قوله: (رآه وامتحنه) ويكفي أحدهما حيث وجد العلم به فالواو بمعنى، أو كما في المنهج وبه قال شيخنا وأصل الحكم أن المشاهدة ليس لها دخل في المقصود، وأن الامتحان هو المعتبر فكان هو المعول عليه، فلا حاجة للمشاهدة معه، وإن أمكنت المعرفة بها كفت فلأجل ذلك اكتفى بأحدهما فتأمل. قوله: (إن كان إلخ) ليس قيدا. قوله: (وإن غاب) قيد لا مفهوم له، كما أشار إليه الشارح بقوله والتقدير بالوزن إلخ، وعلم مما ذكر أنه لا يصح أن يقول لتحمل عليها ما شئت. قوله: (مائة رطل) خرج المكيل كمائة صاع مما شئت فلا يصح أخذا مما بعده في الأقفزة، والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بغدادي أي مقدر بذلك، وإلا فهو كيل PageV03P076
والقفيز مكيال يسع اثني عشر صاعا، والعرق بفتح العين والراء المهملتين مكيال يسع خمسة عشر صاعا، ويحسب من المائة الظرف والحبل ونحوهما وعلم مما ذكر أن معرفة الجنس إنما هي في المكيل. قوله: (الصواب) هو المعتمد. قوله: (وصفتها) ومنه ما مر من كونها بحرا أو قطوفا. قوله: (زجاجا) بتثليث أوله. قوله: (كالخزف والبيض) . قال القاضي وفي معناه أن يكون في الطريق نحو وحل أو طين. قوله: (في ذلك) أي الجنس أو الصفة ومنها الذكورة والأنوثة وصفة السير كما مر ويدل له كلام ابن حجر وغيره، فقول الرافعي لم ينظروا لصفة الدابة في سائر المحمولات يحمل على غير ما ذكر. كما قاله ابن الرفعة وغيره.
تنبيه: لو ثقل المحمول بنحو نداوة أو الراكب بنحو سمن، أو موت خير المؤجر إن لم يبد له المستأجر بمثله بين أن يتبرع بحمله أو يفسخ العقد، أو يبقيه بأجرة مثل الزائد، قاله شيخنا الرملي ولو خف المحمول بنحو جفاف أو هزال لم يكن للمستأجر إبدال ولا زيادة ولا فسخ.
فصل في بقية شروط الإجارة وما يتبعها
قوله: (لوجوبه عليه) لو قال لعدم انضباطه كان أولى ليدخل عدم صحته للرقيق والصبي والمرأة، ويخرج بقية فروض الكفايات المنضبطة كما يأتي وفيه نظر لورود صحة إجارة الكافر، إلا أن يقال إن العقود مع الكفار يغتفر فيها الجهالة والمرابطة كالجهاد قاله البلقيني، وخرج بالمسلم الكافر فتصح إجارته للجهاد من الإمام ولو بنائبه فقط، وإذا أسلم في أثنائه انفسخت.
فرع: أفتى ابن الصلاح بصحة استئجار من يحبس مكانه في الحبس قاله العلامة البرلسي وفيه نظر؛ لأنه عقوبة ولي به أسوة وقد يقال إن المنظور إليه الضبط.
قوله: (تجب لها نية) أي تتوقف صحتها عليها فيشمل صلاة النافلة، ومتعلق ما له نية مثله كإمامة الصلوات والخطبة ولا تصح لتدريس ولا قضاء ولا إعادة ولو لقرآن أو حديث، ولا لتملك مباح نعم لو قدر بالعمل كأن تخيط لي شهرا أو عين شيء من ذلك صحت له، كتدريس مسائل مخصوصة أو إعادتها أو القضاء فيها أو اصطياد معين أو نحوه ولا تصح لزيارة القبور ولو قبره - صلى الله عليه وسلم - للدعاء عنده وعند غيره كما علم مما مر وتصح الجعالة في جميع ذلك.
تنبيه: قال شيخنا وتصح إنابة الطلبة إن لم يعينهم الواقف بأعيانهم؛ لأن مقصوده إحياء المكان بحضور المدرس معهم، وتصح الاستنابة في الوظائف والإمامة والخطبة وغير ذلك، والمنع السابق إنما هو من حيث سلب ثواب الأجير عنه، وحصوله للمستأجر كأن يستأجر من يصلي إماما ويصلي هو منفردا ويحصل له ثواب إمامة الأجير، وهكذا البقية وأما إقامة شعائر الوقف فلا ريب في صحة الإنابة فيها لكن شرط شيخنا م ر في استنابة الوظائف أن يكون المستناب مثل المستنيب أو أعلى فراجعه. قوله: (وتفرقة زكاة) ومثلها الهدي والذبح ونحوهما ومثل الحج العمرة ويدخل فيهما ركعتا الطواف تبعا كما مر.