قوله: (ولو وزن المؤجر وحمل) أو حمل بلا وزن أو سبر بعد الوضع كما تقدم سواء وزن المستأجر أو لا، فلا أجرة للزيادة ولا ضمان للدابة على المستأجر. قوله: (لعدم الإذن في نقلها) فيجب على المؤجر رد الزيادة لمحلها وعليه ضمانها لو تلفت. قوله: (وسكت) فإن قال له المستأجر احمل هذه الزيادة فمستعير، ويضمن القسط إن تلفت بغير الحمل، ولا أجرة للزائد ولو نقص المحمول بما يقع بين الكيلين مثلا، لم يؤثر أو بأكثر منه حط قسطه من الأجرة في إجارة الذمة، وفي إجارة العين أيضا إن لم يعلم به المستأجر، ولو سخر دابة وصاحبها فقبل استعمالها لا PageV03P083
ضمان لو تلفت وبعده عارية فإن لم يكن صاحبها معها فغصب ولو اختلفا في الزيادة أو قدرها صدق المنكر ولو تبرأ كل منهما من الزيادة تركت في يد من هي في يده.
تنبيه: لو أكرى موضعا يضع فيه شيئا كحب معين فوضع أكثر منه فإن كان أرضا فلا شيء عليه لعدم الضرر، وإلا كغرفة فطريقان أحدهما أنه يضمن أجرة المثل للكل، والثاني التخيير بين المسمى وأجرة المثل له والقياس الأول. قوله:
(بعد قطعه) قيد لمحل الخلاف، فقبله يتحالفان قطعا ويبدأ في الكل بالمالك كما لو اختلفا في الأجرة أو المنفعة أو قدر المستأجر به أو المدة، وبعد الفسخ تجب أجرة المثل. قوله: (ما بين إلخ) هو المعتمد ولا شيء للخياط في مقابلة خيوطه وله نزعها وغرم أرش النقص بها، ولو استأجره لتضريب ثوب بخيوط معدودة، وقسمة معلومة فخاطه على خلاف ما شرط فإن أمكن إتمامه على ما شرط أتمه واستحق الأجرة كلها أو أمكن البناء على بعضه استحق القسط وإلا فلا شيء له. قوله: (وعلى الأول) أي المبني على الثاني.
فرع: لو اختلفا في أن المحضر هل هو ثوبه أو لا صدق الخياط، وحينئذ فهو مقر به له وهو ينكره فيحتاج لإقرار جديد، ولو جحد الخياط مثلا الثوب وأقر به أو ثبت بحجة استحق الأجرة إن كان خاطه قبل الجحد، وإلا فلا ولو أحضر ثوبا لخياط وقال له هل يكفيني فقال نعم: ففصله فلم يكفه لم يضمن نقصه ولا أرشه، وإن قال له إن كان يكفيني فاقطعه فقطعه، فلم يكفه ضمن أرش نقصه.
فصل فيما تنفسخ الإجارة به وما يتبعه قوله: (لا تفسخ إلخ) أي ولا يثبت به خيار خلافا لأبي حنيفة. قوله: (وقود) بفتح الواو ما يوقد به، وبضمها المصدر أي الفعل وكذا تعذر من يدخله لنحو خراب ما حوله أو منع حاكم منه ومثله إبطال حاكم التفرج لمن اكترى دارا أو سفينة له وقياسه، أنه لا فسخ ولا خيار في دار وجد بها عمارا. وعن شيخنا ثبوت الخيار. قوله: (وسفر عرض إلخ) يفيد أن سفر عطف على " تعذر " ويجوز عطفه على " وقود " كمطر وخوف في طريق مسافر، ويجوز سكون الفاء جمع مسافر أي تعذر رفقة يخرج معهم.
قوله: (لم تؤثر في منفعة الأرض) منه يؤخذ أن غرق الأرض يفسخ الإجارة لفوات عين المعقود عليه، وبذلك فارق جعله عيبا في البيع لبقاء عين المعقود عليه، ومنه يؤخذ أنه PageV03P084
لو تلفت الأرض قبل تلف الزرع استرد المسمى ولو لما قبل تلفها فإن تلفت بعد تلف الزرع ولم يمكن إبداله بعد التلف وقبل الانفساخ استحق من المسمى بقدر ما قبل التلف.
فرع: لو نبت نحو حشيش في أرض عطلت عن الزراعة، فهو لمالكها ولا يسقط شيء من أجرتها.
فرع: لو أجر الشريك حصته، وقلنا لا يجبر شريكها على المهايأة قال القفال فللمستأجر الفسخ.