قوله: (وتنفسخ بموت الدابة) وتقدم أن حضور زوج من غيبته كذلك إذا حضر في أثناء المدة فتنفسخ في باقيها، ومثله ما لو آجر مدبره أو أم ولد أو المعلق عتقه بصفة ومات أو حدثت الصفة في أثناء المدة فيهما وتصح إجارة الدار من الموصى له مدة حياته بالمنفعة لا بأن ينتفع وتنفسخ بموته لا بموت الموصى له بالدار حياته؛ لأن المنفعة تابعة. قوله: (المستقبل) من وقت الموت. قوله: (باعتبار أجرة المثل) أي وقت العقد لا ما بعده، ولا على نسبة المدتين بل باعتبار أجرة مثل المدتين فقوله ثلثاه وثلثه معتمد. قوله: (وجب إبدالهما) وتقدم ما لو لم يبدل.
قوله: (ولو أجر البطن الأول) أي لأجنبي أو لبطن بعده أو لبعضهم. قوله: (الوقف) أي حصته منه. قوله: (النظر) أي بذاته أو بوصف كالأرشدية في حصته فقط.
قوله: (مدة استحقاقه) أي حياته وخرج بما ذكر ما لو كان له النظر مطلقا، أو على جميع الوقف أو لم يقيده بمدة حياته، أو كان الناظر غيرهم فلا تنفسخ سواء كان المستأجر بعضهم أو من بعدهم أو أجنبيا كذا قرره شيخنا تبعا لشيخنا الرملي وتقدم الكلام فيما لو دفع الناظر الأجرة لأهل الوقف، وإذا انفسخت بموته رجع بما يقابل ما بقي على تركته؛ لأنه الناظر والقابض لنفسه وسواء كان آجر بأجرة المثل أو دونها؛ لأن الحق كان له. قوله: (أو آجر الولي صبيا) ومثله ماله وكالصبي المجنون والسفيه نفسا ومالا على المعتمد في ذلك وإفاقة المجنون ورشد السفيه كالبلوغ بالاحتلام فلا تنفسخ. قوله: (بطلت في الزائد) أي على زمن السن وهو ما زاد على خمس عشرة سنة وصحت فيما دونه على الأصح من قولي تفريق الصفقة. قوله: (بطلت) أي ظاهرا فلو بلغ سفيها استمرت ولو بلغ غائبا ولم يعلم الولي رشده تصرف الحاكم إلا الولي قاله الإسنوي. قوله: (يتبين البطلان) أي فيما بعد الموت.
قوله: (بانهدام الدار) أي جميعها وفي انهدام بعضها الخيار إن لم يصلحه المكري قبل مدة لها أجرة كما مر. قوله: (بسوق الماء إليها) فإن تعذر سوقه انفسخت الإجارة، ومثله ماء بئر الرحى، أو الحمام وتقدم أنه لو لم ينحسر الماء عن الأرض أو بعضها انفسخت فيما لم ينحسر عنه، وله الخيار في البعض الباقي فورا. قوله: (بل يثبت الخيار) قال شيخنا الرملي على التراخي لعدم تفريق الصفقة وإذا أجازوا التقدير بالعمل استوفاه بعد عود العين، PageV03P085
ولزمه جميع الأجرة، أو بالزمان انفسخت فيما مضى بقسطه من المسمى واستعمل العين فيما بقي منه، إن كان وإلا انفسخت الإجارة وسقط المسمى، إن لم يكن بتفريط من المستأجر. قاله الماوردي: فراجع ذلك وحرره.
قوله: (وغصب إلخ) وليس للمستأجر مخاصمة الغاصب إلا إن تعذرت مخاصمة المالك، أو خاصم بدعوى استحقاق المنفعة. قوله: (في إجارة العين) أي المقدرة بالزمن فإن قدرت بالعمل فله استيفاؤه بعد زوال الغصب والإباق إذا أجاز كما مر. قوله: (فإن بادر إلخ) علم أن الخيار فيه على الفور وهو كذلك؛ لأنه خيار تفريق صفقة. كذا قاله شيخنا وفيه نظر بل ينبغي ثبوت الخيار له كل وقت لقولهم إنه كلما مضى زمن مع الغصب انفسخت فيه لا فيما بقي منها فهي تنفسخ شيئا فشيئا فيتجدد له الفسخ فإن أرادوا الفور مع فور الخيار بعد عود العين فواضح. قال شيخنا وحيث جاز له الفسخ، فله فسخ جميع المدة أو ما بقي منها، وفي فسخ جميع المدة نظر فتأمله، وإذا عادت العين، وبقي من المدة شيء استوفاه ولزمه أجرته إن لم يكن فسخ فيه. قوله: (وعلى المؤجر الإبدال) ويجبره عليه حاكم، ويستأجر عليه لو امتنع.