حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (إلا التخلية) أي التمكين. قوله: (في ركوب) ولا حمل ولا غيرهما مما مر. قوله: (بتلف الدابة) ولو في أثناء الطريق، ويستحق من الأجرة بقدر ما مضى حيث وقع مسلما. قوله: (ويثبت الخيار بعيبها) أي على التراخي على المعتمد. قوله: (يلزمه الإبدال) PageV03P080

فإن عجز عنه ثبت الخيار. قوله: (إذا أكل) فلا يلزم مالكه الأكل منه، ولا يطالبه المؤجر بالأكل وإن جرت العادة به ولا يبيعه كذلك ولا بأجرة وإن جرت العادة بإبداله.

تنبيه: متى مضى مدة بعد وجوب الإبدال فعليه أجرتها من المسمى إلى الفسخ أو فراغ المدة.

فصل في تقدير المنفعة بالزمن وما يتبعه قوله: (والأرض مائة سنة فأكثر) سواء الأرض الوقف والملك إلا إن خالف شرط الواقف ولو زاد في العقد على ما شرط الواقف بطل في الجميع، ولا تفرق الصفقة نعم إن دعت الحاجة زيد بقدرها كما مر، والثلاثين في العبد من حين ولادته والعشرة في الدابة كذلك، كذا قالوا وفيه نظر بل لا يستقيم والوجه اعتبار العمر الغالب في العبد بأن يكون الثلاثون سنة فيه، والعشرة في الدابة ببقية ما غلب بقاؤهما إليه، ولذلك اعتمد شيخنا أنه لا تقدير بل المعتبر ما يغلب على الظن بقاء العين فيه، وفي الخطيب مثله.

قوله: (بنفسه وبغيره) فلو شرط عدم إبداله فسد العقد بخلافه في المستوفي فيه وبه، فيجوز شرط منع إبدالهما ويتبع وفرق بأن في الأولى حجرا؛ لأنه كمنع بيع المبيع فتأمل. قوله: (ولا يسكن حدادا ولا قصارا) حيث لم يكن هو كذلك، وإن عمم له في المنفعة كقوله لتسكن من شئت إلا بالنص عليهما، وفي شرح شيخنا ما يصرح بجواز إسكانهما في هذه الصورة الأخيرة وعبارته قال جمع: ولو قال لتسكن من شئت جاز إسكان الحداد والقصار ك " ازرع " ما شئت خلافا للأذرعي، ولا يجوز إبدال ركوب بحمل ولا حديد بقطن ولا حداد بقصار، وعكوسها وإن قال أهل الخبرة لا يتفاوت الضرر اه فراجعه. قوله: (معينة) راجع إلى الدابة إذ الدار لا تكون إلا معينة كما مر وخرج ما في الذمة فيجب إبداله مع التلف أو التعيب ويجوز بدون ذلك بالرضا ويجوز الاعتياض عن منفعة العين دون الذمة، ولو بعد قبض العين كما مر. PageV03P081

قوله: (لا يجوز إبداله) ظاهره ولو بالرضا وتنفسخ الإجارة بتلفه أو تعيبه. قوله: (وما يستوفي به) ومثله ما يستوفي فيه كالطريق. قوله: (عين للخياطة والارتضاع) أي بأن وقع العقد على عينه كهذا الثوب أو الصبي، وما في شرح شيخنا من تصويره بتعينه عما في الذمة غير مستقيم فتأمل. قوله: (يجوز إبداله) ولو بغير رضا المؤجر سواء تلف ما ذكر أولا.

قوله: (والثوب مثلا) ويجب في الاستيفاء مراعاة العادة في اللبس ليلا ونهارا، فلا ينام في ثوب التجمل ولو نهارا ولا في غيره ليلا وإن جرت العادة به خلافا للأذرعي ولا يتزر بالقميص ولا بالرداء وله عكسه والتعميم بهما. قوله: (مدة الإجارة) وله السفر بهما ولو بلا حاجة. قوله: (وكذا بعدها) ولا يسافر بها إلا لحاجة كالمودع. قوله: (وفي ضمان ما يتلف من المنافع) أي بعد المدة وجهان أصحهما المنع هو المعتمد إلا إن استعمل أو حبس العين ولم يعلم المالك بها فيلزمه أجرة المثل، فلو استأجر حانوتا شهرا وأغلقها في الشهر الثاني ولم يسلم المفتاح ولم يعلم المالك لزمه أجرته، وكذا لو غاب المستأجر قبل فراغ المدة فيضمن ما بعدها وخرج ب " أغلقها " ما لو تركها مفتوحة فلا أجرة عليه، وإن خشي عليها ولا يلزمه مراجعة الحاكم.

— পৃষ্ঠা ৫৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।