تنبيه: تصح الإجارة للخدمة ثم إن عين نوع تعين وإلا حمل على ما يليق بالمؤجر والمستأجر، ولا تصح الإجارة بالنفقة؛ لأنها مجهولة ولا عادة فيها إلا في خادم الزوجة وفي الحج بالرزق كما مر.
فرع: لا يدخل في الإجارة بالزمن أوقات الصلوات، ولا يوم سبت في استئجار يهودي نحو شهر مثلا. ولا يوم أحد في نصراني كذلك ولو نص على إخراج ذلك في العقد بطل إلا فيما علم قدره فلا يضر.
فرع آخر: يصح الاستئجار للنساخة ويبين كيفية الخط ورقته وغلظه وعدد الأوراق وسطور كل صفحة، كذا وقدر القطع إن قدر بالمحل وإذا غلط الناسخ غلطا فاحشا فعليه أرش الورق، ولا أجرة له وإلا فله الأجرة ولا أرش عليه ويلزمه الإصلاح ولضرب اللبن بكسر الموحدة ويبين طول القالب بفتح اللام وعرضه وسمكه، وكذا العددان قدر بالمحل وللرعي ويبين مدته نوع الحيوان وعدده مطلقا ووصفه إن كان في الذمة.
قوله: (آجرتكها إلخ) بحث الزركشي وجوب البيان إذا كان المؤجر ولى القاضي. قوله: (ويزرع ما شاء) أي مما جرت به العادة في تلك الأرض ولو مرة.
قوله: (صحت في الأصح) وله في هذه أن يغرس بعضا ويبني بعضا لتساوي الغراس والبناء وكذا لو قال افعل أيهما شئت.
قوله: (ويصنع ما شاء) ولو غير زرع لكن مما جرت به العادة أيضا.
قوله: (إن شئت فازرع إلخ) وكذا يصح لو قال إن شئت فابن، وإن شئت فاغرس وله التبعيض كما مر، ولو قال ازرع اغرس أو ازرع واغرس أو ازرع النصف واغرس النصف، ولم يعين عين كل منهما لم يصح الثلاثة. نعم إن أراد في الأولين التعميم صح.
قوله: (بمشاهدة) ولا يحتاج معها إلى وزن فإنه إزراء فإن شرط اتبع.
قوله: (أو وصف تام) كضخامة ونحافة وفي الوزن ما مر، وهذا إذا كان في الذمة وقال بعضهم مطلقا. قوله: (في ذلك) أي في المعرفة. قوله: (من محمل) ويدخل فيه الوطء دون الغطاء إلا إن شرط وفيهما ما في المحمل من مشاهدة أو وصف ويشترط في المحمل ونحوه ذكر كونه مغطى أو مكشوفا؛ لأنه يختلف به الغرض بحسب الثقل بالهواء.
قوله: (كزاملة) وهي تطلق لغة على البعير وعلى نحو ثياب مجموعة يركب عليها كالبرذعة وهذا هو المراد. قوله: (وفي المحرر معه) وهو المراد وإن لم تكن مملوكة له. PageV03P075
قوله: (وذكر في الإجارة) نعم إن كان فيه عرف مطرد لم يحتج لذكره وكذا الغطاء والوطاء في المحمل كما مر.
قوله: (بمشاهدته) أي مع امتحانه بيد أو بوزن وهذا المراد بالوزن فيه في عبارة المنهج فتأمل. قوله: (أو وصفه التام) من ضيق وسعة وغير ذلك مع وزنه أيضا.
قوله: (على ما يشاء) أي مما هو متعارف، كما يأتي.
قوله: (المعاليق) جمع معلوق بضم الميم أو معلاق. قوله: (والإداوة) كالركوة. قوله: (ونحوها) كالإبريق والصحن والقصعة والمخدة والمضربة والزاد. قوله: (وجعل) ضميره يعود للإمام الشافعي، وفي كلام الشارح إشارة إلى أن تعبير المصنف بالأصح معترض. قوله: (أي من غير مشاهدة إلخ) فشرط حملها مع المشاهدة والامتحان كما مر أو مع الوصف مع الوزن كما مر يوجب حملها، ولا يفسد العقد. قوله: (وقيل يستحق المعتاد) يعلم منه أنه لا يستحق حملها، وإن اعتيدت أو بعضها.
قوله: (ويشترط إلخ) ولا بد من قدرة الدابة على ما تستأجر له مطلقا في إجارة العين والذمة. قوله: (لتتحقق) أي لتكون إجارة عين، فذاك شرط للصحة فسقط ما لبعضهم هنا. قوله: (فالأنثى أسهل إلخ) ويشترط أيضا بيان صفة السير ككون الدابة مهملجة أو بحرا أو قطوفا، والمهملجة بضم الميم الأولى وفتح الهاء وسكون الميم الثانية وكسر اللام بالجيم سريعة السير، أو حسنة السير مع السرعة والقطوف بفتح القاف وضم الطاء بطيئة السير والبحر بفتح الموحدة وسكون الحاء وبالراء المهملة ما بينهما. أو الواسعة الخطا. قال الماوردي وهذه الأوصاف للخيل وألحق بها البغال ولا يوصف بها غيرهما. أي لغة والمراد هنا الأعم. قوله: (كل يوم) أي كل وقت من ليل أو نهار أو كونه ليلا أو نهارا. قوله: (فينزل عليها) أي عند الأمن فيها، وإلا فلا بد من تعيين غيرها نحو من بلد كذا إلى بلد كذا للضرورة، ولو زاد السير في وقت أو نقص لم يجبر مما بعده ويجوز إن لخوف ضرر ولخصب لا غنى عنه ولا يحسبان من المدة كما مر.