قوله: (لتجهيز ميت) وإن تعين نعم لا تجوز في الصلاة PageV03P077
عليه؛ لأنها مقصودة وتصح في الصوم عنه من قريبه. قوله: (ودفنه) عطف خاص؛ لأنه قد يجب وحده كما في حربي يؤذي ريحه. قوله: (وتعليم القرآن) وإن تعين على المعلم فقوله لم يتعين أي أصالة، وفي الشرح الجواب عن تكرار تعليم القرآن هنا مع ما سبق وإذا علم ولو جنبا استحق الأجرة بخلاف قراءة الأجير، كما مر ولو ترك الأجير بعض آيات مما استؤجر له لزمه إعادتها لا الاستئناف، ودخل في القرآن منسوخ الحكم. قال شيخنا م ر وكذا منسوخ التلاوة أو هما معا وفيه نظر فراجعه.
قوله: (ونقدر بالمدة) لا بالمحل كما مر قوله: (تعيين الرضيع) بالرؤية وكذا بالوصف على المعتمد وسواء كان آدميا أو غيره ولو كلبا محترما وسواء في الإرضاع اللبأ وغيره وسواء في المرضعة الصغيرة، ولو دون تسع أو الكبيرة والأنثى والخنثى والذكر كما مر، والمسلمة والكافرة والحرة والأمة وسواء وقع الاستئجار منها أو من زوجها أو سيدها ولو أرضعته لبن غيرها، كجارتها أو أجنبية فإن كان في إجارة الذمة استحقت الأجرة أو العين فلا وتكلف تناول ما يزيد اللبن أو يصلحه وترك ما يضر، ولو وطى حليلها وإذا امتنعت أو تغير لبنها أو نقص ثبت الخيار للمستأجر. قوله: (والحضانة) مأخوذة من الحضن بكسر الحاء لضم الحاضنة الطفل إليه وهو ما بين الإبط والكشح. قوله: (حفظ إلخ) عبر فيه بالمصادر للإشارة إلى أن المراد الأفعال، وأما الأعيان كالدهن والكحل بضم أوله فيهما فعلى الولي وإن جرت العادة بخلافه، وقال الخطيب تعتبر العادة كما في حبر الناسخ الآتي. قوله: (ودهنه وكحله) بفتح أولهما كما مر. قوله: (والإرضاع) ويسمى الحضانة الصغرى. قوله: (ويتبع) فلو نفي في العقد لم يصح.
قوله: (والأصح أنه إلخ) قال شيخنا م ر وهذا كله في إجارة الذمة ولا يجب في إجارة العين إلا تسليم نفسه أو الدابة عارية فقط إلا في السرج فيجب مطلقا كالبرذعة. قوله: (حبر) هو إما من الحبار بالضم، وهو التأثير لتأثيره في الورق أو من التحبير، وهو التحسين؛ لأنه يحسن به الكتب والقلم ولدواة كالحبر وتقدم ما يجب ذكره لصحة الإجارة وما يلزمه إذا غلط مثلا. قوله: (وخيط وكحل) ، وكذا صبغ الصباغ وطلع الملقح وإبرة الخياط ومردود الكحال وذروره، ومرهم الجرائحي وصابون الغسال. PageV03P078
وماؤه، وحطب الخباز. قوله: (الرجوع فيه إلى العادة) هو المعتمد ومتى وجب شيء من ذلك على المستأجر ودفعه للأجير فإن كان نحو الصبغ والخيط والحبر ملكه بأخذه، وله التصرف فيه، وإن كان نحو اللبن والكحل وماء الأرض، فهو باق على ملكه. كذا في عبارة بعضهم، والوجه أن يقال إن ما وجب على المستأجر لا يملكه الأجير بأخذه، فيرد ما فضل منه ما لم يوجد إعراض عنه، وما وجب على الأجير يملكه المستأجر بوضعه في ملكه أو استعماله فيه فلو دفع له نحو كحل لم يملكه إلا باستعماله ما لم يكن إعراض كما مر فتأمل.
تنبيه: شرط الطبيب أن يكون ماهرا، بمعنى أن يكون خطؤه نادرا، وإن لم يكن ماهرا في العلم فيما يظهر فتكفي التجربة، وإن لم يكن كذلك لم يصح العقد ويضمن ويرجع عليه بما أخذه من أجرة وغيرها، ويستحق الأجرة حيث صحت إجارته ويملك ما يأخذه من نحو ثمن الأدوية، وإن لم يحصل الشفاء فلو شرط في العقد الشفاء والعود عليه بما أخذه فسد العقد؛ لأن الشفاء بمحض صنع الله تعالى إلا إن وقع العقد جعالة، ويعتبر كل زمان ومحل بعرفه وإن خالف هنا بما نصوا عليه. قوله: (وجب البيان) أي لمن هو عليه مؤجرا أو مستأجرا ولا يجب تقديره؛ لأنه تابع كاللبن فإن اضطرب العرف في قدره وجب ذكره وإلا فسد العقد. قوله: (وعبر في هذا إلخ) هذا جواب عن الاعتراض على المصنف حيث لم يوافق في تعبيره ما في المحرر ولا ما في الشرح ونقل عنه التصحيح بالمعنى فتأمله، وتقدم أن كل ما لا يصح الاستئجار له لا يستحق فاعله أجرة، وكل ما يصح له الاستئجار إذا فعله من غير عقد لا يستحق أيضا غالبا.