قوله: (إلا التخلية) أي التمكين. قوله: (في ركوب) ولا حمل ولا غيرهما مما مر. قوله: (بتلف الدابة) ولو في أثناء الطريق، ويستحق من الأجرة بقدر ما مضى حيث وقع مسلما. قوله: (ويثبت الخيار بعيبها) أي على التراخي على المعتمد. قوله: (يلزمه الإبدال) PageV03P080
فإن عجز عنه ثبت الخيار. قوله: (إذا أكل) فلا يلزم مالكه الأكل منه، ولا يطالبه المؤجر بالأكل وإن جرت العادة به ولا يبيعه كذلك ولا بأجرة وإن جرت العادة بإبداله.
تنبيه: متى مضى مدة بعد وجوب الإبدال فعليه أجرتها من المسمى إلى الفسخ أو فراغ المدة.
فصل في تقدير المنفعة بالزمن وما يتبعه قوله: (والأرض مائة سنة فأكثر) سواء الأرض الوقف والملك إلا إن خالف شرط الواقف ولو زاد في العقد على ما شرط الواقف بطل في الجميع، ولا تفرق الصفقة نعم إن دعت الحاجة زيد بقدرها كما مر، والثلاثين في العبد من حين ولادته والعشرة في الدابة كذلك، كذا قالوا وفيه نظر بل لا يستقيم والوجه اعتبار العمر الغالب في العبد بأن يكون الثلاثون سنة فيه، والعشرة في الدابة ببقية ما غلب بقاؤهما إليه، ولذلك اعتمد شيخنا أنه لا تقدير بل المعتبر ما يغلب على الظن بقاء العين فيه، وفي الخطيب مثله.
قوله: (بنفسه وبغيره) فلو شرط عدم إبداله فسد العقد بخلافه في المستوفي فيه وبه، فيجوز شرط منع إبدالهما ويتبع وفرق بأن في الأولى حجرا؛ لأنه كمنع بيع المبيع فتأمل. قوله: (ولا يسكن حدادا ولا قصارا) حيث لم يكن هو كذلك، وإن عمم له في المنفعة كقوله لتسكن من شئت إلا بالنص عليهما، وفي شرح شيخنا ما يصرح بجواز إسكانهما في هذه الصورة الأخيرة وعبارته قال جمع: ولو قال لتسكن من شئت جاز إسكان الحداد والقصار ك " ازرع " ما شئت خلافا للأذرعي، ولا يجوز إبدال ركوب بحمل ولا حديد بقطن ولا حداد بقصار، وعكوسها وإن قال أهل الخبرة لا يتفاوت الضرر اه فراجعه. قوله: (معينة) راجع إلى الدابة إذ الدار لا تكون إلا معينة كما مر وخرج ما في الذمة فيجب إبداله مع التلف أو التعيب ويجوز بدون ذلك بالرضا ويجوز الاعتياض عن منفعة العين دون الذمة، ولو بعد قبض العين كما مر. PageV03P081
قوله: (لا يجوز إبداله) ظاهره ولو بالرضا وتنفسخ الإجارة بتلفه أو تعيبه. قوله: (وما يستوفي به) ومثله ما يستوفي فيه كالطريق. قوله: (عين للخياطة والارتضاع) أي بأن وقع العقد على عينه كهذا الثوب أو الصبي، وما في شرح شيخنا من تصويره بتعينه عما في الذمة غير مستقيم فتأمل. قوله: (يجوز إبداله) ولو بغير رضا المؤجر سواء تلف ما ذكر أولا.
قوله: (والثوب مثلا) ويجب في الاستيفاء مراعاة العادة في اللبس ليلا ونهارا، فلا ينام في ثوب التجمل ولو نهارا ولا في غيره ليلا وإن جرت العادة به خلافا للأذرعي ولا يتزر بالقميص ولا بالرداء وله عكسه والتعميم بهما. قوله: (مدة الإجارة) وله السفر بهما ولو بلا حاجة. قوله: (وكذا بعدها) ولا يسافر بها إلا لحاجة كالمودع. قوله: (وفي ضمان ما يتلف من المنافع) أي بعد المدة وجهان أصحهما المنع هو المعتمد إلا إن استعمل أو حبس العين ولم يعلم المالك بها فيلزمه أجرة المثل، فلو استأجر حانوتا شهرا وأغلقها في الشهر الثاني ولم يسلم المفتاح ولم يعلم المالك لزمه أجرته، وكذا لو غاب المستأجر قبل فراغ المدة فيضمن ما بعدها وخرج ب " أغلقها " ما لو تركها مفتوحة فلا أجرة عليه، وإن خشي عليها ولا يلزمه مراجعة الحاكم.