حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وإن كان ممنوعا إلخ) يفيد أنه أثم بذلك ما لم يعرض عنه الأول، ولا يجوز نقل آلته بغير إذنه.

فرع: لو فوض الإحياء إلى غيره، صار أحق به كما في الأنوار قوله: (قال له السلطان) وجوبا وكذا الآحاد؛ لأنه من الأمر. PageV03P092

بالمعروف. قاله ابن حجر. قوله: (وعبارة الروضة إلخ) ذكرها؛ لأنها المرادة من عبارة المنهاج. قوله (فإن استمهل) يفيد أن حقه باق قبل الاستمهال، وهو كذلك على المعتمد. قوله: (ولا تتقدر بثلاثة أيام) ؛ لأنها موكولة إلى رأي الإمام على الأصح. قوله: (بعد الاعتذار) اقتضى أنه لو لم يعتذر بطل حقه وكذا لو علم الإمام منه الإعراض فينزعه منه حالا ولا يمهله ومثل ذلك القدر الزائد على حاجته أو على قدرته ويراجع وجوبا. كما قاله شيخنا فيما يريده. قوله: (بطل حقه) أي فليس متحجرا فلا يأثم غيره بإحيائه وكذا ما ذكر آنفا. قوله: (ولو أقطعه الإمام) أي إرفاقا. قوله: (مستحقا) فليس أفعل التفضيل مرادا. قوله: (فالحكم كما سبق في المتحجر) أي فإذا أحياه غيره ملكه، وإن كان آثما وهذا في غير إقطاع التملك، وإلا فيملكه بالإقطاع بشرطه الآتي، ومثل ما ذكر الأموال التي جهلت أربابها إرفاقا تملكا كما مر. قوله: (قادرا) أي مسلما كما مر. قوله: (وقدرا إلخ) فإن زاد عليه لم يصح إقطاعه إرفاقا أو تملكا ويحرم على الإمام ذلك، ومقتضى ذلك بطلانه في الجميع، ولا تفرق الصفقة لعدم تعين القدر، فيبقى الكل على أصله مواتا لكن مقتضى ما بعده في المتحجر أنه يختص البطلان بالزائد فقط، وحينئذ ينظر في تعيين محله من أي الجهات. قوله: (أي لا يتحجر) أي يحرم عليه ذلك.

قوله: (قال المتولي إلخ) هو المعتمد كما ذكره عن الروضة. كذا قاله شيخنا تبعا لشيخنا الرملي وقد ينظر فيه بأن القولين متفقان على إحياء الزائد؛ لأنه على الثاني أولى منه على الأول لعدم صحة التحجر فيه عنده، فإن كان الاعتماد من حيث صحة التحجر وعدمه فواضح، وإن لم يكن كلامهما مشعرا به فتأمل ذلك وراجعه. قوله: (فلغيره إلخ) محله في إقطاع غير النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو إرفاقا كما مر. تنبيه: ما في الموات من نحو غرس وحشيش يملك بملك البقعة تبعا لها، لا بإحياء ذلك الشجر مثلا.

فرع: علم مما مر أنه لا يصح إقطاع عامر ولو إرفاقا. قال شيخنا الرملي وسكتوا عن الإقطاعات الواقعة للجند في الأراضي العامرة لاستقلالها، ويظهر أنه يملك منفعتها وله إيجارها ما لم يزرعها الإمام، وما يأخذه الجندي منها حلال بطريقه. قوله: (والأصح) وفي نسخة الأظهر.

قوله: (أن للإمام) ولو بنائبه وكذا لولاة النواحي. قوله: (أن يحمي) بفتح أوله يمنع وبضمه يجعل حمى. قوله: (نعم) أي مواش وخرج بالرعي الشرب فليس للإمام أن يحمي الماء العد لشرب ما ذكر، وهو بكسر العين وبالدال المهملة المشددة الذي لا تنقطع مادته بكونه نابعا من بئر أو عين. قوله: (النقيع) بالنون المفتوحة وغلط من جعله بالموحدة، وبكسر القاف وسكون التحتية وآخره عين مهملة سمي بذلك؛ لأنه منتقع الماء، وهو أشرف الأحماء وأفضلها. حماه النبي - صلى الله عليه وسلم - لجند المسلمين وحماه صاحباه بعده؛ لأنه طيب التربة يغيب الراكب في كلئه، وهو بصدر وادي العقيق يماني المدينة الشريفة على أربعة برد منها على الأصح، وقيل عشرين فرسخا وقيل عشرين ميلا وطوله يزيد وعرضه ميل؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - في محل منه، وأمر رجلا أن ينادي بأعلى صوته ففعل فكان مدى صوته ذلك المقدار كذا قيل وفيه نظر؛ لأن ذلك يقتضي وقوف جماعة بأطرافه يسمعون الصوت، ويقتضي تساوي طوله وعرضه أو استدارته، فتأمل وقد جعلوا موضع صلاته - صلى الله عليه وسلم - فيه مسجدا. قوله: «لا حمى إلا لله ولرسوله» ) وأجيب بأن المعنى لا يحمي لنفسه إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه من خصائصه، وإن لم يقع ولو وقع كان للمسلمين؛ لأن مصلحته مصلحتهم، أو بأن المعنى لا حمى إلا حمى مثل حمى الله ورسوله من كونه لا عوض فيه ولا PageV03P093

— পৃষ্ঠা ৬০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।