حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

تنبيه: علم مما ذكر أنه لو انتهى الإحياء إلى مملوك فلا حريم.

قوله: (إلى تلف) أي لمال الجار أو جداره أو نقص ماء بئره، ونحو ذلك كحفر حش، ويمنع مما يؤدي إلى تلف نفس أو عضو محترم. قوله: (ضمن ما تعدى) أي ضمن ما تلف بسبب ما تعدى به كأن دق دقا عنيفا، فأزعج أبنية جاره أو حبس الماء في ملكه فانتشرت النداوة إلى جداره قوله: (بما يليق بمقصوده) ؛ لأن ذلك لا يضر الملك، وإن ضر المالك فالحاصل أن له فعل ما وافق العادة، وإن ضر الملك والمالك وأن له فعل ما خالفها إن لم يضر الملك وإن ضر المالك وكذا لو ضر الأجنبي بالأولى ويكفي جريان العادة كون جنسه يفعل بين الأبنية، وإن لم تجر بفعل عينه، ومنه حداد بين بزازين فخرج نحو معمل النشادر، فيضمن فاعله بين الأبنية ما تولد منه ومثله معمل البارود نعم ما جرت العادة بالتنبيه على فعله بالمناداة كبيوت الأخلية، فيضمن ما تلف به من نفس أو مال إذا لم يناد عليها.

تنبيه: شمل ما ذكر من جواز التصرف المعتاد ما لو أسرج في ملكه سراجا، ولو بنجس ولزم عليه تسويد جدار جاره ولو مسجدا، ولو مسجده - صلى الله عليه وسلم -

وقد مال إليه شيخنا الرملي على تردد.

فرع: لو شمت حامل نحو سمك أو لحم مشوي له أو لغيره وخيف عليها الإجهاض وجب عليه دفعه لها، وإن لم تطلب أو لم تعلم به فإن قصر في ذلك ضمن لكن لا يلزمه البذل بغير عوض فإن امتنعت لم يضمن.

قوله: (موات الحرم) هل يكره إحياؤه كما في بيع دوره راجعه. قوله: (دون عرفات) هو كالاستثناء المنقطع؛ لأنها من الحل. قوله: (ومزدلفة ومنى) خرج المحصب فلا يلحق بهما خلافا للزركشي وتقدم تحديد الكل في الحج. قوله: (وجهان) في الأول والثاني فتأمل.

قوله: (بحسب الغرض) فلو حفر قبرا ملكه PageV03P091

بالحفر أو بئرا فكذلك إن قصد تملكها، لتتميز عما إذا كانت للارتفاق العام، وكذا كل ما هو كذلك بخلاف حفرها في أرض مسبلة، فلا يختص بها. قوله: (تحويط البقعة) أي بجدران أربعة أو أكثر أخذا من اشتراط السقف. نعم إن أراد موضوعا لنزهة أو نصب نحو خيمة لم يحتج فيها لسقف ولا بناء. قوله: (لأنه العادة) فلو جرت العادة بعدم نصبه لم يشترط نصبه.

فرع: لو حوط بقعة لأجل جعلها مسجدا صارت مسجدا وإن لم يتلفظ به أو لم يبن فيه أو لم يسقف ومثله مصلى العيد واعتبر السبكي في المسجد السقف. قوله: (فتحويط) كما مر. قوله: (الخلاف في المسكن) والأصح اشتراط نصبه أيضا وذكر الدواب ليس قيدا بل الغلال والثمار كذلك. قوله: (مزرعة) بتثليث الراء، والفتح أفصح ويسمى ما يزرع فيها زريعة مخففا وجمعه زرائع كذريعة، وذرائع للأمور التي يتوصل بها إلى غيرها مثلا. قوله: (فلا بد منه) أي إن أمكن وإلا لم يحتج إليه على الأصح. قوله: (وترتيب ماء لها) أو بمنعه عنها، كأرض البطائح بالعراق؛ لأنها دائما مملوءة بالماء. قوله: (في جمع التراب والتحويط) أي في ذكرهما أما الجمع بينهما أو الاقتصار على أحدهما، فيراعى فيه العادة وكذا تهيئة الماء. قوله: (ويشترط الغرس) ولا بد من غرس قدر يسمى به بستانا عرفا. قوله: (ورجحها إلخ) ولم يحمل كلام المصنف عليها لبنائها على مرجوح، فالاعتراض على الروضة في ترجيحها.

قوله: (لما علمه) بتشديد اللام وفي نسخة لما عمله، وهي أولى لشمولها القسمين. قوله: (لأنه لم يملكه) هو شامل لما لو كان ما عمله لا يكفي لغرض من الأغراض، ولما كفى لغرض غير الذي قصده ابتداء وقصده الآن كأن قصده للسكنى، وعمل ما يكفي للزريبة وقصد حينئذ جعلها زريبة والذي اعتمده شيخنا الرملي أنه إن عمل بعد تغير قصده ما يناسب ما قصده الآن ابتداء أو تكميلا ملكه، وإلا فلا يملك شيئا منه ولو محل بنائه فلو بنى غيره على بنائه ملك البقعة، والبناء الأول لمالكه فله نقضه وأخذه. قوله: (وفي المحرر إلخ) أشار به إلى أن الصواب ما في عبارة المنهاج فتأمل.

— পৃষ্ঠা ৬০৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।