حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [سنن الوضوء]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

(تنبيه) لا شيء على صاحب الفرج المبان من رجل أو امرأة خلافا لما توهمه بعض الطلبة الضعيف الفهم السقيم الإدراك، وقد أحوج الدهر إلى ذكر هذا، والله أعلم.

قوله: (وبخروج مني) لا بنزوله في قصبة الذكر، وإن قطع به ما لم يخرج من باقيه المتصل شيء، ويعتبر في المرأة خروجه إلى ما يجب غسله في الاستنجاء، والمراد مني الشخص نفسه ولو مع مني غيره، فلو قضت المرأة شهوتها واغتسلت، ثم خرج منها مني وجب عليها الغسل إقامة للمظنة مقام اليقين، ولو خرج المني في دفعات وجب الغسل بكل مرة وإن قل. قوله: (كأن انكسر صلبه إلخ) هو تمثيل لخروجه من غير المعتاد لا لما يجب به الغسل لأن الخارج لعلة من ذلك لا يوجبه، وإن وجدت فيه الخواص، بخلاف الخارج من المعتاد. قوله: (فيعود فيه التفصيل) وهو PageV01P072

المعتمد فإن كان انسداد الأصلي عارضا وجب الغسل بالخارج من المنفتح في الصلب في الرجل وفي الترائب في المرأة دون غيرهما فلا يوجب الغسل، وينبغي نقض الوضوء به إن كان مما تحت المعدة لأنه من النادر فراجعه، وإن كان الانسداد خلقيا وجب الغسل بالخارج من المنفتح في جميع البدن، ولا عبرة بالخارج من المنافذ كما مر، ولو تعدد المنفتح المذكور وخرج منه ما فيه خواص المني فقياس ما مر في الحدث وجوب الغسل بكل منها، ويحتمل الفرق فراجعه. قوله: (والصلب هنا كالمعدة) صوابه كتحت المعدة إذ الصلب الذي هو فقرات الظهر تحت عظام الرقبة معدن المني هنا، وكذا ترائب المرأة التي هي عظام صدرها. قوله: (ريح عجين) من نحو حنطة أو ريح طلع نخل ورطبا وجافا حالان من المني. قوله: (فإن فقدت الصفات) أي يقينا، فلو احتمل كون الخارج منه منيا أو وديا كأن استيقظ من نومه فوجد بباطن ملبوسه شيئا أبيض ثخينا تخير بين حكميهما فيغتسل أو يتوضأ، وإنما اقتصر على البياض، والثخن دون الريح لأنهما مناط الاشتباه وقول بعضهم: لعل بعض الخواص كاللذة وجد ولم يعلم به لثقل النوم فيه نظرا لما قالوا إنه لو وطئ زوجته وهي نائمة لم يجب عليها بخروج المني منها ثانيا غسل لأنها لم تقض شهوتها، فإنه صريح في عدم اللذة في النوم، وإنما تخير لتعارض الأمرين عليه، وفارق وجوب الصلاتين على من نسي إحداهما باشتغال ذمته بهما، وكذا زكاة الأكثر في المختلط من النقدين لإمكان التمييز فيه، وله الرجوع عن اختيار أحدهما إلى الآخر ولا يعيد ما فعله بالأول من صلاة ونحوها. نعم إن تغير اختياره في الصلاة فيتجه البطلان للتردد حينئذ في صحتها مع عدم تحقق انعقادها فتأمله، واختص التخيير بالغسل والوضوء فلا يتعدى الحكم إلى غيرهما كحرمة القراءة أو المكث في المسجد باختيار المني، وتنجس ما أصابه باختيار غيره للشك في ذلك، وخرج بباطن ملبوسه ظاهره فلا شيء عليه فيه لاحتمال كونه من غيره، ولو تبين له الحال على وفق ما اختاره فهو كوضوء الاختيار فيلزمه الطهر وإعادة ما فعله، وقال العلامة ابن قاسم: لا طهر عليه ويجزيه ما فعله هنا لأنه غير متبرع به بخلاف وضوء الاحتياط فراجعه. قوله: (المذكورة) يشير إلى أن المراد بها الخواص لا الصفات حقيقة نحو البياض كما مر. قوله: (فلا غسل) أي مطلوب فلا يجوز لأنه عبادة فاسدة، وعلى ذلك يحمل ما في المنهج. قوله: (تحصل بما ذكر) يرد عليه الوجوب عليها بوطء نحو قرد وبالذكر المبان، وقد مر التنبيه عليه إلا أن يقال ليس في كلامه ما يفيد الحصر أو المنع، وقد يقال: كلامه شامل لذلك من تأمله. قوله: (وفي أن منيها إلخ) هو المعتمد، وعبر بالصفات موافقة لكلام المصنف. قوله: (بالجنابة) ولا يصح رجوع الضمير للموجبات المذكورة لأن ما يحرم بالحيض والنفاس سيأتي في بابه، ولا معنى للحرمة في الموت، ولأن الولادة إما من النفاس وإما من الجنابة.

— পৃষ্ঠা ৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।