(تنبيه) لا شيء على صاحب الفرج المبان من رجل أو امرأة خلافا لما توهمه بعض الطلبة الضعيف الفهم السقيم الإدراك، وقد أحوج الدهر إلى ذكر هذا، والله أعلم.
قوله: (وبخروج مني) لا بنزوله في قصبة الذكر، وإن قطع به ما لم يخرج من باقيه المتصل شيء، ويعتبر في المرأة خروجه إلى ما يجب غسله في الاستنجاء، والمراد مني الشخص نفسه ولو مع مني غيره، فلو قضت المرأة شهوتها واغتسلت، ثم خرج منها مني وجب عليها الغسل إقامة للمظنة مقام اليقين، ولو خرج المني في دفعات وجب الغسل بكل مرة وإن قل. قوله: (كأن انكسر صلبه إلخ) هو تمثيل لخروجه من غير المعتاد لا لما يجب به الغسل لأن الخارج لعلة من ذلك لا يوجبه، وإن وجدت فيه الخواص، بخلاف الخارج من المعتاد. قوله: (فيعود فيه التفصيل) وهو PageV01P072
المعتمد فإن كان انسداد الأصلي عارضا وجب الغسل بالخارج من المنفتح في الصلب في الرجل وفي الترائب في المرأة دون غيرهما فلا يوجب الغسل، وينبغي نقض الوضوء به إن كان مما تحت المعدة لأنه من النادر فراجعه، وإن كان الانسداد خلقيا وجب الغسل بالخارج من المنفتح في جميع البدن، ولا عبرة بالخارج من المنافذ كما مر، ولو تعدد المنفتح المذكور وخرج منه ما فيه خواص المني فقياس ما مر في الحدث وجوب الغسل بكل منها، ويحتمل الفرق فراجعه. قوله: (والصلب هنا كالمعدة) صوابه كتحت المعدة إذ الصلب الذي هو فقرات الظهر تحت عظام الرقبة معدن المني هنا، وكذا ترائب المرأة التي هي عظام صدرها. قوله: (ريح عجين) من نحو حنطة أو ريح طلع نخل ورطبا وجافا حالان من المني. قوله: (فإن فقدت الصفات) أي يقينا، فلو احتمل كون الخارج منه منيا أو وديا كأن استيقظ من نومه فوجد بباطن ملبوسه شيئا أبيض ثخينا تخير بين حكميهما فيغتسل أو يتوضأ، وإنما اقتصر على البياض، والثخن دون الريح لأنهما مناط الاشتباه وقول بعضهم: لعل بعض الخواص كاللذة وجد ولم يعلم به لثقل النوم فيه نظرا لما قالوا إنه لو وطئ زوجته وهي نائمة لم يجب عليها بخروج المني منها ثانيا غسل لأنها لم تقض شهوتها، فإنه صريح في عدم اللذة في النوم، وإنما تخير لتعارض الأمرين عليه، وفارق وجوب الصلاتين على من نسي إحداهما باشتغال ذمته بهما، وكذا زكاة الأكثر في المختلط من النقدين لإمكان التمييز فيه، وله الرجوع عن اختيار أحدهما إلى الآخر ولا يعيد ما فعله بالأول من صلاة ونحوها. نعم إن تغير اختياره في الصلاة فيتجه البطلان للتردد حينئذ في صحتها مع عدم تحقق انعقادها فتأمله، واختص التخيير بالغسل والوضوء فلا يتعدى الحكم إلى غيرهما كحرمة القراءة أو المكث في المسجد باختيار المني، وتنجس ما أصابه باختيار غيره للشك في ذلك، وخرج بباطن ملبوسه ظاهره فلا شيء عليه فيه لاحتمال كونه من غيره، ولو تبين له الحال على وفق ما اختاره فهو كوضوء الاختيار فيلزمه الطهر وإعادة ما فعله، وقال العلامة ابن قاسم: لا طهر عليه ويجزيه ما فعله هنا لأنه غير متبرع به بخلاف وضوء الاحتياط فراجعه. قوله: (المذكورة) يشير إلى أن المراد بها الخواص لا الصفات حقيقة نحو البياض كما مر. قوله: (فلا غسل) أي مطلوب فلا يجوز لأنه عبادة فاسدة، وعلى ذلك يحمل ما في المنهج. قوله: (تحصل بما ذكر) يرد عليه الوجوب عليها بوطء نحو قرد وبالذكر المبان، وقد مر التنبيه عليه إلا أن يقال ليس في كلامه ما يفيد الحصر أو المنع، وقد يقال: كلامه شامل لذلك من تأمله. قوله: (وفي أن منيها إلخ) هو المعتمد، وعبر بالصفات موافقة لكلام المصنف. قوله: (بالجنابة) ولا يصح رجوع الضمير للموجبات المذكورة لأن ما يحرم بالحيض والنفاس سيأتي في بابه، ولا معنى للحرمة في الموت، ولأن الولادة إما من النفاس وإما من الجنابة.