حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

غير ذلك، فإنه يحرم على الإمام أخذ العوض ممن يرعى فيه، كالموات ولا يرعى مواشي نفسه فيه، ويمنع الأقوياء من الرعي أيضا لكن لو وقع منهم رعي فيه لم يغرمهم شيئا ولا يعزرهم وإن علموا على المعتمد.

قوله: (نقض حماه) وكذا حمى غيره ولو الخلفاء الراشدين إلا حمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن استغنى عنه؛ لأنه نص مقدم على الاجتهاد، ولو غرس فيه أو بنى قلع. قال السبكي: ويكفر من ينقضه للإجماع عليه كما مر.

قوله: (كما لو عين إلخ) وأجيب بأن نحو المسجد انفك عن اختصاص الآدميين. قوله: (ولا حمى لغيره أصلا) أي إلا لولاة النواحي. كما مر.

تنبيه: الحمى مقصور يجوز مده وجمعه أحماء فيهما اه.

فصل في بيان أحكام المنافع المشتركة قوله: (منفعة الشارع) ومثله حريم الدور وأفنيتها وأعتابها، فيجوز المرور منها، والجلوس فيها وعليها، ولو لنحو بيع ولا يجوز أخذ عوض منهم على ذلك. كما مر وإن قلنا بالمعتمد إن الحريم مملوك.

قوله: (الأصلية) احترازا عن نحو الجلوس الآتي.

قوله: (ويجوز الجلوس إلخ) سواء في ذلك المسلم والكافر إلا في التظليل عند شيخنا زي فيمنع منه الكافر. قال السبكي: كابن الرفعة ولا يجوز لأحد من الولاة أو غيرهم أخذ عوض على ذلك، ولا أدري بأي وجه يلقى الله من فعل شيئا من ذلك. قال الأذرعي.

ويقال بمثله في الحريم ونحوه مما تقدم ومنه حريم المسجد لا رحبته وليس لأحد إزعاج جالس في شيء من ذلك حيث لا ضرر وهو أحق بمجلسه مدة دوامه فيه، ولا يجوز إزعاجه مع الضرر وليس لجالس منع من يبيع مثل بضاعته مثلا، ولو بجانبه وله منع من يضيق عليه، ولو لكيله أو وزنه أو أخذه أو إعطائه أو منع رؤية يريد معاملته أو منع وصوله إليه، ويختص كل بقدر مكانه ومقر أمتعته ووقوف من يعامله. كما مر ويجوز للإمام إقطاع بعض الشارع لمن يرتفق به حيث لا ضرر. قوله: (وله) أي المسلم كما تقدم ويمنع الكافر أيضا من اغتساله في المغاطس المشهورة للمسلمين، ولو خارجة عن المسجد إلا بإذن مكلف، وكذا من قضاء حاجته في سقاية مسجد المسلمين.

فرع: وضع السرير حيث جرت العادة به كالحصير، وهو المعروف بالكيب بكسر الكاف كالتظليل المذكور.

قوله: (أقرع بينهما) نعم لو كان أحدهما مسلما قدم بلا إقراع ولا ينحى الذمي إذا سبق لأجل المسلم. قوله: (بطل حقه) وإن كان قد أقطعه له الإمام كما مر. قوله: (ليعود) أو بلا قصد. قوله: (لم يبطل حقه) ومنه الأسواق المعروفة في كل جمعة أو شهر أو سنة سواء كان في بناء أو لا ومنه محل الأجران المعهودة في القرى. قوله: (بحيث ينقطع إلخ) المراد ما شأنه ذلك أو انقطاعهم بالفعل. ولو في الابتداء، ويؤخذ من ذلك أن الكلام فيمن تعود الجلوس فيه مرة بعد أخرى أما في الابتداء فيعتبر قصده. قوله: (ونحوها) ومنه من يقعد كل يوم مثلا في سوق أو في موضع آخر من السوق.

تنبيه: من فارق ولم يبطل حقه ولا يجوز لغيره الجلوس في موضعه، والبيع ونحوه مدة غيابه.

قوله: (من المسجد) أو المدرسة. قوله: (ويقرئ) بضم أوله أي يعلم الناس القراءات، ولو بنحو القراءات السبع، أو بحفظ الألواح، ومثله من يتعلم منه، كما يأتي وخرج بذلك من يقرأ ما يحفظه، أو لحفظ ما في لوحه مثلا، أو لقراءة في مصحف وقف أو كتابة سنة أو قراءة نحو سبع فينقطع حقه بمفارقته إلا لنحو وضوء أو إجابة داع ومثله من جلس لذكر نحو ورد، أو صلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - PageV03P094

— পৃষ্ঠা ৬০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।