حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (فللمسلم) ولو غير مميز وغير حر ويملكه سيده. قوله: (تملكها) أي فعل ما تملك به إذ لا حاجة إلى صيغة؛ لأنه إعطاء عام منه، فإن الله تعالى أعطاه أرض الدنيا والجنة يعطي منها من شاء ما شاء، ولذلك أفتى السبكي - رحمه الله - بكفر من عارض أولاد تميم الداري بما أقطعه النبي - صلى الله عليه وسلم - له بأرض الشام، وبما قررناه اندفع الاعتراض على المصنف، بأن التملك يقتضي اشتراط التكليف؛ لأنه حمل التملك على الصفة، فاقتضى ما ذكره فافهم. قوله: (وليس هو) أي الإحياء لذمي فغيره من الكفار أولى بالمنع، فلا عبرة بإحيائه خلافا لأبي حنيفة وللمسلم أن يأخذه منه، ويملكه فإن كان فيه عين له كزرع رده المسلم إليه، فإن أعرض عنه فهو لبيت المال وليس لأحد التصرف فيه، ولا أجرة عليه مدة إحيائه؛ لأنه ليس ملكا لأحد وللذمي والمستأمن الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد، ونقل تراب لا ضرر فيه علينا كأخذه من موات بدارنا، وهو ساكن فيها بالأجرة غالبا، وليس ذلك لحربي لكن لو فعل ملكه. قوله: (وكذا لمسلم إحياؤها) فيملكها به لا بالاستيلاء؛ لأنها غير مملوكة لهم لكن يصير به متحجرا على المعتمد وسواء في ذلك ما يذبون عنه وغيره.

قوله: (مما لا يذبون المسلمين) أي لا يمنعونهم عنها.

قوله: (فإن ذبوهم إلخ) قال السبكي وقد صالحناهم على أن الأرض لهم أو كانت أرض هدية وإلا فيملكه المسلم بالإحياء مطلقا، والكلام فيمن دخل دارهم بغير قوة ومنعة وإلا بأن فتحوا بلادهم عنوة كالغانمين فيملكون عامرهم وموانهم على ما يأتي في الغنيمة، وما أعرض عنه الكافر من ملكه عاد مواتا على المعتمد وإذا استولينا على موات يذبونا عنه فالغانمون أحق بإحياء أربعة أخماسه، وأهل الخمس بإحياء خمسه فإن أعرض بعض كل فباقيهم أحق بجميعه. فإن أعرض الغانمون فأهل الخمس أحق بالجميع، أو عكسه فعكسه أو أعرض كل فلمن أحياه من المسلمين واستشكل في الروضة كيف يتصور أعراض أهل الخمس، وأجاب بعضهم بأن الأعراض من اليتامى من أوليائهم من غيرهم إن انحصروا.

قوله: (دون الآن) بأن كان خرابا الآن وعبارة ابن حجر والمنهج، وإن كان خرابا الآن، وهو يفيد ملك المعمور بالإحياء أي الاستيلاء فذكر بلا المسلمين ليس بقيد وسيأتي.

قوله: (إسلامية) ولو احتمالا.

قوله: (إلى ظهور مالكه) إن رجى ظهوره وإلا فهو لبيت المال وللإمام إقطاعه، ويملكه الآخذ بذلك، قال شيخنا م ر كوالده ويحل بيعه وأكله ومنه المكوس والجلود ونحوها المأخوذة الآن اه وفيه نظر فقد صرح هو كوالده وشيخنا الزيادي في باب الغصب بحرمة الكوارع وغيرها كما مر؛ لأن أربابها معروفون موجودون حاضرون عندها فهي من المال المشترك إن لم يعرف كل من أصحابها ماله، ويصرح بهذا قولهم، إنه لو أقطعه الإمام ثم ظهر مالكه بعد إقطاعه وجب رده إليه، أو بعد بيعه دفع إليه ثمنه ولا يفسد البيع لمسوغه الشرعي في وقته على أحد احتمالين، والوجه خلافه بل يتبين بطلان البيع لظهور فساد المبيع.

قوله: (جاهلية) أي يقينا أو احتمالا بأن جهلنا دخوله في أيدينا، أما لو جهلنا هل هي جاهلية أو لا لم تملك بالإحياء كما مر. PageV03P089

قوله: (يملك بالإحياء) نعم إن كان ببلادهم وذبونا عنه، وقد صولحوا على أن الأرض لهم كما مر لم يملكه بالإحياء كما تقدم آنفا.

— পৃষ্ঠা ৬০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।