فرع: لو أكرى قدرا ليطبخ فيه، ثم حمله على دابة ليرده، فسقطت الدابة فانكسر القدر فإن سهل حمله عليه ولاق به ضمنه لتقصيره إلا فلا.
قوله: (ولو ربط) أي بلا عذر مانع له من الاستعمال ذلك الوقت من بنحو مرض أو خوف. قوله: (إلا إذا انهدم إلخ) صريح كلامه عدم الضمان بغير انهدام السقف، وبه قال شيخنا كالخطيب وشرح شيخنا يوافقهما اعتمادا ويخالفهما تعليلا، ونظر في اعتماده بأنه لا وجه له؛ لأن الضمان هنا إما ضمان جناية، كما عند شيخنا الرملي فيتقيد بالتقصير ولو بغير الانهدام كنهش حية أو عقرب أو سرقة، وإما ضمان يد فيضمن وإن لم يقصر كالعارية.
قوله: (أو صبغه) بفتح أوله وسكون ثانيه بلفظ المصدر. قوله: (المشترك) سمي بذلك؛ لأنه يلتزم في ذمته أعمالا لمتعددين ابتداء أو دواما فقد اشتركوا في منفعته. قوله: (إذا تعدى) ومنه إسراف وقود خباز وموت متعلم بضرب معلم، ودفع ما استؤجر لرعيه لغيره يرعاه والقرار على الثاني إن تلفت العين تحت يده وعلم الحال وإلا فعلى الأول ويصدق بيمينه في عدم التعدي ما لم يشهد به خيران. قوله: (فإنه يضمن) أي بأقصى القيم من وقت التعدي إلى وقت التلف ويضمن قيمته مخيطا أو مصبوغا إن وقع العمل مسلما وإلا فخال عنهما، نعم لو أتلفه في هذه الثانية أجنبي فللمالك فسخ الإجارة وإجازتها إن أجاز لزمته الأجرة وغرم الأجنبي قيمة الثوب مخيطا أو مصبوغا، وإن فسخ طالب الأجير الأجنبي بأجرته وطالبه صاحب الثوب بقيمة ثوبه خاليا عن ذلك، وصاحب الصبغ بقيمة صبغه وعلم مما ذكر أن الأجير لحفظ حانوت لا يضمن متاعها إذا سرق ومثله الخفراء.
تنبيه: مؤنة المؤجر من دابة وغيرها على مالكه ومنه نحو صابون وماء لغسل ثوب اتسخ، ويظهر أنه ليس للمستأجر غسله بغير إذن مالكه فراجعه.
قوله: (دفع ثوبا إلخ) هذا مثال فكل عمل كذلك، وإن لم يمكن فعله من صاحبه كحلق رأس. قوله: (ولم يذكر أجرة) ولا ما يقتضيه كأرضيك أو ترى ما يسرك أو ما يطيب به خاطرك أو أطعمك أو لا أخيب عملك، ويلزم في ذلك أجرة المثل، ويرجع على الأجير بما أكله أو شربه. قوله: (فلا أجرة) هو المعتمد ومحله في عامل أهل تبرع، وإلا كقن وصبي وسفيه ونحوهم فيجب أجرة المثل. قوله: (وقد يستحسن) PageV03P082
ومع استحسانه مرجوح إلا في داخل الحمام، وراكب السفينة بلا إذن فعليهما الأجرة، ولا أجرة مع الإذن على المعتمد سواء سير السفينة بعلم مالكه أم لا.
قوله: (بالموحدة إلخ) وقد تبدل بالفوقية أو بالميم ويقال أكبح أيضا. قوله: (فوق العادة) لمثل تلك الدابة وهو راجح للمستثنى قبله. قوله: (صار ضامنا) وعلى هذا فلا حاجة لقوله دق وظاهر كلامه الضمان في الحداد وإن لم يجاوز العادة، وهو كذلك إن كان متعديا السكنى وإلا فيضمن ما خالف عادة مثله، والضمان المذكور في الدابة وما معها ضمان يد كما قاله العلامة العبادي ولو أركب مثله أو دونه فتعدى الراكب، فالقرار والضمان عليه لعدم تعدي الأول، ولو أردف غيره معه فكما لو حملها زيادة على ما استأجر له ولو أردف غيره على دابة نفسه فعارية، والضمان بعدد الرءوس أو حمل متاع غيره، معه وهو راكب والفرق أن للراكب، يدا بخلاف المحمول.
فرع: اشترى حطبا على دابة بشرط حمله إلى محله فهي إجارة فاسدة فتضمن الدابة في الثانية إلا إن سيرها مالكها بغير أمر المشتري. قوله: (أي يصير ضامنا) أي ضمان جناية. قوله: (وكذا لو اكترى إلخ) والحاصل أنه يضمن في الوزن مطلقا وفي الكيل إن عدل إلى الأثقل. قوله: (أقفزة) جمع قفيز وتقدم أنه يسع اثني عشر صاعا. قوله: (بذلك) وكذا بغيره؛ لأنه ضمان يد فهو ضامن لجميعها، وإنما قيد به لقوله وإن كان صاحبها معها؛ لأنه حينئذ ضمان جناية. قوله: (غاصبا فعليه الضمان) إن علم صاحبها. قوله: (الأول أقرب) هو المعتمد. قوله: (فحملها) أو سيرها بعد الوضع من المستأجر. قوله: (القولان) أصحهما ضمان القسط. قال شيخنا: هذا إن كان صاحبها معها، وإلا ضمن الكل كما في التي قبلها. قوله: (وإن حملها) أو سيرها كما مر.