حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الغصب
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

(كبناء الحيطان) وكذا ما يبنى به، ومثله ما بعده. قوله: (جديدا) أي ابتداء أو بعد انهياره ومثله نصب باب ودولاب وحرث، وما يحرث من الآلات وما يحرث عليه كبقر وخرج بجديد ترقيع النهر والحيطان. ووضع نحو شوك عليها ونحو ذلك فيتبع فيه العادة قاله شيخنا.

قوله: (بالظهور) قد مر أنه يملكها العقد بعده فهي من أفراد هذا

قوله: (كالإجارة) بجامع أن كلا منهما عقد على عمل يتعلق بعين مع بقائها.

قوله: (فلو هرب) أو امتنع أو حبس أو مرض. قوله: (من العمل) أي ولو قبل الشروع فيه.

قوله: (وأتمه المالك) أي فعله ولو من ابتدائه كما علم آنفا بنفسه أو بماله أو بمتبرع عليه أو على العامل، وإن لم يعلما به أو كان PageV03P066

بحضرتهما أو استغنى الشجر عن العمل. قوله: (بقي إلخ) سواء في المساقاة على العين أو الذمة؛ لأنه كقضاء دين الغير بغير إذنه.

قوله: (استأجر الحاكم) أي أو أذن للمالك في الإنفاق ليرجع أو يقرض الحاكم عليه. إن لم يكن له مال ولم يجد من يعمل بمؤجل إلى ظهور الثمرة فلا يقرض إذا ظهرت ويستأجر منها ومحل استئجار الحاكم، إن كانت المساقاة على الذمة وإلا امتنع لتمكن المالك من الفسخ فيخير بين الفسخ، وتركه كما أشار إليه الشارح فيما يأتي. قوله: (وإن لم يقدر على الحاكم) لعدمه، أو عدم إجابته له أو توقفه على أخذ مال له وقع أو بعده فوق مسافة العدوى ومثله عجز المالك عن إثبات هرب العامل فليشهد على الإنفاق أو على عمله بنفسه إن أراد الرجوع بما ينفقه أو بأجرة عمله ويصدق في قدره حيث وافق العرف. قوله: (كما ذكر) ومنه التصريح بالرجوع نعم يعذر في تركه لجهل به لا في ترك الإشهاد ولو تعذر العمل والإنفاق لم يفسخ إن ظهرت الثمرة وهي لهما وإلا فله الفسخ وللعامل أجرة مثل ما عمل.

قوله: (ولو مات) أي في المساقاة على الذمة كما سيذكره. قوله: (أتم الوارث إلخ) أي ويلزمه الحاكم إن امتنع من الإتمام بواحد مما ذكر أو يستأجر الحاكم عليه من التركة من يتم. قوله: (بنفسه) ويلزم المالك تمكينه. إن كان ثقة عارفا وإلا فلا ومثله من يعمل عنه ولو بأجرة.

قوله: (لم يقترض) أي لا يجوز وللوارث إن شاء فلا يجبر عليه، وإذا لم يعمل فللمالك الفسخ. قوله: (انفسخت بموته) قيده السبكي وغيره. بما إذا مات قبل تمام العمل وإلا بأن لم يبق إلا نحو التجفيف فلا تنفسخ.

قوله: (ولا تنفسخ المساقاة بموت المالك) نعم إن كان الوارث هو العامل أو كان البطن الثاني في الوقف انفسخت.

قوله: (ببينة أو إقرار) وكذا بيمين مردودة من العامل على المالك فالمصدق ابتداء العامل، ولا بد في دعوى المالك الخيانة أن يعين قدر ما حصل بها إن أراد أن يغرمه فإن أراد رفع يده عن الشجر سمعت مجهولة.

قوله: (استؤجر) أي في مساقاة الذمة وإلا فللمالك الفسخ. قوله: (وعليه) أي العامل في حال ظهور الخيانة لا بإشاعتها فإن استأجر فيها فالأجرة على المالك وسواء في ضم المشرف المساقاة على العين أو الذمة. قوله: (بخروج الشجر) مثال فيشمل الوصية بالثمرة قبل المساقاة كذا في شرح شيخنا وفي استحقاق العامل الأجرة مع خروج الأشجار مستحقة نظر فراجعه. قوله: (أجرة المثل لعمله) أي حيث جهل وإلا فلا شيء له قطعا وفارقت هذه الصورة غيرها من صور الفساد حيث يستحق فيها الأجرة وإن علم بعدم ملك المالك هنا، ولو باع المالك الشجر فالعامل مع المشتري كما كان مع البائع.

— صفحة ٥٨٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।