حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (لتجهيز ميت) وإن تعين نعم لا تجوز في الصلاة PageV03P077

عليه؛ لأنها مقصودة وتصح في الصوم عنه من قريبه. قوله: (ودفنه) عطف خاص؛ لأنه قد يجب وحده كما في حربي يؤذي ريحه. قوله: (وتعليم القرآن) وإن تعين على المعلم فقوله لم يتعين أي أصالة، وفي الشرح الجواب عن تكرار تعليم القرآن هنا مع ما سبق وإذا علم ولو جنبا استحق الأجرة بخلاف قراءة الأجير، كما مر ولو ترك الأجير بعض آيات مما استؤجر له لزمه إعادتها لا الاستئناف، ودخل في القرآن منسوخ الحكم. قال شيخنا م ر وكذا منسوخ التلاوة أو هما معا وفيه نظر فراجعه.

قوله: (ونقدر بالمدة) لا بالمحل كما مر قوله: (تعيين الرضيع) بالرؤية وكذا بالوصف على المعتمد وسواء كان آدميا أو غيره ولو كلبا محترما وسواء في الإرضاع اللبأ وغيره وسواء في المرضعة الصغيرة، ولو دون تسع أو الكبيرة والأنثى والخنثى والذكر كما مر، والمسلمة والكافرة والحرة والأمة وسواء وقع الاستئجار منها أو من زوجها أو سيدها ولو أرضعته لبن غيرها، كجارتها أو أجنبية فإن كان في إجارة الذمة استحقت الأجرة أو العين فلا وتكلف تناول ما يزيد اللبن أو يصلحه وترك ما يضر، ولو وطى حليلها وإذا امتنعت أو تغير لبنها أو نقص ثبت الخيار للمستأجر. قوله: (والحضانة) مأخوذة من الحضن بكسر الحاء لضم الحاضنة الطفل إليه وهو ما بين الإبط والكشح. قوله: (حفظ إلخ) عبر فيه بالمصادر للإشارة إلى أن المراد الأفعال، وأما الأعيان كالدهن والكحل بضم أوله فيهما فعلى الولي وإن جرت العادة بخلافه، وقال الخطيب تعتبر العادة كما في حبر الناسخ الآتي. قوله: (ودهنه وكحله) بفتح أولهما كما مر. قوله: (والإرضاع) ويسمى الحضانة الصغرى. قوله: (ويتبع) فلو نفي في العقد لم يصح.

قوله: (والأصح أنه إلخ) قال شيخنا م ر وهذا كله في إجارة الذمة ولا يجب في إجارة العين إلا تسليم نفسه أو الدابة عارية فقط إلا في السرج فيجب مطلقا كالبرذعة. قوله: (حبر) هو إما من الحبار بالضم، وهو التأثير لتأثيره في الورق أو من التحبير، وهو التحسين؛ لأنه يحسن به الكتب والقلم ولدواة كالحبر وتقدم ما يجب ذكره لصحة الإجارة وما يلزمه إذا غلط مثلا. قوله: (وخيط وكحل) ، وكذا صبغ الصباغ وطلع الملقح وإبرة الخياط ومردود الكحال وذروره، ومرهم الجرائحي وصابون الغسال. PageV03P078

وماؤه، وحطب الخباز. قوله: (الرجوع فيه إلى العادة) هو المعتمد ومتى وجب شيء من ذلك على المستأجر ودفعه للأجير فإن كان نحو الصبغ والخيط والحبر ملكه بأخذه، وله التصرف فيه، وإن كان نحو اللبن والكحل وماء الأرض، فهو باق على ملكه. كذا في عبارة بعضهم، والوجه أن يقال إن ما وجب على المستأجر لا يملكه الأجير بأخذه، فيرد ما فضل منه ما لم يوجد إعراض عنه، وما وجب على الأجير يملكه المستأجر بوضعه في ملكه أو استعماله فيه فلو دفع له نحو كحل لم يملكه إلا باستعماله ما لم يكن إعراض كما مر فتأمل.

تنبيه: شرط الطبيب أن يكون ماهرا، بمعنى أن يكون خطؤه نادرا، وإن لم يكن ماهرا في العلم فيما يظهر فتكفي التجربة، وإن لم يكن كذلك لم يصح العقد ويضمن ويرجع عليه بما أخذه من أجرة وغيرها، ويستحق الأجرة حيث صحت إجارته ويملك ما يأخذه من نحو ثمن الأدوية، وإن لم يحصل الشفاء فلو شرط في العقد الشفاء والعود عليه بما أخذه فسد العقد؛ لأن الشفاء بمحض صنع الله تعالى إلا إن وقع العقد جعالة، ويعتبر كل زمان ومحل بعرفه وإن خالف هنا بما نصوا عليه. قوله: (وجب البيان) أي لمن هو عليه مؤجرا أو مستأجرا ولا يجب تقديره؛ لأنه تابع كاللبن فإن اضطرب العرف في قدره وجب ذكره وإلا فسد العقد. قوله: (وعبر في هذا إلخ) هذا جواب عن الاعتراض على المصنف حيث لم يوافق في تعبيره ما في المحرر ولا ما في الشرح ونقل عنه التصحيح بالمعنى فتأمله، وتقدم أن كل ما لا يصح الاستئجار له لا يستحق فاعله أجرة، وكل ما يصح له الاستئجار إذا فعله من غير عقد لا يستحق أيضا غالبا.

— পৃষ্ঠা ৫৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।