حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وأرض) ومثلها الحمام. قوله (للزراعة) قيد لاعتبار الماء وعدمه المذكور فإن استأجرها لغير الزراعة صحت حيث أمكن فيها ما استأجرها له، ولو آجرها مقيلا ومراحا أو عمم كقوله لتنتفع بما شئت صح، وينتفع فيها بما اعتيد، ولو بالزراعة لا بغرس وبناء، فإن قال مقيلا ومراحا وللزراعة إن أمكن صح إن أراد التعميم، أو بين ما لكل واحدة من ذلك وإلا بطل.

قوله: (وفي الروضة إلخ) ذكره ليفيد أن المراد بالاعتياد الغالب، فلا يكفي مع احتمال التساوي أو الندور. قوله: (نادر) أي غير غالب وهو راجع لمطر وسيل.

قوله: (دائم) أي يحصل في وقت إرادة حصوله على الدوام وتصح إجارتها قبل حصوله، وحال وجوده عليها، وإن لم تكن مرئية؛ لأنه من مصالحها أو بعد انحساره عنها ولو لم ترو أو لم ينحسر الماء عنها انفسخت الإجارة، أو عن بعضها أو لم يرو بعضها انفسخت فيه وثبت الخيار في الباقي فورا.

قوله: (من نهر إلخ) أي موجود حالة العقد أو التزم المؤجر إيجاده قبل مضي زمن لمثله أجرة. قوله: (والغالب إلخ) راجع إلى المطر والثلوج كما مر.

فرع: لو لم تجر العادة بتكرر الزرع لم يكرر وإن بقيت المدة بعد حصاده مثلا، فإن فعل لزمته أجرة المثل، ولو تأخر أوان الزرع بلا تقصير لزم المؤجر إبقاؤه بلا أجرة أو بتقصير لزم المستأجر أجرة ما زاد، ولو أكله نحو جراد لم يسقط شيء من الأجرة، ولو نبت ثانيا أبقى إلى تمام المدة وله زرع غيره بعد تلفه إن بقي من المدة ما يسعه.

قوله: (سن صحيحة) أي لغير قود ونحوه.

قوله: (لوجعة) أي هي أو ما تحتها بحيث يقول أهل الخبرة بزوال الألم بقلعها ويستحق الأجرة بتسليمه نفسه ومضي زمن إمكان القلع وإن منعه منه أو سقطت لإمكان الإبدال، وقول بعضهم بسقوط الأجرة وردها لو أخذه مبني على عدم جواز إبدال المستوفي به وهو مرجوح كما سيأتي.

قوله: (ولا حائض لخدمة مسجد) إجارة عين في زمن الحيض، أو في زمن من تحيض فيه، وإلا بأن كانت المدة قدرا لا تحيض فيه صحت فإن حاضت فيها انفسخت الإجارة في زمن الحيض تفريقا للصفقة والكلام في المرأة المسلمة بخلاف الكافرة، لجواز تمكينها من دخول المسجد مع أمن التلويث.

كذا قاله شيخنا والوجه عدم التقييد بالأمن المذكور فراجعه. قوله: (لحرمة المكث) ولا تستحق أجرة لو خدمت، ومثل ذلك كل محرم كذي سلس وجراحة نضاحة وتعليم توراة وإنجيل وسحر وفحش وتنجيم ورمل وحمل مسكر لغير إراقته، وتصوير حيوان ونياحة ونحو ذلك ولا يجوز بذل مال فيه لغير ضرورة، ومثله أيضا استئجار كافر مسلما لبناء نحو كنيسة، وإن أقروا عليها لحرمته وما نقل عن الزركشي من جوازه محمول على كنيسة للمارة، ومثله استئجار أجنبي أجنبية لخدمته، ولو أمة؛ لأنه لا يخلو عن النظر غالبا. قال شيخنا وهذا في إجارة العين فراجعه. PageV03P071

قوله: (لأن أوقاتها إلخ) قال شيخنا وظاهر في زوج حاضر يمكن استمتاعه وإلا كغائب وصغير، فلها الإجارة مدة غيبته أو عدم تمكنه وهو كذلك، ولو حضر في أثناء المدة انفسخت فيما بقي.

قوله: (وبإذنه يصح) كما لو استأجرها هو لخدمته مثلا، وينبغي سقوط نفقتها كما لو سافرت لغرضها فراجعه وللمرأة استئجار زوجها، ولها منعه من الاستمتاع بها وقت العمل لكن تسقط نفقتها.

قوله: (أما الأمة) أي غير المكاتبة؛ لأنها كالحرة.

— পৃষ্ঠা ৫৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।