حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (رآه وامتحنه) ويكفي أحدهما حيث وجد العلم به فالواو بمعنى، أو كما في المنهج وبه قال شيخنا وأصل الحكم أن المشاهدة ليس لها دخل في المقصود، وأن الامتحان هو المعتبر فكان هو المعول عليه، فلا حاجة للمشاهدة معه، وإن أمكنت المعرفة بها كفت فلأجل ذلك اكتفى بأحدهما فتأمل. قوله: (إن كان إلخ) ليس قيدا. قوله: (وإن غاب) قيد لا مفهوم له، كما أشار إليه الشارح بقوله والتقدير بالوزن إلخ، وعلم مما ذكر أنه لا يصح أن يقول لتحمل عليها ما شئت. قوله: (مائة رطل) خرج المكيل كمائة صاع مما شئت فلا يصح أخذا مما بعده في الأقفزة، والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بغدادي أي مقدر بذلك، وإلا فهو كيل PageV03P076

والقفيز مكيال يسع اثني عشر صاعا، والعرق بفتح العين والراء المهملتين مكيال يسع خمسة عشر صاعا، ويحسب من المائة الظرف والحبل ونحوهما وعلم مما ذكر أن معرفة الجنس إنما هي في المكيل. قوله: (الصواب) هو المعتمد. قوله: (وصفتها) ومنه ما مر من كونها بحرا أو قطوفا. قوله: (زجاجا) بتثليث أوله. قوله: (كالخزف والبيض) . قال القاضي وفي معناه أن يكون في الطريق نحو وحل أو طين. قوله: (في ذلك) أي الجنس أو الصفة ومنها الذكورة والأنوثة وصفة السير كما مر ويدل له كلام ابن حجر وغيره، فقول الرافعي لم ينظروا لصفة الدابة في سائر المحمولات يحمل على غير ما ذكر. كما قاله ابن الرفعة وغيره.

تنبيه: لو ثقل المحمول بنحو نداوة أو الراكب بنحو سمن، أو موت خير المؤجر إن لم يبد له المستأجر بمثله بين أن يتبرع بحمله أو يفسخ العقد، أو يبقيه بأجرة مثل الزائد، قاله شيخنا الرملي ولو خف المحمول بنحو جفاف أو هزال لم يكن للمستأجر إبدال ولا زيادة ولا فسخ.

فصل في بقية شروط الإجارة وما يتبعها

قوله: (لوجوبه عليه) لو قال لعدم انضباطه كان أولى ليدخل عدم صحته للرقيق والصبي والمرأة، ويخرج بقية فروض الكفايات المنضبطة كما يأتي وفيه نظر لورود صحة إجارة الكافر، إلا أن يقال إن العقود مع الكفار يغتفر فيها الجهالة والمرابطة كالجهاد قاله البلقيني، وخرج بالمسلم الكافر فتصح إجارته للجهاد من الإمام ولو بنائبه فقط، وإذا أسلم في أثنائه انفسخت.

فرع: أفتى ابن الصلاح بصحة استئجار من يحبس مكانه في الحبس قاله العلامة البرلسي وفيه نظر؛ لأنه عقوبة ولي به أسوة وقد يقال إن المنظور إليه الضبط.

قوله: (تجب لها نية) أي تتوقف صحتها عليها فيشمل صلاة النافلة، ومتعلق ما له نية مثله كإمامة الصلوات والخطبة ولا تصح لتدريس ولا قضاء ولا إعادة ولو لقرآن أو حديث، ولا لتملك مباح نعم لو قدر بالعمل كأن تخيط لي شهرا أو عين شيء من ذلك صحت له، كتدريس مسائل مخصوصة أو إعادتها أو القضاء فيها أو اصطياد معين أو نحوه ولا تصح لزيارة القبور ولو قبره - صلى الله عليه وسلم - للدعاء عنده وعند غيره كما علم مما مر وتصح الجعالة في جميع ذلك.

تنبيه: قال شيخنا وتصح إنابة الطلبة إن لم يعينهم الواقف بأعيانهم؛ لأن مقصوده إحياء المكان بحضور المدرس معهم، وتصح الاستنابة في الوظائف والإمامة والخطبة وغير ذلك، والمنع السابق إنما هو من حيث سلب ثواب الأجير عنه، وحصوله للمستأجر كأن يستأجر من يصلي إماما ويصلي هو منفردا ويحصل له ثواب إمامة الأجير، وهكذا البقية وأما إقامة شعائر الوقف فلا ريب في صحة الإنابة فيها لكن شرط شيخنا م ر في استنابة الوظائف أن يكون المستناب مثل المستنيب أو أعلى فراجعه. قوله: (وتفرقة زكاة) ومثلها الهدي والذبح ونحوهما ومثل الحج العمرة ويدخل فيهما ركعتا الطواف تبعا كما مر.

— পৃষ্ঠা ৫৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।