تنبيه: تصح الإقالة في المساقاة ولا شيء للعامل من الثمر إن كان ولا يلزم المالك ردم انقطع ولو تلف بقطعه الثمر أو بجائحة أو نحو غصب لزم العامل إتمام وإن تضرر به ولا شيء له ولو تلف بعض الثمر بذلك خير العامل، فإن فسخ فلا شيء له وإن أجاز أتم العمل، وله حصته مما بقي وإنما لم ينفسخ في تلف الكل؛ لأنه لم يبق ما يرجى بقاؤه لأجله، ولم يثق أحدهما بيد صاحبه وبدا صلاح PageV03P067
الثمر فله خرصه، وتعيين حصة الآخر كما في الزكاة ولهما بعد أوان الجذاذ القسمة إن قلنا إفراز ولكل بيع حصته للآخر ولثالث واختلافهما في قدر المشروط من الثمر، وفي الرد وفي الهلاك وفي قدر الشجر المساقى عليه. كما في القراض فيتحالفان في الأول، ويصدق العامل في غيره والله أعلم.
كتاب الإجارة
بتثليث الهمزة والكسر أشهر مأخوذة من آجره بالمد يؤجره إيجارا أو من أجره بالقصر. يأجره بضم الجيم وكسرها أجرا وهي لغة اسم للأجرة واشتهرت في العقد وفيه أن المعنى الشرعي أعم من اللغوي وهو خلاف الأصل فيه فتأمل. قوله: (هي) أي شرعا، وعرفها بعضهم بأنها عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم وضعا فخرج بالمنفعة الأعيان كالبيع، وبمعلومة نحو الجعالة وبمقصودة نحو تفاحة لشمها وبقابلة للبذل نحو البضع، وبالإباحة نحو جارية للوطء وبعوض العارية وبمعلوم نحو المساقاة وبوضع ما لو وقعت الجعالة مثلا على عوض معلوم فتأمل واستغنى الشارح عن ذلك بقوله بشروط تأتي ولو عبر بدل التمليك بالعقد لكان أولى.
قوله: (فلا بد فيها) أي على سبيل الركنية؛ لأن أركانها أربعة عاقد ومعقود عليه، وأجرة وصيغة أو ثلاثة بجعل الأجرة من المعقود عليه، واقتصار الشارح على ما ذكره لضرورة رجوع الضمير في شرطهما وأل العهدية في الصيغة إلخ. قوله: (من الرشد إلخ) سكت عن اشتراط الإسلام؛ لأنه هنا يصح مع الكراهة أن يستأجر الذمي مسلما ولو إجارة عين، ويستنيب المسلم كافرا يقوم عنه بخدمة الكافر، وجوبا في إجارة الذمة ويؤمر وجوبا بإزالة ملكه عنه في إجارة العين وللحاكم منعه منها ولا يجوز لمسلم خدمة كافر ولو بغير إجارة، ويصح أن يستأجر الأعمى نفسه أو يؤجرها ولا يصح أن يؤجر السيد للعبد نفسه، وإن صح بيعها له ويصح أن يؤجر السفيه نفسه لما لم يقصد من عمله كما قاله الماوردي قال شيخنا المراد ما لا يقصد الحجر عليه بسببه كالحج، وقضاء الحاجة، ونحو ذلك وتصح إجارة الموقوف من ناظر لناظر آخر.
قوله: (والصيغة آجرتك إلخ) أي مثلا فالحصر المستفاد مما ذكره ليس مرادا. قوله: (منافعه) راجع للأخيرة فقط، ولا يصح رجوعه لما قبلها. فتأمل ما سيأتي. قوله: (سنة) هو ظرف للمنافع أو مفعول لمقدر أي وانتفع به سنة وليست ظرفا لآجرت؛ لأن زمنه يسير والمراد منه الإنشاء أيضا.
قوله: (على الاتصال) المفهوم من الفاء إذ يشترط في الصيغة هنا ما يشترط فيها في البيع إلا التأقيت فإنه يشترط هنا. وعبارة المنهج تفيد الصحة مع عدم ذكر الوقت وليس مرادا. قوله: (ومنعها إلخ) فلا تصح بها. وليست كناية على المعتمد ومن الكناية اسكن داري شهرا بكذا أو جعلت لك منفعتها سنة بكذا ومنها الكتابة بالفوقانية وفي إشارة الأخرس ما مر في الضمان.
قوله: (إلى آخره) أي من ذكر المدة والعوض والوقت وهذا على سبيل الأولوية من القابل وشرط من المبتدى ومن منع إرادة ذلك من كلامه فهم أن المراد الاشتراط ممن يقبل العقد فقال: المراد إلى آخر صيغ القبول المذكورة إذ بقي منها تملكت مثلا. قوله: (مفسد) PageV03P068