حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ولو كان المعمور إلخ) فالراجح أنه كموات بلادهم ففيه التفصيل المذكور، ولو عرف مالكه فكالمعمور.

تنبيه: المراد ببلاد الإسلام ما بناه المسلمون كبغداد والبصرة، أو أسلم أهله عليه كالمدينة واليمن، أو فتح عنوة كخيبر ومصر وسواد العراق أو صلحا، والأرض لنا وهم يدفعون الجزية، وفي هذه عمارتها فيء ومواتها متحجر لأهل الفيء، وحفظه على الإمام وإن صالحناهم على أن الأرض لهم، فمواتها متحجر لهم ومعمورها ملك لهم.

فرع: لو ركب الأرض ماء أو رمل أو طين فهي على ما كانت عليه من ملك، ووقف فإن كان ذلك الرمل مثلا مملوكا فلمالكه أخذه، وإن لم ينحسر عنها ولو انحسر ماء النهر عن جانب منه لم يخرج عن كونه من حقوق المسلمين العامة، وليس للسلطان إقطاعه لأحد كالنهر وحريمه ولو زرعه أحد لزمه أجرته لمصالح المسلمين، ويسقط عنه قدر حصته إن كان له حصة في مال المصالح، نعم للإمام دفعه لمن يرتفق به بما لا يضر المسلمين، ومثله ما ينحسر عنه الماء من الجزائر في البحر ويجوز زرعه، ونحوه لمن لم يقصد إحياءه، ولا يجوز فيه البناء ولا الغراس ولا ما يضر المسلمين، هذا ما اعتمده شيخنا تبعا لشيخنا م ر وبالغ في الإنكار على من ذكر شيئا مما يخالفه والله أعلم.

قوله: (حريم المعمور) سمي بذلك لحرمة التصرف فيه على ما سيأتي. قوله: (ويملكه ملك المعمور) بمعنى أنه يمنع غيره من إحيائه، بجعله دارا مثلا، وليس له منع غيره من المرور فيه، ولا من رعي كلأ فيه ولا الاستقاء من ماء فيه ونحو ذلك، وهكذا يقال في حريم القرية وغيره مما سيأتي. قوله: (مرتكض) بفتح الكاف وآخره ضاد معجمة محل سوق الخيل لنحو السباق وإن لم يكن لهم خيل لاحتمال حدوثها وكذا يقال فيما يأتي. قوله: (كمراح الغنم) وملعب الصبيان ومسيل المياه والطرقات، وكذا المرعى والمحتطب وقيده الأذرعي بالقريبين قال وأما البعيدان فإن تعين بعدهما بحيث لا يعدان من مرافقها فظاهر وإلا فكالقريبين. قوله: (البئر) أي المعينة كما يأتي. قوله: (المحفورة) فيه إشارة إلا أن الحفر صفة للبئر لا حال لعدم وجود شرطه فيه، فلام البئر للجنس وكذا يقال في المبنية الآتي.

قوله: (موقف النازح) من جانب أو أكثر دابة كان أو غيرها، ومنه موضع دورانه. قوله: (بمصب الماء) فالمراد ما يسيل فيه الماء إلى محل الاجتماع الآتي.

تنبيه: لو حفر اثنان بئرا على أنها لأحدهما فحريمها لمالكها، وللآخر أجرة عمله.

فرع: حريم النهر كالنيل ما تمس الحاجة إليه في الانتفاع به كإلقاء الأمتعة وما يخرج منه عند حفره أو تنظيفه، فيهدم ما يبني فيه ولو مسجدا كما عليه الأئمة الأربعة، وإن بعد عنه النهر جدا بحيث لا يصير محتاجا إليه فيه كما مر وكذا في القرية وغيرها، ويجب على الإمام منع من يتعاطى بناء أو نحوه بجانب النيل أو الخليج أو غيره كموارد الماء ومصلى الأعياد في الصحراء ونحوها، وأما الأبنية على ذلك التي لم يعلم حدوثها، فلا يتعرض لأهلها لاحتمال وضعها بحق، ولا يجوز لصاحب بيت أن يأخذ أجرة من جالس بجانبه في حريم أو شارع، إلا إن كانت عادة لم يعلم حدوثها، وقد عمت البلوى بخلاف ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله. PageV03P090

قوله: (وثلج) ومصب ميزاب الماء الأمطار. قوله: (وممر) ويقدر بالحاجة وما ورد من تقديره بسبعة أذرع عند الاختلاف، محمول على عرف المدينة الشريفة، قوله: (آبار القناة) هي المحفورة من غير طي ليجتمع الماء فيها، ويؤخذ لنحو المزارع وبئر الاستقاء السابقة، ما كانت مطوية، وينبع الماء منها ويظهر أن الطي ليس قيدا هنا. قوله: (ما لو حفر إلخ) ويعتبر هذا في بئر الاستقاء أيضا ولا يحتاج هنا إلى موقف نازح ولا غيره مم مر. قوله: (بضبط المصنف) ؛ لأنه الأكثر استعمالا. قوله: (معا) أي يقينا أو احتمالا.

— পৃষ্ঠা ৬০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।