وقال شيخنا الطبلاوي لا بد من إذن القاضي مطلقا ولا يكفي إذن الناظر وحده، واكتفى بعض مشايخنا بإذن الناظر وحده مطلقا خصوصا إذا لزم على إذن القاضي غرامة مال. قال بعضهم وهو وجيه لا عدول عنه ومال إليه شيخنا الزيادي آخرا واعتمده ويصدق في صرف القدر اللائق، وتكفي شهادة الصناع إن لم يعلم أنهم يعنون أنفسهم. قوله: (بالجلد) أي جلدها. قوله: (ببعض الدقيق) أي منها وإن عين قدره كصاع مثلا والنخالة كذلك والعلة للأغلب والأولى أن يعلل بعدم القدرة قبل التسليم حالة العقد.
قوله: (أي المرأة) ومثلها الرجل وخرج بهما نحو شاة فلا يصح لهم قدرة التسليم. قوله: (رقيقا) ومثله الدابة. قوله: (ببعضه) أي المعين بالجزئية كربع والمفهوم من كلام المصنف أن يقول استأجرتك لإرضاع هذا الرقيق بربعه الآن فيصح وينزل على ملك المستأجر. قال شيخنا م ر: وكذا لو قال لإرضاع كله أو جميعه خلافا لشيخ الإسلام في كتبه، والوجه ما قاله شيخ الإسلام كما يأتي فإن قال لإرضاع ثلاثة أرباعه بربعه أو بربعه لإرضاع باقيه صح بلا خلاف، وما هنا يجري في المساقاة كما مرت الإشارة إليه. قال شيخنا م ر أيضا ويجري مثل ذلك في صورة الطحن السابقة، ولعله لو قلنا بصحتها فتأمله أو المراد بجزء معين من البر لا من الدقيق فراجعه. قوله
: (متقومة) أي ومباحة ومقدور على تسليمها ومقصودة ومملوكة له واقعة للمكتري ولا تتضمن استيفاء عين قصدا وتستوفي من العين مع بقائها وكل ذلك يعلم من كلامه. قوله: (لها قيمة) فليس المراد بها ما قابل المثلية. قوله: (على كلمة لا تتعب) ولو في غير مستقر القيمة والضربة كالكلمة والمراد ما شأنه ذلك وإن حصل به تعب، والمراد بالكلمة اللغوية.
وقال السنباطي: يستحق أجرة المثل إذا كان فيها تعب، نعم إن كانت مع تأمل كضربة لتقويم نحو سيف أو فصد صحت الإجارة وخرج بما ذكر الأذان والإقامة فتصح الإجارة لكل منهما. قوله: (دراهم ودنانير) بخلاف الحلي فيصح إجارته.
قوله: (للتزيين) قال شيخنا الرملي أو للضرب على صورتها فلا تصح الإجارة فيهما وإنما صحت الإعارة فيها لعدم المال، وقال شيخنا الزيادي بصحة الإجارة للضرب المذكور كالعارية له ومحل المنع فيها ما لم يكن لها عرى ولو منها وإلا صحت؛ لأنها حينئذ كالحلي.
قوله: (لا قيمة لعينه) فيصح استئجار نحو هرة لصيد فأر وفهد، لصيد وقرد لحراسة وطاوس للونه، وطير كعندليب لصوته، وشجرة لظلها أو لربط دابة بها ومسك لشمه، وتفاح كثير كذلك لا تفاحة واحدة؛ لأنه تافه فيها، والشبكة لصيد وحبل لنشر ثياب عليه، وحجر لسد كوة وحش لقضاء حاجة، وبستان للتفرج فيه، وكتب مباحة لا فحش فيها لقراءة أو كتابة، ويصح استئجار القسي والرماح لا النشاب إلا تبعا للقسي على الأوجه.
قوله: (قادرا على تسليمها) وإن لم يملك محلها كمستأجر وما أقطعه الإمام ومنه نحو أراضي مصر خلافا للغزالي، فإن حمل على من منعه الإمام فواضح. PageV03P070
قوله: (آبق) ومنذور العتق ومشترى بشرط العتق، ومغصوب لغير من هو بيده وغير قادر على انتزاعه حالا، ومنه كون الدار مسكن الجن مثلا. قوله: (للحفظ) أي بالبصر والإجارة على عينه ومثله غير قارئ لتعليم القراءة وإن اتسع الزمن بقدر أن يتعلم ويعلم؛ لأن المنفعة المتعلقة بالعين لا تتأخر.