قوله: (ولو أكرى جمالا) سواء في العين أو الذمة وسيذكره. قوله: (اقترض عليه القاضي) ولو من مال المستأجر، نعم إن كان فيها فضل على حاجة المكتري فله أن يؤجر الزائد ويمونها من أجرته وتوقفوا في تصويره، وقد يتصور بنحو ما لو اكتراها شهرا مثلا ليحمل عليها زرعه المحصود من محل حصاده إلى محل آخر كالبيدر فتعذر الحصاد في بعض الأيام أو خلت من الحمل في بعض اليوم لقلة المحصود، مثلا فللحاكم أن يؤجرها في مدة الخلو بما يمونها به، فراجع ذلك وحرره ولو كانت الإجارة في الذمة وأمكن الحاكم بيعها كلها وتمام العمل من ثمنها لزمه ذلك قاله الأذرعي؛ لأنه من التصرف للغائب بالمصلحة له. قوله: (وله أن يبيع) أي إن تعذر ما مر. قوله: (منها) أفهم أنه لا يبيع جميعها، وهو كذلك إلا إن خشي أن تأكل جميعها، وإذا تعذر البيع في البعض، فهو كتعذر بيع الكل. قوله: (ولا يخرج إلخ) أي فجواز البيع هنا لا خلاف فيه قوله: (جاز في الأظهر) فإن تعذر الحاكم أشهد على الإنفاق ليرجع، فإن لم يشهد لم يرجع وإن قصد الرجوع لندوره ولو تعذر الاقتراض والبيع والأخذ خير المستأجر بين الفسخ والصبر.
تنبيه: لو فرغت مدة الإجارة فالجمال أمانة عند المستأجر أو الحاكم وفي الإنفاق عليها ما مر.
قوله: (ومتى قبض) ولو حكما فيشمل ما لو عرضت عليه وإن امتنع من أخذها أو وضعت بين يديه مع تمكنه منها، ولو منقولة خلافا لبعضهم فيها. قوله: (وأمسكها) وإن تعذر عليه العمل وليس له أن يلزم المالك بعودها ولا خيار له أيضا. PageV03P086
قوله: (وقبضها) كما مر. قوله: (تستقر عليه) أي إن لم تمت الدابة وإلا سقطت من وقت الموت لعدم استبدال المستوفى منه وبهذا فارق سقوط السن كما مر وتقدم أنه ليس له بعد فراغ المدة ركوب الدابة ولا سفر بها وقبل فراغ المدة له السفر إن شرطه أو جرت به عادة وإلا فلا. قوله: (بما يستقر به إلخ) نعم لا بد من القبض الحقيقي هنا، فلا يكفي العرض عليه ولا الوضع بين يديه.
قوله: (ولم يسلمها) أي ولو لأجل قبض الأجرة ولو حبسها أجنبي، فكذلك؛ لأنه غصب كما مر ولو حبس بعضها انفسخ فيه، وله الخيار ولا يبدل زمان بزمان. قوله: (حتى مضت) ولو مضى بعضها انفسخت فيه وله الخيار فورا كما تقدم؛ لأن هذه من أفراد الغصب وفيه ما مر. قوله: (ولم يسلمها) ومثله ما لو حبسها أجنبي بخلاف ما لو حبسها المستأجر فتستقر عليه الأجرة كما مر. قوله: (قول الأصحاب لا خيار له) على المعتمد. قوله: (ولا انفساخ) ولا خيار وإن كانت إجارة عين أو عين زمن الاستيفاء وفات.
قوله: (ولو آجر عبده) ولا تصح إجارة العبد لنفسه؛ لأنه ليس عقد عتاقة، وبذلك فارق صحة بيعه لنفسه كما مر. قوله: (ثم أعتقه لا تنفسخ الإجارة) وكذا لو وقفه ونفقته بعد وقفه وعتقه في بيت المال وشمل كلامه ما لو أعتقه منجزا أو معلقا بصفة ووجدت في زمن الإجارة، نعم إن سبق التعليق على الإجارة PageV03P087
انفسخت لاستحقاق العتق، قبلها والمراد بالعبد ما يشمل الأمة، ولو مستولدة أو استولدها بعد الإجارة، نعم لو عتقت بموته انفسخت إن سبق الاستيلاد على الإجارة، ولو أقر بعتق سابق على الإجارة لم يقبل في فسخ الإجارة، وللعبد عليه أجرة مثله قال في العباب ولو استأجر حربيا فرق انفسخت الإجارة فراجعه. قوله: (بقية مدة الإجارة) ولو انفسخت الإجارة ملك منفعة نفسه، ولو آجر داره ثم وقفها انفسخت الإجارة فالمنافع ترجع للواقف على المعتمد عند شيخنا الرملي كوالده والفرق لائح وسيأتي.