قوله: (فيجب إلخ) هو صريح في أن الخروج موجب وأن الانقطاع شرط لصحته، ولا يجب على الفور ولو على الزاني، ويتضيق بإرادة القيام للصلاة ونحوها، ويتوسع بعدمها وإن خرج عن وقت الصلاة، وإثمه بتأخير الصلاة لا بعدم الغسل، وعلى هذا ينزل ما ذكره شيخ الإسلام وإلا لزم الفساد في بعض الأفراد فتأمله قوله: (ونفاس) بخروج ولد من آدمية وإن كان الولد على غير صورة الآدمي ككلب أو تعدد الولد فيجب بعد كل من التوأمين أو كان من غير طريقه المعتاد، ولو مع انفتاح الأصلي، ومال شيخنا إلى مجيء تفصيل المني خصوصا مع تعليل الأصح بذلك، فلا غسل بولادة الرجل، والجن كالإنس كما يأتي. قوله: (وكذا ولادة) أي لما ذكر بلا بلل فهي كالنفاس، لكن اعتمد شيخنا الرملي أخذا من التعليل أنها لا تنقض وضوء المرأة، وأنه يجوز وطؤها عقبها، وأنها تفطر بها لو كانت صائمة طاهرة، وفيه بحث ظاهر مع ما فيه من تبعيض الأحكام فراجعه، وخرج بها إلقاء بعض الولد وإن عاد فينقض الوضوء فقط.
وقال الخطيب: تتخير بين الغسل والوضوء، ويجب الغسل بإلقاء آخر جزء منه اتفاقا. قوله: (والعلقة والمضغة) أوردهما على المصنف لأنهما ليسا ولادة لكن محل وجوب الغسل لكل منهما إن قال له اثنان فأكثر من القوابل أنها أصل ولد ولو بقيت لتصورت.
(فائدة) يثبت للعلقة من أحكام الولادة وجوب الغسل وفطر الصائمة بها، وتسمية الدم عقبها نفاسا، ويثبت للمضغة ذلك، وانقضاء العدة، وحصول الاستبراء إن لم يقولوا فيها صورة أصلا فإن قالوا فيها صورة ولو خفية وجب فيها مع ذلك غرة، وثبت مع ذلك بها أمية الولد، ويجوز أكلها من الحيوان المأكول عند شيخنا الرملي.
قوله: (وجنابة) وهي لغة البعد لما فيها من البعد PageV01P071
عن العبادة ومحلها، وشرعا تطلق على دخول الحشفة وخروج المني بشرطهما، وعلى أمر اعتباري يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة بلا مرخص، وعلى المنع المترتب على ذلك على ما مر في الحدث. قوله: (وتحصل) أي توجد وتتحقق لأنها نفس ذلك كما تقدم. قوله: (للرجل) أي الواضح وقيد به لكون الكلام في الفاعل، ولقوله بعد: والمرأة كرجل، والمراد بهما الذكر والأنثى ولو مع الصغر، وكذا الخنثى بشرطه. قوله: (بدخول حشفة) ولو في هواء الفرج أو بحائل لا بدخول بعضها إلا إن دخل البعض الآخر ولو في فرج آخر ولو من غير الجنس.
(فرع) لو دخل الرجل كله فرجا قال شيخنا الرملي: لا يجب الغسل فراجعه. قوله: (أو قدرها) كلا أو بعضا كبيرة كانت أو صغيرة حيث اعتبرت من مقطوعها بخلاف فاقدها خلقة فيعتبر قدر حشفة أقرانه. قوله: (منه) أي الرجل، ويعتبر ذلك القدر من المتصل بالقطع لأن الكلام في غير المبان. قوله: (فرجا) ولو مبانا حيث بقي اسمه، أو من ميت من حيث فساد العبادة به، ولو حجا وعمرة، ووجوب الغسل على الحي، ووجوب كفارة به في الحج والصوم، وإن كان لا حد ولا مهر فيه. قوله: (قبلا) أي من واضح أيضا، أما الخنثى فلا غسل بالإيلاج في قبله فقط، ولا بإيلاجه في غيره. نعم إن كان له ثقبة فقط فكالواضح، فإن أولج وأولج فيه وجب عليه الغسل يقينا. قوله: (أو دبرا) ولو من خنثى. قوله: (من آدمي) والجني ذكرا أو أنثى كالآدمي حيث تحققت الذكورة أو الأنوثة ولو على غير صورة الآدمي، قاله شيخنا. قوله: (أو بهيمة) ولو نحو سمكة ولو ميتة كما تقدم. قوله: (ويصير الآدمي) المفعول به جنبا ذكرا كان أو أنثى، وهذا أعم من قول المصنف الآتي والمرأة كرجل فلا يغني عن هذا فافهم، وكلامه في ذكر الرجل المتصل، وهو غير قيد، فالذكر المبان كذلك حيث بقي اسمه، والعبرة بحشفته إن وجدت وإلا فقدرها من أي جهة منه، وغير الآدمي كالقرد كذلك، وتعتبر له حشفته بحشفة آدمي معتدل الخلقة، وقال شيخنا: يرجع إلى نظر الفقيه.