشرون PageV03P096
ألف قطاع بالطوارئ، والأعلاق منهم سبعون ألفا لخصوص الصعيد، والباقي لبقية الإقليم.
قوله: (يستوي الناس فيها) ولو كفارا فلا يثبت فيها تحجر ولا إقطاع ولا إرفاق فيحرم على الإمام فعله إجماعا نعم ما وجد تحت يد أحد ولم يعلم أصله يحكم بملكه له لاحتمال كونه بوجه صحيح. قال الأذرعي ما لم يكن منبعه من موات أو نهر عظيم. قوله: (ما يشاء) أي إن اتسع وكفى الجميع وإلا قدم عطشان. ولو مسبوقا على غيره وآدمي محترم على غيره. وسابق على غيره، فإن استووا أقرع لحاجة أنفسهم ثم لحاجة دوابهم، ولا تدخل دوابهم في قرعتهم نعم قياس ما مر أنه يقدم المسلم على الكافر ولا إقراع. قوله: (الأعلى) أي الأقرب إلى الماء، فالأقرب وهذا إن علم تقديم الأقرب أو جهل الحال، فإن علم سبق الأبعد قدم فإن استووا قربا وجهل الأسبق وأحيوا معا أقرع وجوبا وللأبعد منع، من يريد إحياء موات أقرب منه خشية إثبات حق سبقه. قاله شيخنا الرملي. قوله: (وحبس كل واحد) وإن لزم هلاك زرع غيره. قوله: (حتى يبلغ الكعبين) المعتمد اعتبار عادة الزروع، والأرض والوقت ولو احتاج بعضهم لسقي ثانيا مكن كما يأتي. قوله: (في إناء) ومنه كيزان نحو الدوالي ومثله نحو الأحواض والمصائد ولا يحرم رده إلى الماء ولا يصير شريكا به عند جميع الأصحاب، وخرج بما ذكر ما لو أدخل الماء ملكه من نحو سيل، أو نهر فلا يملكه لكن هو أحق به، ولغيره السقي منه والأخذ منه بنحو دلو، واستعماله نعم إن سد عليه ملكه، إن قصد تملكه وإن كثر.