حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

وقال شيخنا الطبلاوي لا بد من إذن القاضي مطلقا ولا يكفي إذن الناظر وحده، واكتفى بعض مشايخنا بإذن الناظر وحده مطلقا خصوصا إذا لزم على إذن القاضي غرامة مال. قال بعضهم وهو وجيه لا عدول عنه ومال إليه شيخنا الزيادي آخرا واعتمده ويصدق في صرف القدر اللائق، وتكفي شهادة الصناع إن لم يعلم أنهم يعنون أنفسهم. قوله: (بالجلد) أي جلدها. قوله: (ببعض الدقيق) أي منها وإن عين قدره كصاع مثلا والنخالة كذلك والعلة للأغلب والأولى أن يعلل بعدم القدرة قبل التسليم حالة العقد.

قوله: (أي المرأة) ومثلها الرجل وخرج بهما نحو شاة فلا يصح لهم قدرة التسليم. قوله: (رقيقا) ومثله الدابة. قوله: (ببعضه) أي المعين بالجزئية كربع والمفهوم من كلام المصنف أن يقول استأجرتك لإرضاع هذا الرقيق بربعه الآن فيصح وينزل على ملك المستأجر. قال شيخنا م ر: وكذا لو قال لإرضاع كله أو جميعه خلافا لشيخ الإسلام في كتبه، والوجه ما قاله شيخ الإسلام كما يأتي فإن قال لإرضاع ثلاثة أرباعه بربعه أو بربعه لإرضاع باقيه صح بلا خلاف، وما هنا يجري في المساقاة كما مرت الإشارة إليه. قال شيخنا م ر أيضا ويجري مثل ذلك في صورة الطحن السابقة، ولعله لو قلنا بصحتها فتأمله أو المراد بجزء معين من البر لا من الدقيق فراجعه. قوله

: (متقومة) أي ومباحة ومقدور على تسليمها ومقصودة ومملوكة له واقعة للمكتري ولا تتضمن استيفاء عين قصدا وتستوفي من العين مع بقائها وكل ذلك يعلم من كلامه. قوله: (لها قيمة) فليس المراد بها ما قابل المثلية. قوله: (على كلمة لا تتعب) ولو في غير مستقر القيمة والضربة كالكلمة والمراد ما شأنه ذلك وإن حصل به تعب، والمراد بالكلمة اللغوية.

وقال السنباطي: يستحق أجرة المثل إذا كان فيها تعب، نعم إن كانت مع تأمل كضربة لتقويم نحو سيف أو فصد صحت الإجارة وخرج بما ذكر الأذان والإقامة فتصح الإجارة لكل منهما. قوله: (دراهم ودنانير) بخلاف الحلي فيصح إجارته.

قوله: (للتزيين) قال شيخنا الرملي أو للضرب على صورتها فلا تصح الإجارة فيهما وإنما صحت الإعارة فيها لعدم المال، وقال شيخنا الزيادي بصحة الإجارة للضرب المذكور كالعارية له ومحل المنع فيها ما لم يكن لها عرى ولو منها وإلا صحت؛ لأنها حينئذ كالحلي.

قوله: (لا قيمة لعينه) فيصح استئجار نحو هرة لصيد فأر وفهد، لصيد وقرد لحراسة وطاوس للونه، وطير كعندليب لصوته، وشجرة لظلها أو لربط دابة بها ومسك لشمه، وتفاح كثير كذلك لا تفاحة واحدة؛ لأنه تافه فيها، والشبكة لصيد وحبل لنشر ثياب عليه، وحجر لسد كوة وحش لقضاء حاجة، وبستان للتفرج فيه، وكتب مباحة لا فحش فيها لقراءة أو كتابة، ويصح استئجار القسي والرماح لا النشاب إلا تبعا للقسي على الأوجه.

قوله: (قادرا على تسليمها) وإن لم يملك محلها كمستأجر وما أقطعه الإمام ومنه نحو أراضي مصر خلافا للغزالي، فإن حمل على من منعه الإمام فواضح. PageV03P070

قوله: (آبق) ومنذور العتق ومشترى بشرط العتق، ومغصوب لغير من هو بيده وغير قادر على انتزاعه حالا، ومنه كون الدار مسكن الجن مثلا. قوله: (للحفظ) أي بالبصر والإجارة على عينه ومثله غير قارئ لتعليم القراءة وإن اتسع الزمن بقدر أن يتعلم ويعلم؛ لأن المنفعة المتعلقة بالعين لا تتأخر.

— পৃষ্ঠা ৫৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।