قوله: (كالمبيع) إلا في المشاهدة؛ لأن المنفعة لا تشاهد. قوله: (يجب بيان المراد منها) وبه يعلم أن ما له منفعة واحدة لا حاجة فيه للبيان، كالبساط ومحل وجوب البيان في غير ما استثنى كدخول حمام فيغتفر فيه الجهل بقدر المكث فيه وبقدر استعمال آلاته كالطاسة والثوب، وبقدر الماء والأجرة في مقابلة غير الماء والماء بالإباحة فما عداه غير مضمون؛ لأنه بالإجارة ولو الفاسدة، وكذا ثياب الداخل فلا تضمن إلا على من استحفظه عليها قال شيخنا أو دفع له شيئا في مقابلة حفظها. قوله: (تارة) هو نصب على المصدرية ومعناه المرة.
كما قاله الجوهري أو الوقت والحين كما قاله غيره. قوله: (كدار للسكنى) بأن يذكر حدودها كما في البيع.
قوله: (أو تكون معروفة) وأن يقول أجرتكها للسكنى سنة أو لتسكنها سنة فإن قال على أن تسكنها أو بشرط أن تسكنها أو لتسكنها وحدك لم تصح. قال شيخنا هذا إن كان من المؤجر، فإن كان من المستأجر صحت. كما قال الصيمري إنه لو قال استأجرتها لأسكنها وحدي صح على الأصح وليس له سكنى زوجته معه وإن حدثت بعد العقد وتقدم أنه لا بد من ذكر الأجرة، فلو قال آجرتكها كل شهر بدينار لم تصح إلا في اكتراء الإمام للأذان والإقامة، ولو قال آجرتكها هذا الشهر بدينار وما بعد بحسابه أو آجرتكها شهرا بدينار فإذا مضى فقد آجرتك شهرا آخر بحسابه صحت في الشهر الأول فقط، ولو قال آجرتكها شهرا ثلاثين يوما كل يوم بدرهم فبان تسعة وعشرين بان بطلانها لتعذر الجمع، كذا قيل والوجه حمل الشهر على العددي لا الهلالي، إلا إن صرح باسمه كشهر كذا، ولو قال آجرتكها سنة كل شهر بدرهم صح ويكفي في تقدير المنفعة في السكنى تقدير زمن يقابل بأجرة، ولو دون يوم على المعتمد واعلم أن منافع العقار والثياب والأواني ونحوها، لا تقدر بالزمن؛ لأنه لا عمل فيها وكذا الإرضاع والاكتحال والمداواة والتجصيص والتطيين ونحوها لاختلاف أقدارها.
قوله: (كدابة) شمل المعينة كهذه الدابة، أو ما في الذمة كدابة صفتها كذا.
قوله: (إلى مكة) يفيد أنه لا بد من بيان الناحية التي تركب إليها ولا بد من بيان محل التسليم في الدابة فلو استأجر دابة للركوب شهرا صح وحينئذ فلا بد من بيان مكان تسليمها في عوده أو في مقعده سواء كان الشهر ذهابا فقط وذهابا وإيابا وليس له الرجوع بها في PageV03P073
الأول منه، بل يسلمها لنائب المالك إن كان وإلا فإلى الحاكم كذلك وإلا فإلى أمين الحاكم، فإن تعذر فله الرجوع بها، ولا يجوز أن يركبها؛ لأنه لا يلزمه الرد، وبذلك فارق جواز عود المستعير راكبا لها، وليس له إذا استأجر للركوب في العود أن يقيم في مقعده أكثر من المعهود، فإن أقام لخوف على الدابة مثلا، كان في ذلك الزمن كالمودع فلا تحسب عليه تلك المدة.
قوله: (ذا الثوب) أي أو ثوبا صفته كذا ويبين نوع الخياطة وغير ذلك مما يحتاج إليه.
قوله: (والمعنى بمحل العمل) العمل في الدابة سيرها أو ركوبها ومحله مسافة ذلك، وهي التي تقدر والعمل في الثوب فعل الخياط كغرز الإبرة ومحله نفس الخياطة، وهي التي تقدر، وقد يطلق المحل على نفس الدابة والثوب وليس مرادا فتأويل الشارح دفعا لما يوهمه كلام المصنف من الصحة، لو قال ألزمت ذمتك عمل الخياطة شهرا وليس كذلك ولا بد أن يبين نوع الخياطة ومحلها من أنه ثوب أو غيره، وأنه قميص أو قباء أو غيره، وكون الخياطة رومية أو فارسية والرومية بغرزتين والفارسية بغرزة واحدة نعم إن اطرد العرف بشيء من ذلك حمل الإطلاق عليه. قوله: (ليخيطه) أي الثوب مثلا وإن كان صغيرا جدا.