قوله: (وأرض) ومثلها الحمام. قوله (للزراعة) قيد لاعتبار الماء وعدمه المذكور فإن استأجرها لغير الزراعة صحت حيث أمكن فيها ما استأجرها له، ولو آجرها مقيلا ومراحا أو عمم كقوله لتنتفع بما شئت صح، وينتفع فيها بما اعتيد، ولو بالزراعة لا بغرس وبناء، فإن قال مقيلا ومراحا وللزراعة إن أمكن صح إن أراد التعميم، أو بين ما لكل واحدة من ذلك وإلا بطل.
قوله: (وفي الروضة إلخ) ذكره ليفيد أن المراد بالاعتياد الغالب، فلا يكفي مع احتمال التساوي أو الندور. قوله: (نادر) أي غير غالب وهو راجع لمطر وسيل.
قوله: (دائم) أي يحصل في وقت إرادة حصوله على الدوام وتصح إجارتها قبل حصوله، وحال وجوده عليها، وإن لم تكن مرئية؛ لأنه من مصالحها أو بعد انحساره عنها ولو لم ترو أو لم ينحسر الماء عنها انفسخت الإجارة، أو عن بعضها أو لم يرو بعضها انفسخت فيه وثبت الخيار في الباقي فورا.
قوله: (من نهر إلخ) أي موجود حالة العقد أو التزم المؤجر إيجاده قبل مضي زمن لمثله أجرة. قوله: (والغالب إلخ) راجع إلى المطر والثلوج كما مر.
فرع: لو لم تجر العادة بتكرر الزرع لم يكرر وإن بقيت المدة بعد حصاده مثلا، فإن فعل لزمته أجرة المثل، ولو تأخر أوان الزرع بلا تقصير لزم المؤجر إبقاؤه بلا أجرة أو بتقصير لزم المستأجر أجرة ما زاد، ولو أكله نحو جراد لم يسقط شيء من الأجرة، ولو نبت ثانيا أبقى إلى تمام المدة وله زرع غيره بعد تلفه إن بقي من المدة ما يسعه.
قوله: (سن صحيحة) أي لغير قود ونحوه.
قوله: (لوجعة) أي هي أو ما تحتها بحيث يقول أهل الخبرة بزوال الألم بقلعها ويستحق الأجرة بتسليمه نفسه ومضي زمن إمكان القلع وإن منعه منه أو سقطت لإمكان الإبدال، وقول بعضهم بسقوط الأجرة وردها لو أخذه مبني على عدم جواز إبدال المستوفي به وهو مرجوح كما سيأتي.
قوله: (ولا حائض لخدمة مسجد) إجارة عين في زمن الحيض، أو في زمن من تحيض فيه، وإلا بأن كانت المدة قدرا لا تحيض فيه صحت فإن حاضت فيها انفسخت الإجارة في زمن الحيض تفريقا للصفقة والكلام في المرأة المسلمة بخلاف الكافرة، لجواز تمكينها من دخول المسجد مع أمن التلويث.
كذا قاله شيخنا والوجه عدم التقييد بالأمن المذكور فراجعه. قوله: (لحرمة المكث) ولا تستحق أجرة لو خدمت، ومثل ذلك كل محرم كذي سلس وجراحة نضاحة وتعليم توراة وإنجيل وسحر وفحش وتنجيم ورمل وحمل مسكر لغير إراقته، وتصوير حيوان ونياحة ونحو ذلك ولا يجوز بذل مال فيه لغير ضرورة، ومثله أيضا استئجار كافر مسلما لبناء نحو كنيسة، وإن أقروا عليها لحرمته وما نقل عن الزركشي من جوازه محمول على كنيسة للمارة، ومثله استئجار أجنبي أجنبية لخدمته، ولو أمة؛ لأنه لا يخلو عن النظر غالبا. قال شيخنا وهذا في إجارة العين فراجعه. PageV03P071
قوله: (لأن أوقاتها إلخ) قال شيخنا وظاهر في زوج حاضر يمكن استمتاعه وإلا كغائب وصغير، فلها الإجارة مدة غيبته أو عدم تمكنه وهو كذلك، ولو حضر في أثناء المدة انفسخت فيما بقي.
قوله: (وبإذنه يصح) كما لو استأجرها هو لخدمته مثلا، وينبغي سقوط نفقتها كما لو سافرت لغرضها فراجعه وللمرأة استئجار زوجها، ولها منعه من الاستمتاع بها وقت العمل لكن تسقط نفقتها.
قوله: (أما الأمة) أي غير المكاتبة؛ لأنها كالحرة.