لمنافاة وجوب ذكر التوقيت لوجوب عدم ذكره وقال السبكي؛ لأنه يقتضي أن يكون للمنفعة منفعة وليس كذلك؛ ولأن ذكر الوقت للإعلام بقدر المنفعة فهي كالكيل في المكيل، وليس توقيتا للعقد بدليل صحة التحالف بعد فراغ الوقت اه.
قوله: (على عين) أي على منفعة متعلقة بعين كما ذكره بعده فمورد الإجارة المنفعة مطلقا وقيل موردها في المعين العين قال الشيخان والخلاف لفظي؛ لأن من قال بالأول لا يقطع النظر عن العين، ومن قال بالثاني لا يعني به أن العين تملك وأورد بعضهم لذلك الخلاف فوائد منها أن استئجار حلي الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الكلب للصيد أو بيع الدار المستأجرة صحيح إن قلنا موردها المنفعة ولا يصح إن قلنا موردها العين ورد ذلك العلامة ابن شهبة فراجعه. قوله: (وواردة على الذمة) أي على منفعة متعلقة بالذمة.
قوله: (في العقار) أي الكامل أما نصفه فأقل فيجوز أن يكون في الذمة لثبوته فيها سلما وقرضا والسفينة كالعقار وقال الخطيب إنها كالدواب كما قاله البلقيني ولو أذن الأجير المعين لغيره في العمل وعمل فلا أجرة للأول مطلقا، وعليه للثاني أجرة مثل عمله إن جهل الفساد وإلا فلا شيء له أيضا، وفارق القراض والمساقاة. بأن العامل فيهما وقع معه عقد وبأن العقد للاستحقاق. قوله: (استأجرتك) ومنه ألزمتك عمل كذا على الأصح من وجهين. قوله: (ويشترط في إجارة الذمة) وإن عقدت بغير لفظ السلم. قوله: (ولا يجوز فيها تأجيل الأجرة) ولا الاستبدال عنها ولا الحوالة بها ولا عليها ولا البراءة منها وإذا وقع شيء من ذلك بطل العقد في الأول وكذا فيما بعده إن تفرقا قبل القبض، وقيل يبطل وإن لم يتفرقا كما في عقد السلم وقد يفرق بأن في عقده خيارا وما ذكر إجارة فهي كالتفرق ولا كذلك هنا وقياس عقد السلم أنه لو قبض بعض الأجرة صح فيما يقابله، وهو محتمل فتأمل.
قوله: (ذلك) أي التسليم وتجوز الحوالة بها وعليها والإبراء منها إن كانت في الذمة، ولو في مجلس العقد ولا يتعين مجلس العقد لتسليمها. قوله: (وهو أعم مما قبله) أي من عبارة المصنف والروضة لشموله ما في الذمة مطلقة كانت أو مؤجلة نعم لا تستحق إلا بتسليم العين فإن تنازعا فكما في المبيع.
تنبيه: لو آجر الناظر في وقف الترتيب العين الموقوفة مدة طويلة، وقبض أجرتها فله تسليم جميعها للبطن الأول وإن علم موتهم قبل مضيها وإذا ماتوا لم تنفسخ الإجارة ويرجع من بعدهم على تركتهم ولا ضمان على الناظر ولا على المستأجر كما أفتى به ابن الرفعة واعتمده شيخنا الزيادي والرملي كوالده، خالفهم الخطيب في المدة الطويلة وهل لمن انتقل إليهم الاستحقاق فسخ الإجارة فراجعه.
تنبيه آخر: سيأتي أن ملك الأجرة بالعقد ملك مراعى بمعنى أنه كلما مضى زمن على السلامة تبين أن المؤجر استقر ملكه على ما يقابله إن قبض المستأجر العين أو عرضت عليه وامتنع.
قوله: (ويشترط كون الأجرة معلومة) جنسا وقدرا وصفة ويكفي رؤيتها في المعينة والعبرة فيها بنقد البلد وقت العقد وفي أجرة المثل بوقت تلف المنفعة، نعم يصح الاستئجار للحج بالرزق توسعة فيه وفي الروض أنه ليس إجارة، وإنما هو نوع من التراضي وجوز PageV03P069
مالك وأحمد الإجارة بالنفقة أو الكسوة، ويحمل على الوسط فيهما. قوله: (للجهالة في ذلك) هو للأغلب فيما يعلف به، فالمعلوم فيه كذلك لضم العمل المجهول إليه فإن لم يضم العمل إليه وقد ذكروا قدرا معلوما وأذن له خارج العقد بصرفه في العلف أو العمارة جاز واغتفر كونه قابضا ومقبضا من نفسه لوقوعه ضمنا، ومنه قبض المستحق من مستأجر الوقف ما سوغه به الناظر عليه من معلومه، ومنه إذن رب الدين للمديون في إسلاف ما في ذمته لفلان مثلا، ومنه إذن الناظر لمستأجر الوقف في الصرف في عمارته. قال شيخنا م ر: هذا إن كان الصرف من أجرة عليه، فإن أريد الصرف ليكون دينا على الوقف، فلا يكفي إذن الناظر بل لا بد من إذن القاضي.