حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [سنن الوضوء]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قاله شيخنا، ويتجه عليه أنه لا يكفي مسح غير الأعلى فراجعه. قوله: (قصد الأعلى فقط) قال شيخنا: أو قصد واحدا لا بعينه، وخالفه العلامة ابن قاسم والطبلاوي وقالا بالاكتفاء فيها.

قوله: (بالعرى) وتسمى الشرج بفتح المعجمة والراء وبالجيم. قوله: (فتحت العرى) أي كلها، وكذا بعضها إذا ظهر به شيء من الرجل لو مشى. قوله: (لأنه إذا مشى ظهر) فلو لم يظهر لم يضر وفارق ما لو أحرم بالصلاة وجيبه واسع بأن المضر هناك رؤية العورة بالفعل لو تأملها.

(فرع) لو لبس خفا على جبيرة واجبها المسح بأن أخذت من الصحيح شيئا لم يكف المسح عليه وإن مسح الجبيرة داخله فإن لم يجب مسحها كفى مسحه ولا يضر نحو شمع على الرجل طرأ بعد غسلها ولو قبل لبس الخف.

قوله: (إلى ساقه) قال شيخنا تبعا لشيخنا الرملي: إلى أوله لأنه لا يندب التحجيل فيه.

وقال العلامة الخطيب وابن عبد الحق: إنه يندب فيه كما يؤخذ من قول شيخ الإسلام إلى آخر ساقه. وحمل شيخنا الآخر فيه على الأول بأنه آخر الساق من جهة أسفله فيه نظر قوله: (ولا يسن استيعابه بالمسح) فهو خلاف الأولى. قوله: (ويكره تكراره إلى آخره) علل ذلك بأنه يعيبه ويفسده ومقتضاه PageV01P069

طلب ذلك أو عدم كراهته لو كان من نحو خشب، قال شيخنا: وهو كذلك فراجعه.

قوله: (مسمى مسح) لأنه أصل كما مر، وقال الإمام مالك بوجوب تعميمه إلا مواضع الغضون أي الثنيات.

وقال الإمام أبو حنيفة بوجوب قدر ثلاثة أصابع منه، وقال الإمام أحمد بوجوب أكثره. قوله: (من ظاهر الخف) دخل فيه عراه وخيط متصل به لا شعر عليه لأنه لا يسمى خفا خلافا لابن حجر، وبذلك فارق صحة مسح شعر الرأس. قوله (دون باطنه) وإن نفذ إلى ظاهره. نعم إن نفذ من محل الخرز ففيه تفصيل الجرموق. قوله: (وعقبها) خرج به كعبها فيكفي مسح ما يحاذيه. قوله: (والعقب مؤخر القدم) مما وراء الكعب وهو بفتح العين مع كسر القاف، وبفتح العين وكسرها مع سكون القاف. قوله: (في أنه لا يكفي إلخ) فيه إشارة إلى أن التشبيه من حيث عدم الاكتفاء فقط لا في طلب مسحه خطوطا أيضا خلافا لمن زعمه.

قوله: (ولا مسح لشاك) أي لا يصح مسحه ولا صلاته المرتبة عليه لأنه رخصة يجب فيها العمل باليقين في قدر المدة والصلاة، فلو زال شكه بعدهما والمدة باقية أعاد المسح وما صلاه حالة الشك. قوله: (فإن أجنب) ولو جنابة مجردة عن الحدث الأصغر ومثل الجنابة الحيض والنفاس لا غسل منذور ولا واجب عن نجاسة اشتبهت فيه فلو غسل رجليه وأدخل الخف فيهما لم تنقطع المدة. قوله: (وجب تجديد لبس) المراد منه انقطاع المدة وكان الوجه أن يعير به. قوله: (لا يمسح بقيتها) هو المعتمد خلافا لما ذكره عن الكفاية.

قوله: (ومن نزع إلخ) أي أخرج رجله من ساق الخف لا إليه إلا لما خرج منه عن الاعتدال، وكذا لو خرج الخف عن الصلاحية. قوله: (أو انتهت) هو عطف عام. قوله: (غسل قدميه وجوبا) ولا بد من نية نيات الوضوء لأن نيته الأولى منزلة على المسح وقد زال وشمل ذلك دائم الحدث وهو كذلك، ويستبيح ما كان له لو بقي لبسه كما تقدم. PageV01P070

باب الغسل هذا هو المقصد الثاني من مقاصد الطهارة، وأخره عن الوضوء لقلته عنه كما أخر إزالة النجاسة عنهما لذلك، ولصحتهما معها قيل: وكان واجبا لكل صلاة ثم نسخ، وسكتوا عن كونه من خصائص هذه الأمة، ويقرب كونه منها وهو بفتح الغين على الأفصح وبضمها على الأشهر استعمالا، ويقال بالضم للماء الذي يغتسل به وبالكسر لما يضاف للماء من السدر ونحوه، وهو لغة سيلان الماء مطلقا على الشيء، وعرفا سيلان الماء على جميع البدن بنية مرة واحدة كما يأتي، وما قيل إنه كان يجب سبع مرات ثم نسخ لم يرد ما يدل عليه من نقل معتبر في حديث أو أثر فراجعه. قوله: (موجبه) بكسر الجيم بمعنى سببه وإن لم يجب أو وجب على الغير كما في الكافر والميت، والمراد الموجب لذاته فلا يرد تنجس جميع البدن لأن الواجب فيه إزالة النجاسة ولو بكشط الجلد مثلا فما في التحرير غير مستقيم. قوله: (موت) وهو عدم الحياة عما من شأنه الحياة فدخل السقط، وخرج الجماد، وقيل: عدم الحياة، وقيل: عرض يضاد الحياة، وقيل: مفارقة الروح الجسد. قوله: (إلا في الشهيد) اقتصر على استثنائه لحرمته فيه دون غيره.

— পৃষ্ঠা ৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।