حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [سنن الوضوء]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (فيجب إلخ) هو صريح في أن الخروج موجب وأن الانقطاع شرط لصحته، ولا يجب على الفور ولو على الزاني، ويتضيق بإرادة القيام للصلاة ونحوها، ويتوسع بعدمها وإن خرج عن وقت الصلاة، وإثمه بتأخير الصلاة لا بعدم الغسل، وعلى هذا ينزل ما ذكره شيخ الإسلام وإلا لزم الفساد في بعض الأفراد فتأمله قوله: (ونفاس) بخروج ولد من آدمية وإن كان الولد على غير صورة الآدمي ككلب أو تعدد الولد فيجب بعد كل من التوأمين أو كان من غير طريقه المعتاد، ولو مع انفتاح الأصلي، ومال شيخنا إلى مجيء تفصيل المني خصوصا مع تعليل الأصح بذلك، فلا غسل بولادة الرجل، والجن كالإنس كما يأتي. قوله: (وكذا ولادة) أي لما ذكر بلا بلل فهي كالنفاس، لكن اعتمد شيخنا الرملي أخذا من التعليل أنها لا تنقض وضوء المرأة، وأنه يجوز وطؤها عقبها، وأنها تفطر بها لو كانت صائمة طاهرة، وفيه بحث ظاهر مع ما فيه من تبعيض الأحكام فراجعه، وخرج بها إلقاء بعض الولد وإن عاد فينقض الوضوء فقط.

وقال الخطيب: تتخير بين الغسل والوضوء، ويجب الغسل بإلقاء آخر جزء منه اتفاقا. قوله: (والعلقة والمضغة) أوردهما على المصنف لأنهما ليسا ولادة لكن محل وجوب الغسل لكل منهما إن قال له اثنان فأكثر من القوابل أنها أصل ولد ولو بقيت لتصورت.

(فائدة) يثبت للعلقة من أحكام الولادة وجوب الغسل وفطر الصائمة بها، وتسمية الدم عقبها نفاسا، ويثبت للمضغة ذلك، وانقضاء العدة، وحصول الاستبراء إن لم يقولوا فيها صورة أصلا فإن قالوا فيها صورة ولو خفية وجب فيها مع ذلك غرة، وثبت مع ذلك بها أمية الولد، ويجوز أكلها من الحيوان المأكول عند شيخنا الرملي.

قوله: (وجنابة) وهي لغة البعد لما فيها من البعد PageV01P071

عن العبادة ومحلها، وشرعا تطلق على دخول الحشفة وخروج المني بشرطهما، وعلى أمر اعتباري يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة بلا مرخص، وعلى المنع المترتب على ذلك على ما مر في الحدث. قوله: (وتحصل) أي توجد وتتحقق لأنها نفس ذلك كما تقدم. قوله: (للرجل) أي الواضح وقيد به لكون الكلام في الفاعل، ولقوله بعد: والمرأة كرجل، والمراد بهما الذكر والأنثى ولو مع الصغر، وكذا الخنثى بشرطه. قوله: (بدخول حشفة) ولو في هواء الفرج أو بحائل لا بدخول بعضها إلا إن دخل البعض الآخر ولو في فرج آخر ولو من غير الجنس.

(فرع) لو دخل الرجل كله فرجا قال شيخنا الرملي: لا يجب الغسل فراجعه. قوله: (أو قدرها) كلا أو بعضا كبيرة كانت أو صغيرة حيث اعتبرت من مقطوعها بخلاف فاقدها خلقة فيعتبر قدر حشفة أقرانه. قوله: (منه) أي الرجل، ويعتبر ذلك القدر من المتصل بالقطع لأن الكلام في غير المبان. قوله: (فرجا) ولو مبانا حيث بقي اسمه، أو من ميت من حيث فساد العبادة به، ولو حجا وعمرة، ووجوب الغسل على الحي، ووجوب كفارة به في الحج والصوم، وإن كان لا حد ولا مهر فيه. قوله: (قبلا) أي من واضح أيضا، أما الخنثى فلا غسل بالإيلاج في قبله فقط، ولا بإيلاجه في غيره. نعم إن كان له ثقبة فقط فكالواضح، فإن أولج وأولج فيه وجب عليه الغسل يقينا. قوله: (أو دبرا) ولو من خنثى. قوله: (من آدمي) والجني ذكرا أو أنثى كالآدمي حيث تحققت الذكورة أو الأنوثة ولو على غير صورة الآدمي، قاله شيخنا. قوله: (أو بهيمة) ولو نحو سمكة ولو ميتة كما تقدم. قوله: (ويصير الآدمي) المفعول به جنبا ذكرا كان أو أنثى، وهذا أعم من قول المصنف الآتي والمرأة كرجل فلا يغني عن هذا فافهم، وكلامه في ذكر الرجل المتصل، وهو غير قيد، فالذكر المبان كذلك حيث بقي اسمه، والعبرة بحشفته إن وجدت وإلا فقدرها من أي جهة منه، وغير الآدمي كالقرد كذلك، وتعتبر له حشفته بحشفة آدمي معتدل الخلقة، وقال شيخنا: يرجع إلى نظر الفقيه.

— পৃষ্ঠা ৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।