حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

تنبيه: ليس للمستأجر منع الزوج من وطء زوجته حرة كانت أو أمة. قال بعضهم: إلا في وقت يعطل عليه المنفعة. قوله:

(أي مستهله) هو تفسير لأوله أي يحمل على ذلك على المعتمد.

قوله: (ولا تجوز إجارة عين لمنفعة مستقبلة) وجوزها الأئمة الثلاثة. قوله: (كإجارة الدار إلخ) ومثلها دار لا يمكن تفريغها إلا بعد مضي مدة لها أجرة، إلا إن كانت الأمتعة للمستأجر. قوله: (لمستأجر الأولى) أي لمستحق منفعتها آخر السنة الأولى، ولو غير المستأجر الأول كأن آجر المستأجر الأول نصف السنة الآخر لمستأجر آخر، فتصبح الإجارة السنة الثانية من الثاني لا الأول وإن لم تفرغ مدة الأول إن أمكن وسواء في ذلك إجارة المملوك والموروث والموقوف من الناظر أو غيره نعم إن شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من ثلاث سنوات مثلا، لم يصح العقد قبل انقضائها على المعتمد ما لم تدع ضرورة إليه كأن تتوقف عمارته على أكثر فيجوز بقدر الحاجة ابتداء ودواما، ولو تقابل المستأجر والمؤجر في العقد الأول لم يبطل الثاني.

قوله: (وهذا كالمستثنى إلخ) ومنه إجارة الأرض قبل أوان الزرع كما مر، ومنه الإجارة للحج قبل الإحرام به لكن في وقت خروج أهل بلده لا قبله، وتصح إجارة نحو جمال وعكام حج؛ لأن شغله ليس مانعا من أعمال الحج، ومنه كراء العقب الآتي.

قوله: (العقب) سمي بذلك؛ لأن كل واحد يعقب صاحبه في استيفاء المنفعة.

قوله: (دابة) ومنها الرقيق للخدمة مثلا، ويصح استئجارها لعمل الليل دون النهار أو عكسه ولا يجوز مثل ذلك في نحو الدار فيشترط اتصال المدة فيها والفرق عدم قدرة الأولين على التواصل. قوله: (بعض الطريق) المراد بالبعض هنا وفيما بعده زمن مقدر تحتمله الدابة بلا مشقة فذكر الأيام في كلامه ليس مرادا.

قوله: (في الأولى) ويجب فيها تقديم نوبة المكتري على المكري لأجل اتصال المنفعة بالعقد. كذا قاله شيخنا تبعا لشيخنا الرملي لكن يؤخذ من الوجه الثالث المقابل في الشرح ما يصرح بعدم اشتراطه؛ لأنه جعل تقديم المالك مورد الخلاف فراجعه.

قوله: (والمؤجر إلخ) أي إن كان، وإنما ذكره لقوله يقتسمان وإلا فقد مر صحة إكراه الليل دون النهار مثلا والركوب غير لازم.

قوله: (البعضين) فيه تثنية لفظ بعض وإدخال " أل " عليه وقد منعه جمهور النحاة وعلم مما ذكر أنه لا يجب في العقد تعيين المتقدم من الراكبين، فيقدم أحدهما بتراضيهما أو بقرعة إن تنازعا وإن شرطاه عمل به. PageV03P072

قوله: (ثم يقتسمان) ويجب مراعاة النصفة في القسمة فلا تطول زمنا تعي فيه الدابة أو يشق على الآخر مشقة شديدة، وإذا اقتسما بحسب الزمان لم يحسب زمن النزول لنحو استراحة، أو علف فله الركوب من نوبة الآخر بقدره. قاله شيخنا.

قوله: (المبين) أي بذكرهما ويحمل الإطلاق عليه حيث كان به عرف، وذكر الشارح الفراسخ في الأولى والأيام في الثانية تصوير ولو سكتا عن التناوب صحت الإجارة وركباها معا إن احتملتهما وإلا تناوبا، ويقرع بينهما إن تنازعا فيمن يقدم.

تنبيه: لو مات الراكب لم يلزمه حمله على الدابة، وليس للآخر ركوب في مدة كانت له.

فصل في بقية شروط المنفعة ومنها أن لا تتضمن استيفاء عين قصدا كما مر، فلا يصح استئجار بستان لأخذ ثمرته ولا بركة للاصطياد منها ونحو ذلك وخرج ب " قصدا " نحو اللبن في الإجارة للإرضاع؛ لأنه تابع. قوله: (معلومة) بالمعنى الشامل للمعينة، فلا يصح إيجار أحد هذين والعلم في إجارة العين بالتعيين وفي إجارة الذمة بالوصف، وفي كل منهما بالقدر.

— পৃষ্ঠা ৫৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।