قاله شيخنا، ويتجه عليه أنه لا يكفي مسح غير الأعلى فراجعه. قوله: (قصد الأعلى فقط) قال شيخنا: أو قصد واحدا لا بعينه، وخالفه العلامة ابن قاسم والطبلاوي وقالا بالاكتفاء فيها.
قوله: (بالعرى) وتسمى الشرج بفتح المعجمة والراء وبالجيم. قوله: (فتحت العرى) أي كلها، وكذا بعضها إذا ظهر به شيء من الرجل لو مشى. قوله: (لأنه إذا مشى ظهر) فلو لم يظهر لم يضر وفارق ما لو أحرم بالصلاة وجيبه واسع بأن المضر هناك رؤية العورة بالفعل لو تأملها.
(فرع) لو لبس خفا على جبيرة واجبها المسح بأن أخذت من الصحيح شيئا لم يكف المسح عليه وإن مسح الجبيرة داخله فإن لم يجب مسحها كفى مسحه ولا يضر نحو شمع على الرجل طرأ بعد غسلها ولو قبل لبس الخف.
قوله: (إلى ساقه) قال شيخنا تبعا لشيخنا الرملي: إلى أوله لأنه لا يندب التحجيل فيه.
وقال العلامة الخطيب وابن عبد الحق: إنه يندب فيه كما يؤخذ من قول شيخ الإسلام إلى آخر ساقه. وحمل شيخنا الآخر فيه على الأول بأنه آخر الساق من جهة أسفله فيه نظر قوله: (ولا يسن استيعابه بالمسح) فهو خلاف الأولى. قوله: (ويكره تكراره إلى آخره) علل ذلك بأنه يعيبه ويفسده ومقتضاه PageV01P069
طلب ذلك أو عدم كراهته لو كان من نحو خشب، قال شيخنا: وهو كذلك فراجعه.
قوله: (مسمى مسح) لأنه أصل كما مر، وقال الإمام مالك بوجوب تعميمه إلا مواضع الغضون أي الثنيات.
وقال الإمام أبو حنيفة بوجوب قدر ثلاثة أصابع منه، وقال الإمام أحمد بوجوب أكثره. قوله: (من ظاهر الخف) دخل فيه عراه وخيط متصل به لا شعر عليه لأنه لا يسمى خفا خلافا لابن حجر، وبذلك فارق صحة مسح شعر الرأس. قوله (دون باطنه) وإن نفذ إلى ظاهره. نعم إن نفذ من محل الخرز ففيه تفصيل الجرموق. قوله: (وعقبها) خرج به كعبها فيكفي مسح ما يحاذيه. قوله: (والعقب مؤخر القدم) مما وراء الكعب وهو بفتح العين مع كسر القاف، وبفتح العين وكسرها مع سكون القاف. قوله: (في أنه لا يكفي إلخ) فيه إشارة إلى أن التشبيه من حيث عدم الاكتفاء فقط لا في طلب مسحه خطوطا أيضا خلافا لمن زعمه.
قوله: (ولا مسح لشاك) أي لا يصح مسحه ولا صلاته المرتبة عليه لأنه رخصة يجب فيها العمل باليقين في قدر المدة والصلاة، فلو زال شكه بعدهما والمدة باقية أعاد المسح وما صلاه حالة الشك. قوله: (فإن أجنب) ولو جنابة مجردة عن الحدث الأصغر ومثل الجنابة الحيض والنفاس لا غسل منذور ولا واجب عن نجاسة اشتبهت فيه فلو غسل رجليه وأدخل الخف فيهما لم تنقطع المدة. قوله: (وجب تجديد لبس) المراد منه انقطاع المدة وكان الوجه أن يعير به. قوله: (لا يمسح بقيتها) هو المعتمد خلافا لما ذكره عن الكفاية.
قوله: (ومن نزع إلخ) أي أخرج رجله من ساق الخف لا إليه إلا لما خرج منه عن الاعتدال، وكذا لو خرج الخف عن الصلاحية. قوله: (أو انتهت) هو عطف عام. قوله: (غسل قدميه وجوبا) ولا بد من نية نيات الوضوء لأن نيته الأولى منزلة على المسح وقد زال وشمل ذلك دائم الحدث وهو كذلك، ويستبيح ما كان له لو بقي لبسه كما تقدم. PageV01P070
باب الغسل هذا هو المقصد الثاني من مقاصد الطهارة، وأخره عن الوضوء لقلته عنه كما أخر إزالة النجاسة عنهما لذلك، ولصحتهما معها قيل: وكان واجبا لكل صلاة ثم نسخ، وسكتوا عن كونه من خصائص هذه الأمة، ويقرب كونه منها وهو بفتح الغين على الأفصح وبضمها على الأشهر استعمالا، ويقال بالضم للماء الذي يغتسل به وبالكسر لما يضاف للماء من السدر ونحوه، وهو لغة سيلان الماء مطلقا على الشيء، وعرفا سيلان الماء على جميع البدن بنية مرة واحدة كما يأتي، وما قيل إنه كان يجب سبع مرات ثم نسخ لم يرد ما يدل عليه من نقل معتبر في حديث أو أثر فراجعه. قوله: (موجبه) بكسر الجيم بمعنى سببه وإن لم يجب أو وجب على الغير كما في الكافر والميت، والمراد الموجب لذاته فلا يرد تنجس جميع البدن لأن الواجب فيه إزالة النجاسة ولو بكشط الجلد مثلا فما في التحرير غير مستقيم. قوله: (موت) وهو عدم الحياة عما من شأنه الحياة فدخل السقط، وخرج الجماد، وقيل: عدم الحياة، وقيل: عرض يضاد الحياة، وقيل: مفارقة الروح الجسد. قوله: (إلا في الشهيد) اقتصر على استثنائه لحرمته فيه دون غيره.