فصل فيما يجب على المكري وغيره مما يأتي قوله: (مفتاح الدار) أو مفتاح الضبة لا مفتاح القفل، ولا القفل أيضا، ولو تلف المفتاح ولو بتقصير، فهو على المؤجر وإذا امتنع من تسليمه أو تجديده انفسخت الإجارة مدة الامتناع، وللمستأجر الخيار نعم يلزمه قيمة المفتاح إذا تلف بتفريطه. قوله: (وإصلاح منكسر) وكذا إعادة رخام ولو بقلع المستأجر، ويضمن بنقصه إن قصر وتنفسخ في مدة عدم الإعادة وله الخيار نعم يسقط الخيار بإعادة بلاط بدله إن لم يشرط إعادته بعينه أو بمثله، ولو وكف السطح من نحو مطر أو تولد من وكفه نقص فله الخيار. قوله: (وإلا فللمكتري الخيار) صريح في توقف ثبوت الخيار على عدم الإصلاح لا في الابتداء. قوله: (عن السطح) أي الذي لا ينتفع به المستأجر كالجملون، وإلا فكذلك ابتداء وكالعرصة دواما. قوله: (كعمارة الدار) فمعنى لزومه له ثبوت الخيار إن لم ينقله ونقصت المنفعة. قوله: (على المكتري) بمعنى أنه لا خيار له بها كما يأتي. قوله: (فلحصولها بفعله) فالكلام في الدوام والحاصل أن إزالة نحو الكناسة كالرماد وتفريغ نحو الحش كالبالوعة على المؤجر مطلقا، إلا ما حصل منها بفعل المستأجر، فعليه في الدوام وكذا بعد الفراغ في نحو الكناسة لجريان العادة بنقلها شيئا فشيئا ليس المراد بكون شيء من ذلك على المستأجر بمعنى نقله إلى نحو الكيمان مثلا بل المراد جمعه في محل من الدار أو معتاد له فيها. قال شيخنا: ويتبع في ربط الدواب العادة، PageV03P079
قوله: (لا يلزم المؤجر) أي فلا خيار للمستأجر به. قوله: (لا يلزم واحدا منهما) أي لا ابتداء ولا دواما.
تنبيه. محل عدم لزوم العمارة في غير ولي اليتيم، وناظر الوقف فيجب عليهما، إلا من حيث الإجارة ولا يجوز لمستأجر دار فعل ما يضر بشيء منها من غير ما جرت العادة به في مثلها، وتخليص المغصوب ابتداء ودواما كالعمارة، فهو على المؤجر وكذا دفع حريق ونهب نعم إن سهل على المستأجر الدفع بلا مشقة لزمه فإن قصر ضمن كالوديع، ولو انهدمت الدار على متاع المستأجر لزم المؤجر التخلية وأما ضمان ما تلف فلا.
فائدة: العرصة اسم للخلا بين الدور وجمعها عراص وعرصات.
قوله: (وإن أجر دابة) أي إجارة عين أو ذمة كما في شرح شيخنا.
قوله: (فعلى المؤجر) أي عند إطلاق الإجارة فإن شرطوا شيئا خلاف ما يأتي اتبع، وإنما وجب نحو الإكاف على المؤجر لتوقف أصل الانتفاع عليه بخلاف غيره، فإنه لكمال الانتفاع كما يؤخذ من التعليل. قوله: (بكسر الهمزة) وبضمها أيضا وأبدلها العوام لاما مضمومة.
قوله: (وقيل فوقها) وهو المعروف الآن وهو خشب يوضع على جانبي البرذعة، والقول بأنها تحتها بناء على أنه جلس على ظهر الدابة، وقيل هو البرذعة وهو حلس غليظ محشو مضرب ولعله مشترك، والمراد هنا في كلام الفقهاء ما تحتها ما ذكره الشارح. قوله: (وحزام) بكسر المهملة وبالزاي من الحزم، وهو القوة؛ لأنه يشد به الإكاف والبرذعة. قوله: (وثفر) بفتح المثلثة والفاء سمي بذلك لمجاورته ثفر الدابة وهو فرجها مذكرة أو مؤنثة ولو من آدمي أو طير. قوله: (حلقة إلخ) وتعرف بالخزام بضم الخاء المعجمة والزاي المعجمة وأصل الحلقة من الحديد، والخزام من الشعر والمراد الأعم منهما. قوله: (يجعل في الحلقة) أي أصالة والمراد به ما يقاد به المعروف بالمقود ومثله اللجام والرسن. قوله: (لا يتمكن من الركوب بدونها) أي المذكورات. قوله: (وعلى المكتري) أي المستأجر محمل ولا يستحق حمله. كما قال شيخنا إلا بشرطه والغطاء وما معه تابع له. قوله: (كالحبل إلخ) اعتمد شيخنا الرملي أن الحبل الأول على صاحب الجمل. قوله: (في موضع الإجارة) وإن خالف عرفا قبله وتقدم أن هذا في إجارة الذمة، ولو اضطرب العرف فيه وجب البيان، وهذا لا يخالف ما مر من كون البرذعة على المؤجر لإطراد العرف فيها بذلك، فلو اضطرب العرف فيها أيضا وجب البيان. قوله: (إلا تسليم الدابة) وعليه حفظها وضمانها إن قصر كالوديعة. قوله: (وعلى المؤجر) ولو بنائبه. قوله: (فينيخ البعير للمرأة) ولو قوية ومثلها الخنثى والضعيف ولو بعد العقد. قوله: (نشز) بنون فمعجمة مفتوحتين فزاي معجمة هو المكان المرتفع هنا، ويطلق على عظام الميت وكبر السن قوله: (الركوب) وكذا النزول لما يحتاج إليه، كصلاة فرض لا نحو أكل ولا يلزمه تخفيف الصلاة، وليس له تطويلها على الاعتدال فإن طول ثبت الخيار، وله النوم عليها، وقت العادة فقط ولا يلزمه النزول إلا في وقت لا يخل بمروءته المشي فيه، وعلى المؤجر أيضا في إجارة الذمة حفظ المتاع في المنزل وأجرة البذرقة والقائد والسائق والدليل ونحو الدلو والرشا وعليه الإيصال إلى ما لا تقصر فيه الصلاة من سور أو غيره، لا وصوله إلى منزله إلا إن قرب بحيث يتسامح به. قوله: (في وجه) هو المعتمد.