حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (كالمبيع) إلا في المشاهدة؛ لأن المنفعة لا تشاهد. قوله: (يجب بيان المراد منها) وبه يعلم أن ما له منفعة واحدة لا حاجة فيه للبيان، كالبساط ومحل وجوب البيان في غير ما استثنى كدخول حمام فيغتفر فيه الجهل بقدر المكث فيه وبقدر استعمال آلاته كالطاسة والثوب، وبقدر الماء والأجرة في مقابلة غير الماء والماء بالإباحة فما عداه غير مضمون؛ لأنه بالإجارة ولو الفاسدة، وكذا ثياب الداخل فلا تضمن إلا على من استحفظه عليها قال شيخنا أو دفع له شيئا في مقابلة حفظها. قوله: (تارة) هو نصب على المصدرية ومعناه المرة.

كما قاله الجوهري أو الوقت والحين كما قاله غيره. قوله: (كدار للسكنى) بأن يذكر حدودها كما في البيع.

قوله: (أو تكون معروفة) وأن يقول أجرتكها للسكنى سنة أو لتسكنها سنة فإن قال على أن تسكنها أو بشرط أن تسكنها أو لتسكنها وحدك لم تصح. قال شيخنا هذا إن كان من المؤجر، فإن كان من المستأجر صحت. كما قال الصيمري إنه لو قال استأجرتها لأسكنها وحدي صح على الأصح وليس له سكنى زوجته معه وإن حدثت بعد العقد وتقدم أنه لا بد من ذكر الأجرة، فلو قال آجرتكها كل شهر بدينار لم تصح إلا في اكتراء الإمام للأذان والإقامة، ولو قال آجرتكها هذا الشهر بدينار وما بعد بحسابه أو آجرتكها شهرا بدينار فإذا مضى فقد آجرتك شهرا آخر بحسابه صحت في الشهر الأول فقط، ولو قال آجرتكها شهرا ثلاثين يوما كل يوم بدرهم فبان تسعة وعشرين بان بطلانها لتعذر الجمع، كذا قيل والوجه حمل الشهر على العددي لا الهلالي، إلا إن صرح باسمه كشهر كذا، ولو قال آجرتكها سنة كل شهر بدرهم صح ويكفي في تقدير المنفعة في السكنى تقدير زمن يقابل بأجرة، ولو دون يوم على المعتمد واعلم أن منافع العقار والثياب والأواني ونحوها، لا تقدر بالزمن؛ لأنه لا عمل فيها وكذا الإرضاع والاكتحال والمداواة والتجصيص والتطيين ونحوها لاختلاف أقدارها.

قوله: (كدابة) شمل المعينة كهذه الدابة، أو ما في الذمة كدابة صفتها كذا.

قوله: (إلى مكة) يفيد أنه لا بد من بيان الناحية التي تركب إليها ولا بد من بيان محل التسليم في الدابة فلو استأجر دابة للركوب شهرا صح وحينئذ فلا بد من بيان مكان تسليمها في عوده أو في مقعده سواء كان الشهر ذهابا فقط وذهابا وإيابا وليس له الرجوع بها في PageV03P073

الأول منه، بل يسلمها لنائب المالك إن كان وإلا فإلى الحاكم كذلك وإلا فإلى أمين الحاكم، فإن تعذر فله الرجوع بها، ولا يجوز أن يركبها؛ لأنه لا يلزمه الرد، وبذلك فارق جواز عود المستعير راكبا لها، وليس له إذا استأجر للركوب في العود أن يقيم في مقعده أكثر من المعهود، فإن أقام لخوف على الدابة مثلا، كان في ذلك الزمن كالمودع فلا تحسب عليه تلك المدة.

قوله: (ذا الثوب) أي أو ثوبا صفته كذا ويبين نوع الخياطة وغير ذلك مما يحتاج إليه.

قوله: (والمعنى بمحل العمل) العمل في الدابة سيرها أو ركوبها ومحله مسافة ذلك، وهي التي تقدر والعمل في الثوب فعل الخياط كغرز الإبرة ومحله نفس الخياطة، وهي التي تقدر، وقد يطلق المحل على نفس الدابة والثوب وليس مرادا فتأويل الشارح دفعا لما يوهمه كلام المصنف من الصحة، لو قال ألزمت ذمتك عمل الخياطة شهرا وليس كذلك ولا بد أن يبين نوع الخياطة ومحلها من أنه ثوب أو غيره، وأنه قميص أو قباء أو غيره، وكون الخياطة رومية أو فارسية والرومية بغرزتين والفارسية بغرزة واحدة نعم إن اطرد العرف بشيء من ذلك حمل الإطلاق عليه. قوله: (ليخيطه) أي الثوب مثلا وإن كان صغيرا جدا.

— পৃষ্ঠা ৫৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।