حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

تنبيه: تصح الإقالة في المساقاة ولا شيء للعامل من الثمر إن كان ولا يلزم المالك ردم انقطع ولو تلف بقطعه الثمر أو بجائحة أو نحو غصب لزم العامل إتمام وإن تضرر به ولا شيء له ولو تلف بعض الثمر بذلك خير العامل، فإن فسخ فلا شيء له وإن أجاز أتم العمل، وله حصته مما بقي وإنما لم ينفسخ في تلف الكل؛ لأنه لم يبق ما يرجى بقاؤه لأجله، ولم يثق أحدهما بيد صاحبه وبدا صلاح PageV03P067

الثمر فله خرصه، وتعيين حصة الآخر كما في الزكاة ولهما بعد أوان الجذاذ القسمة إن قلنا إفراز ولكل بيع حصته للآخر ولثالث واختلافهما في قدر المشروط من الثمر، وفي الرد وفي الهلاك وفي قدر الشجر المساقى عليه. كما في القراض فيتحالفان في الأول، ويصدق العامل في غيره والله أعلم.

كتاب الإجارة

بتثليث الهمزة والكسر أشهر مأخوذة من آجره بالمد يؤجره إيجارا أو من أجره بالقصر. يأجره بضم الجيم وكسرها أجرا وهي لغة اسم للأجرة واشتهرت في العقد وفيه أن المعنى الشرعي أعم من اللغوي وهو خلاف الأصل فيه فتأمل. قوله: (هي) أي شرعا، وعرفها بعضهم بأنها عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم وضعا فخرج بالمنفعة الأعيان كالبيع، وبمعلومة نحو الجعالة وبمقصودة نحو تفاحة لشمها وبقابلة للبذل نحو البضع، وبالإباحة نحو جارية للوطء وبعوض العارية وبمعلوم نحو المساقاة وبوضع ما لو وقعت الجعالة مثلا على عوض معلوم فتأمل واستغنى الشارح عن ذلك بقوله بشروط تأتي ولو عبر بدل التمليك بالعقد لكان أولى.

قوله: (فلا بد فيها) أي على سبيل الركنية؛ لأن أركانها أربعة عاقد ومعقود عليه، وأجرة وصيغة أو ثلاثة بجعل الأجرة من المعقود عليه، واقتصار الشارح على ما ذكره لضرورة رجوع الضمير في شرطهما وأل العهدية في الصيغة إلخ. قوله: (من الرشد إلخ) سكت عن اشتراط الإسلام؛ لأنه هنا يصح مع الكراهة أن يستأجر الذمي مسلما ولو إجارة عين، ويستنيب المسلم كافرا يقوم عنه بخدمة الكافر، وجوبا في إجارة الذمة ويؤمر وجوبا بإزالة ملكه عنه في إجارة العين وللحاكم منعه منها ولا يجوز لمسلم خدمة كافر ولو بغير إجارة، ويصح أن يستأجر الأعمى نفسه أو يؤجرها ولا يصح أن يؤجر السيد للعبد نفسه، وإن صح بيعها له ويصح أن يؤجر السفيه نفسه لما لم يقصد من عمله كما قاله الماوردي قال شيخنا المراد ما لا يقصد الحجر عليه بسببه كالحج، وقضاء الحاجة، ونحو ذلك وتصح إجارة الموقوف من ناظر لناظر آخر.

قوله: (والصيغة آجرتك إلخ) أي مثلا فالحصر المستفاد مما ذكره ليس مرادا. قوله: (منافعه) راجع للأخيرة فقط، ولا يصح رجوعه لما قبلها. فتأمل ما سيأتي. قوله: (سنة) هو ظرف للمنافع أو مفعول لمقدر أي وانتفع به سنة وليست ظرفا لآجرت؛ لأن زمنه يسير والمراد منه الإنشاء أيضا.

قوله: (على الاتصال) المفهوم من الفاء إذ يشترط في الصيغة هنا ما يشترط فيها في البيع إلا التأقيت فإنه يشترط هنا. وعبارة المنهج تفيد الصحة مع عدم ذكر الوقت وليس مرادا. قوله: (ومنعها إلخ) فلا تصح بها. وليست كناية على المعتمد ومن الكناية اسكن داري شهرا بكذا أو جعلت لك منفعتها سنة بكذا ومنها الكتابة بالفوقانية وفي إشارة الأخرس ما مر في الضمان.

قوله: (إلى آخره) أي من ذكر المدة والعوض والوقت وهذا على سبيل الأولوية من القابل وشرط من المبتدى ومن منع إرادة ذلك من كلامه فهم أن المراد الاشتراط ممن يقبل العقد فقال: المراد إلى آخر صيغ القبول المذكورة إذ بقي منها تملكت مثلا. قوله: (مفسد) PageV03P068

— পৃষ্ঠা ৫৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।