حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فرع: لو أكرى قدرا ليطبخ فيه، ثم حمله على دابة ليرده، فسقطت الدابة فانكسر القدر فإن سهل حمله عليه ولاق به ضمنه لتقصيره إلا فلا.

قوله: (ولو ربط) أي بلا عذر مانع له من الاستعمال ذلك الوقت من بنحو مرض أو خوف. قوله: (إلا إذا انهدم إلخ) صريح كلامه عدم الضمان بغير انهدام السقف، وبه قال شيخنا كالخطيب وشرح شيخنا يوافقهما اعتمادا ويخالفهما تعليلا، ونظر في اعتماده بأنه لا وجه له؛ لأن الضمان هنا إما ضمان جناية، كما عند شيخنا الرملي فيتقيد بالتقصير ولو بغير الانهدام كنهش حية أو عقرب أو سرقة، وإما ضمان يد فيضمن وإن لم يقصر كالعارية.

قوله: (أو صبغه) بفتح أوله وسكون ثانيه بلفظ المصدر. قوله: (المشترك) سمي بذلك؛ لأنه يلتزم في ذمته أعمالا لمتعددين ابتداء أو دواما فقد اشتركوا في منفعته. قوله: (إذا تعدى) ومنه إسراف وقود خباز وموت متعلم بضرب معلم، ودفع ما استؤجر لرعيه لغيره يرعاه والقرار على الثاني إن تلفت العين تحت يده وعلم الحال وإلا فعلى الأول ويصدق بيمينه في عدم التعدي ما لم يشهد به خيران. قوله: (فإنه يضمن) أي بأقصى القيم من وقت التعدي إلى وقت التلف ويضمن قيمته مخيطا أو مصبوغا إن وقع العمل مسلما وإلا فخال عنهما، نعم لو أتلفه في هذه الثانية أجنبي فللمالك فسخ الإجارة وإجازتها إن أجاز لزمته الأجرة وغرم الأجنبي قيمة الثوب مخيطا أو مصبوغا، وإن فسخ طالب الأجير الأجنبي بأجرته وطالبه صاحب الثوب بقيمة ثوبه خاليا عن ذلك، وصاحب الصبغ بقيمة صبغه وعلم مما ذكر أن الأجير لحفظ حانوت لا يضمن متاعها إذا سرق ومثله الخفراء.

تنبيه: مؤنة المؤجر من دابة وغيرها على مالكه ومنه نحو صابون وماء لغسل ثوب اتسخ، ويظهر أنه ليس للمستأجر غسله بغير إذن مالكه فراجعه.

قوله: (دفع ثوبا إلخ) هذا مثال فكل عمل كذلك، وإن لم يمكن فعله من صاحبه كحلق رأس. قوله: (ولم يذكر أجرة) ولا ما يقتضيه كأرضيك أو ترى ما يسرك أو ما يطيب به خاطرك أو أطعمك أو لا أخيب عملك، ويلزم في ذلك أجرة المثل، ويرجع على الأجير بما أكله أو شربه. قوله: (فلا أجرة) هو المعتمد ومحله في عامل أهل تبرع، وإلا كقن وصبي وسفيه ونحوهم فيجب أجرة المثل. قوله: (وقد يستحسن) PageV03P082

ومع استحسانه مرجوح إلا في داخل الحمام، وراكب السفينة بلا إذن فعليهما الأجرة، ولا أجرة مع الإذن على المعتمد سواء سير السفينة بعلم مالكه أم لا.

قوله: (بالموحدة إلخ) وقد تبدل بالفوقية أو بالميم ويقال أكبح أيضا. قوله: (فوق العادة) لمثل تلك الدابة وهو راجح للمستثنى قبله. قوله: (صار ضامنا) وعلى هذا فلا حاجة لقوله دق وظاهر كلامه الضمان في الحداد وإن لم يجاوز العادة، وهو كذلك إن كان متعديا السكنى وإلا فيضمن ما خالف عادة مثله، والضمان المذكور في الدابة وما معها ضمان يد كما قاله العلامة العبادي ولو أركب مثله أو دونه فتعدى الراكب، فالقرار والضمان عليه لعدم تعدي الأول، ولو أردف غيره معه فكما لو حملها زيادة على ما استأجر له ولو أردف غيره على دابة نفسه فعارية، والضمان بعدد الرءوس أو حمل متاع غيره، معه وهو راكب والفرق أن للراكب، يدا بخلاف المحمول.

فرع: اشترى حطبا على دابة بشرط حمله إلى محله فهي إجارة فاسدة فتضمن الدابة في الثانية إلا إن سيرها مالكها بغير أمر المشتري. قوله: (أي يصير ضامنا) أي ضمان جناية. قوله: (وكذا لو اكترى إلخ) والحاصل أنه يضمن في الوزن مطلقا وفي الكيل إن عدل إلى الأثقل. قوله: (أقفزة) جمع قفيز وتقدم أنه يسع اثني عشر صاعا. قوله: (بذلك) وكذا بغيره؛ لأنه ضمان يد فهو ضامن لجميعها، وإنما قيد به لقوله وإن كان صاحبها معها؛ لأنه حينئذ ضمان جناية. قوله: (غاصبا فعليه الضمان) إن علم صاحبها. قوله: (الأول أقرب) هو المعتمد. قوله: (فحملها) أو سيرها بعد الوضع من المستأجر. قوله: (القولان) أصحهما ضمان القسط. قال شيخنا: هذا إن كان صاحبها معها، وإلا ضمن الكل كما في التي قبلها. قوله: (وإن حملها) أو سيرها كما مر.

— পৃষ্ঠা ৫৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।