حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (للمكتري) فلو باعها المكتري بعد الشراء الآخر، انتقلت بمنافعها على المعتمد حتى لو استثنى منافعها بطل العقد. قوله: (ولو باعها لغيره) أو وهبها أو وقفها لم تنفسخ أيضا وسواء قدرت الإجارة بزمن أو عمل. قوله: (لقلة زمنه) يفيد أنه لو كانت مشحونة بأمتعة كثيرة يطول زمنها أنها لا تسلم له ولم يرتضه شيخنا ناظرا إلى أن شأنها قلة الزمن. قوله: (إن جهل أنها مستأجرة) وكذا لو علم الإجارة وجهل المدة خلافا للأذرعي، وكذا لو علم المدة وظن أن له الأجرة في باقيها خلافا للشاشي؛ لأنه مما يخفى ولو انفسخت الإجارة فمنفعة بقية المدة للبائع كما قاله ابن الرفعة، وهو المعتمد وفارق ما مر في العبد بصيرورته من أهل الملك.

تنبيهات: لا تنفسخ الإجارة بزيادة أجرة بعد العقد، ولا بحدوث طالب بها بعده، ولو في إجارة وقف كما سيذكره المصنف في باب الوقف، فلو كان الطلب موجودا حالة العقد فهو باطل، ولو تعارض بينتان في أن العقد وقع بأجرة المثل أو دونها فإن كانت العين باقية ولم تتغير عمل بمقتضى الحال، فإن كان العقد بدون أجرة المثل حكم ببطلانه، وإلا فلا ولو حكم حاكم بصحة الإجارة بدون أجرة المثل أو بعدم النسخ بالزيادة أو بظهور راغب بها فإن كان الحاكم شافعيا فللمخالف نقضه؛ لأنه إفتاء أو غيره شافعي لم ينقض؛ لأنه حكم ولو استأجر أرضا لزراعة بأجرة مؤجلة وزرعها ثم مات حلت الأجرة بموته وللمؤجر أخذها من تركته، فإن زرعها غيره متعديا انفسخت الإجارة وارتفع الحلول ويرد المؤجر ما أخذه للورثة، ويطالب الزارع بأجرة المثل، وليس للورثة تعلق به ولو استأجر شيئا بأجرة مقسطة فكتبها الشهود إجمالا ثم تفصيلا، بما لا يطابق الإجمال، فإن لم يمكن الجمع تحالفا لسقوطهما بالتعارض وإلا كأن قالوا أربع سنين بأربعة آلاف درهم كل شهر مائة درهم وعشرة دراهم حمل على تقسيط المبلغ على أول المدة، فيفضل بعد تسعة عشر شهرا عشرة دراهم فتقسط على ما يخصها من الشهر، وهو يوم وثلاثة أسباع يوم من أول الشهر العشرين؛ لأنه خص كل يوم سبعة. كذا قاله شيخنا الرملي فراجعه.

كتاب إحياء الموات أي عمارة الأرض التي لم تعمر شبهت عمارتها بإحياء الموتى لما فيها من إحداث منفعة بأمر جائز. قال بعضهم الأرض ملك الله ثم ملكها للشارع ثم ردها الشارع على أمته المسلمين، وقال الزركشي الأرض إما مملوكة أو محبوسة على حقوق عامة أو خاصة أو منفكة عن ذلك وهو الموات. قوله: (هو مستحب) أي أصله ذلك فلا ينافي بعض ما يأتي.

قوله: (ويحصل به الملك) أي للمحيي على ما يأتي. قوله: (فهي له) هذا دليل الملك فعلم منه اختصاصه بالمسلم؛ لأن الكافر لا يملك دار الإسلام على ما سيأتي، وقدم هذا الحديث على ما بعده على خلاف ما قبله من تقديم الاستحباب على الملك؛ لأن الاستحباب إنما ينشأ عن الملك لاحتمال أن الاستحباب في الحديث الثاني ليس لنفس الإحياء، بل لما ينشأ عنه من نحو أكل العوافي كما سيأتي فتأمله.

قوله: (فله فيه) أي الإحياء أجر أي ثواب به أو بما يترتب عليه، كما في حديث وما أكلت العوافي جمع عافية أو عاف أي طلاب الرزق من إنسان أو طير أو غيرهما، منها له صدقة والشرب كالأكل وهما للأغلب. PageV03P088

قوله: (لم تعمر) أي في الإسلام بأن لم تعلم عمارته فيه بدليل كشجر ونهر وجدار وأوتاد ونحوها، فلا تضر عمارتها في الجاهلية.

— পৃষ্ঠা ৬০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।