حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ولو وزن المؤجر وحمل) أو حمل بلا وزن أو سبر بعد الوضع كما تقدم سواء وزن المستأجر أو لا، فلا أجرة للزيادة ولا ضمان للدابة على المستأجر. قوله: (لعدم الإذن في نقلها) فيجب على المؤجر رد الزيادة لمحلها وعليه ضمانها لو تلفت. قوله: (وسكت) فإن قال له المستأجر احمل هذه الزيادة فمستعير، ويضمن القسط إن تلفت بغير الحمل، ولا أجرة للزائد ولو نقص المحمول بما يقع بين الكيلين مثلا، لم يؤثر أو بأكثر منه حط قسطه من الأجرة في إجارة الذمة، وفي إجارة العين أيضا إن لم يعلم به المستأجر، ولو سخر دابة وصاحبها فقبل استعمالها لا PageV03P083

ضمان لو تلفت وبعده عارية فإن لم يكن صاحبها معها فغصب ولو اختلفا في الزيادة أو قدرها صدق المنكر ولو تبرأ كل منهما من الزيادة تركت في يد من هي في يده.

تنبيه: لو أكرى موضعا يضع فيه شيئا كحب معين فوضع أكثر منه فإن كان أرضا فلا شيء عليه لعدم الضرر، وإلا كغرفة فطريقان أحدهما أنه يضمن أجرة المثل للكل، والثاني التخيير بين المسمى وأجرة المثل له والقياس الأول. قوله:

(بعد قطعه) قيد لمحل الخلاف، فقبله يتحالفان قطعا ويبدأ في الكل بالمالك كما لو اختلفا في الأجرة أو المنفعة أو قدر المستأجر به أو المدة، وبعد الفسخ تجب أجرة المثل. قوله: (ما بين إلخ) هو المعتمد ولا شيء للخياط في مقابلة خيوطه وله نزعها وغرم أرش النقص بها، ولو استأجره لتضريب ثوب بخيوط معدودة، وقسمة معلومة فخاطه على خلاف ما شرط فإن أمكن إتمامه على ما شرط أتمه واستحق الأجرة كلها أو أمكن البناء على بعضه استحق القسط وإلا فلا شيء له. قوله: (وعلى الأول) أي المبني على الثاني.

فرع: لو اختلفا في أن المحضر هل هو ثوبه أو لا صدق الخياط، وحينئذ فهو مقر به له وهو ينكره فيحتاج لإقرار جديد، ولو جحد الخياط مثلا الثوب وأقر به أو ثبت بحجة استحق الأجرة إن كان خاطه قبل الجحد، وإلا فلا ولو أحضر ثوبا لخياط وقال له هل يكفيني فقال نعم: ففصله فلم يكفه لم يضمن نقصه ولا أرشه، وإن قال له إن كان يكفيني فاقطعه فقطعه، فلم يكفه ضمن أرش نقصه.

فصل فيما تنفسخ الإجارة به وما يتبعه قوله: (لا تفسخ إلخ) أي ولا يثبت به خيار خلافا لأبي حنيفة. قوله: (وقود) بفتح الواو ما يوقد به، وبضمها المصدر أي الفعل وكذا تعذر من يدخله لنحو خراب ما حوله أو منع حاكم منه ومثله إبطال حاكم التفرج لمن اكترى دارا أو سفينة له وقياسه، أنه لا فسخ ولا خيار في دار وجد بها عمارا. وعن شيخنا ثبوت الخيار. قوله: (وسفر عرض إلخ) يفيد أن سفر عطف على " تعذر " ويجوز عطفه على " وقود " كمطر وخوف في طريق مسافر، ويجوز سكون الفاء جمع مسافر أي تعذر رفقة يخرج معهم.

قوله: (لم تؤثر في منفعة الأرض) منه يؤخذ أن غرق الأرض يفسخ الإجارة لفوات عين المعقود عليه، وبذلك فارق جعله عيبا في البيع لبقاء عين المعقود عليه، ومنه يؤخذ أنه PageV03P084

لو تلفت الأرض قبل تلف الزرع استرد المسمى ولو لما قبل تلفها فإن تلفت بعد تلف الزرع ولم يمكن إبداله بعد التلف وقبل الانفساخ استحق من المسمى بقدر ما قبل التلف.

فرع: لو نبت نحو حشيش في أرض عطلت عن الزراعة، فهو لمالكها ولا يسقط شيء من أجرتها.

فرع: لو أجر الشريك حصته، وقلنا لا يجبر شريكها على المهايأة قال القفال فللمستأجر الفسخ.

— পৃষ্ঠা ৬০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।