تنبيه: ليس للمستأجر منع الزوج من وطء زوجته حرة كانت أو أمة. قال بعضهم: إلا في وقت يعطل عليه المنفعة. قوله:
(أي مستهله) هو تفسير لأوله أي يحمل على ذلك على المعتمد.
قوله: (ولا تجوز إجارة عين لمنفعة مستقبلة) وجوزها الأئمة الثلاثة. قوله: (كإجارة الدار إلخ) ومثلها دار لا يمكن تفريغها إلا بعد مضي مدة لها أجرة، إلا إن كانت الأمتعة للمستأجر. قوله: (لمستأجر الأولى) أي لمستحق منفعتها آخر السنة الأولى، ولو غير المستأجر الأول كأن آجر المستأجر الأول نصف السنة الآخر لمستأجر آخر، فتصبح الإجارة السنة الثانية من الثاني لا الأول وإن لم تفرغ مدة الأول إن أمكن وسواء في ذلك إجارة المملوك والموروث والموقوف من الناظر أو غيره نعم إن شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من ثلاث سنوات مثلا، لم يصح العقد قبل انقضائها على المعتمد ما لم تدع ضرورة إليه كأن تتوقف عمارته على أكثر فيجوز بقدر الحاجة ابتداء ودواما، ولو تقابل المستأجر والمؤجر في العقد الأول لم يبطل الثاني.
قوله: (وهذا كالمستثنى إلخ) ومنه إجارة الأرض قبل أوان الزرع كما مر، ومنه الإجارة للحج قبل الإحرام به لكن في وقت خروج أهل بلده لا قبله، وتصح إجارة نحو جمال وعكام حج؛ لأن شغله ليس مانعا من أعمال الحج، ومنه كراء العقب الآتي.
قوله: (العقب) سمي بذلك؛ لأن كل واحد يعقب صاحبه في استيفاء المنفعة.
قوله: (دابة) ومنها الرقيق للخدمة مثلا، ويصح استئجارها لعمل الليل دون النهار أو عكسه ولا يجوز مثل ذلك في نحو الدار فيشترط اتصال المدة فيها والفرق عدم قدرة الأولين على التواصل. قوله: (بعض الطريق) المراد بالبعض هنا وفيما بعده زمن مقدر تحتمله الدابة بلا مشقة فذكر الأيام في كلامه ليس مرادا.
قوله: (في الأولى) ويجب فيها تقديم نوبة المكتري على المكري لأجل اتصال المنفعة بالعقد. كذا قاله شيخنا تبعا لشيخنا الرملي لكن يؤخذ من الوجه الثالث المقابل في الشرح ما يصرح بعدم اشتراطه؛ لأنه جعل تقديم المالك مورد الخلاف فراجعه.
قوله: (والمؤجر إلخ) أي إن كان، وإنما ذكره لقوله يقتسمان وإلا فقد مر صحة إكراه الليل دون النهار مثلا والركوب غير لازم.
قوله: (البعضين) فيه تثنية لفظ بعض وإدخال " أل " عليه وقد منعه جمهور النحاة وعلم مما ذكر أنه لا يجب في العقد تعيين المتقدم من الراكبين، فيقدم أحدهما بتراضيهما أو بقرعة إن تنازعا وإن شرطاه عمل به. PageV03P072
قوله: (ثم يقتسمان) ويجب مراعاة النصفة في القسمة فلا تطول زمنا تعي فيه الدابة أو يشق على الآخر مشقة شديدة، وإذا اقتسما بحسب الزمان لم يحسب زمن النزول لنحو استراحة، أو علف فله الركوب من نوبة الآخر بقدره. قاله شيخنا.
قوله: (المبين) أي بذكرهما ويحمل الإطلاق عليه حيث كان به عرف، وذكر الشارح الفراسخ في الأولى والأيام في الثانية تصوير ولو سكتا عن التناوب صحت الإجارة وركباها معا إن احتملتهما وإلا تناوبا، ويقرع بينهما إن تنازعا فيمن يقدم.
تنبيه: لو مات الراكب لم يلزمه حمله على الدابة، وليس للآخر ركوب في مدة كانت له.
فصل في بقية شروط المنفعة ومنها أن لا تتضمن استيفاء عين قصدا كما مر، فلا يصح استئجار بستان لأخذ ثمرته ولا بركة للاصطياد منها ونحو ذلك وخرج ب " قصدا " نحو اللبن في الإجارة للإرضاع؛ لأنه تابع. قوله: (معلومة) بالمعنى الشامل للمعينة، فلا يصح إيجار أحد هذين والعلم في إجارة العين بالتعيين وفي إجارة الذمة بالوصف، وفي كل منهما بالقدر.