تنبيه: الاستئجار لمجرد الخياطة باطل؛ لأنها عمل مستقبل لتوقفها على القطع وللقطع والخياطة صحيحة. قوله: (والثاني يقول إلخ) فإن علم ذلك صح على الأول أيضا، وعلى الثاني يستحق الأجرة بأسرع الأمرين.
قوله: (تعليم القرآن) أي جميعه أو شيء منه على التفصيل الآتي، وإذا أطلق انصرف لجميعه إلا لقرينة.
قوله: (أصح وأقوى) هو المعتمد وفي كلامه اعتراض على المصنف؛ لأن ظاهر كلامه أنه ليس في المسألة خلاف. قوله: (أو تعيين) علم أنه لو جمع بين المدة وتعيين السورة مثلا لم يصح، وهو كذلك؛ لأنه جمع بين المحل والزمان كما مر.
قوله: (بأن يسمعها إلخ) راجع إلى الآيات وأما السورة مثلا، فإنها معلومة بتعينها فلا حاجة إلى سماعها، ولا تصح مع إطلاقها ولا يكفي تعيين الآيات في المصحف من غير سماع، وفي تقدير الزمان لا يحتاج لشيء من ذلك، ويعلمه ما شاء قليلا أو كثيرا ويشترط في جميع ذلك تعيين المتعلم، وإن لم ير أو يختبر حفظه، ويشترط كونه مسلما أو يرجى إسلامه وتعيين محل القراءة من بيت المتعلم أو غيره، إن اختلف به غرض لا تعيين حرف كقراءة نافع مثلا، وتحمل على عرف محله من حفظ أو استخراج أو غيرهما، فإن لم يكن عرف وجب التعيين ومتى عين شيء تعين.
تنبيه: لو كان المتعلم ينسى ما يتعلمه وجب إعادته إن كان بعض آية وإلا فلا ولو استأجره لقدر معين فعلم بعضه ثم ترك فإن أمكن البناء على ما فعل استحق القسط، وإلا كأن مات المتعلم لم يستحق شيئا وهذا يجري في سائر الإجارات كالبناء والخياطة، ولو استأجره لتعليم القرآن كله في مدة لم يصح؛ لأنه من الجمع بين المحل والزمن، وإذا قلنا بالصحة فتعلمه كله في بعضها استحق بالقسط، وتنفسخ في الباقي وكذا يقال في غير ذلك كالمداواة والاكتحال، ولو استأجره لحرف أو قدر فعلم غيره، لم يستحق شيئا.
فرع: تصح الإجارة لقراءة القرآن لحي أو ميت ويحصل له الثواب إن قرأ بحضرته أو نواه بها أو أهدى له الثواب بعدها، كأن يقول اللهم اجعل ثواب ذلك أو مثل ثوابه لفلان، وما جرت به العادة من نحو زيادة في شرفه - صلى الله عليه وسلم -
أو واصلا له أو به مندوب إليه خلافا لمن نازع فيه، ويحصل مع ذلك ثواب القراءة للقارئ كذا قالوه فانظره مع قولهم كل عبادة كان الحامل عليها أمرا دنيويا لا ثواب فيها للفاعل وعلى الأول تفارق الحج بعدم إمكان تعدده وإذا قرأ جنبا ولو ناسيا لا يستحق أجرة.
فرع: تجوز الإجارة على كل مسنون كالأذان والإقامة والأجرة عليهما بصفاتهما وعلى أذكار الله تعالى من غير القرآن حيث كان فيها كلفة لا على رفع صوت في ذلك، ولا على رعاية الوقت ولا على الحيطتين كما قيل به.
قوله: (وما يبنى به) وكذا صفة البناء من كونه منضدا أو مجوفا أو مسنما.
قوله: (بالعمل) أي بمحله كما مر ولو اكترى محلا للبناء اشترط بيان ما ذكر أيضا إن كان على غير أرض كسقف إن كان على أرض اشترط بيان المحل والطول والعرض دون غيرها؛ لأن الأرض تحمل كل شيء ويكفي فيما يبنى به إذا كان حاضرا رؤيته مطلقا. PageV03P074
قوله: (فإن قدر بالزمان لم يحتج إلى بيان ما ذكر) أي يشترط بيان جميعه فيشترط بيان بعضه، وهو ما يبنى به وكذا صفة البناء المذكورة ولم يذكرها الشارح لسكوت المصنف عنها، وبما ذكر يسقط الاعتراض على الشارح كما فعل شيخ الإسلام وحذر منه فتأمله.