شيء له في هذه وفيما لو قال على أن حصتي من الثمر لي على نظير ما لو قال المالك لعامل القراض قارضتك على أن جميع الربح لي وتقدم فيها أنه لا شيء للعامل فيكون هنا كذلك فتأمل.
قوله: (أن لا يشرط على العامل إلخ) وحينئذ لو فعله العامل بلا إذن فلا أجرة له وبإذن فله الأجرة وإنما استحق بالإذن من غير استئجار؛ لأنه تابع لعمل فيه أجرة، وبذلك فارق نحو اغسل ثوبي. قوله: (جدر) بضم الجيم والدال جمع جدار وفي نسخة بالإفراد وهو مضاف فيعم.
قوله: (غلامه) والمراد به من يستحق منفعته ولو حرا. قوله: (جاز) وإن لم يقدر النفقة وتحمل على العرف كما في القراض ولو شرط له جزء معلوم من الثمرة جاز أيضا، وهو لمالكه.
قوله: (بتقدير المدة) فلا تصح مؤبدة، ولا مطلقة وفارق القراض؛ لأن الربح فيه غير معلوم وقته.
قوله: (صريحه) وهو المعتمد ومثلها على أن الثمر بيننا ومثل ساقيتك عاملتك وعلم أنه لا بد من ذكر العوض المشار إليه بقوله بكذا فلو سكت عنه فسدت وله الأجرة ولا تصح بلفظ الإجارة كما مر وكذا عكسه وليست كناية إذ شرطها أن لا تجد نفاذا في موضوعها وأن تقبل العقد المنوي قاله شيخنا م ر. قوله: (ويشترط القبول) أي لفظا فلا يكفي الفعل من أحد الجانبين وفي الكتابة وإشارة الأخرس ما مر في الضمان وجميع ما ذكر هو من صور المساقاة على العين، ومن صورها على الذمة. ألزمت ذمتك كذا بكذا ونحو ذلك، وللمساقي على ذمته أن يساقي غيره، وإن منعه المالك لكن لا يلزم المالك تمكينه من العمل مع قدرة العامل كما يأتي في المتبرع، وأما المساقي على عينه ففيه ما مر فيما لو قارض العامل عاملا آخر.
قوله: (فلا يشترط) أي تفصيل الأعمال وإن عقدت بغير لفظ المساقاة ويحمل على العرف إن كان وعرفه العاقدان وإلا لم يصح العقد بلا تفصيل. قوله:
(وعلى العامل) قال شيخنا عطفه على العرف يفيد أنه على العامل وإن جرى العرف بخلافه وبه قال شيخنا م ر؛ لأنه قال كل ما نصوا أنه على العامل أو على المالك تبع وإن خالفه العرف والأرجح فيه إلى عرف كل ناحية بما فيها ومثله ما نصوا فيه على اتباع العادة، وقال ابن حجر إنه يتبع العرف في كل ناحية، وكل ما نصوا عليه إنما كان بحسب العرف في زمنهم فلو جرى العرف في ناحية بخلافه عمل به. قوله: (ما يحتاج) أي فعل ذلك، وكذا ما بعده كما يفيده تعبيرهم فيها بالمصدر، وأما الذي يفعل به ذلك من الأعيان كالفأس والمنجل فعلى المالك ولو ترك العامل بعض ما لزمه من الأعمال لم يسقط شيء مما شرط له كالشريك، والقول باستحقاقه بالسقط مبني PageV03P065
على أنه كالأجير، ومتى حصل فسخ أو انفساخ استحق العامل بقدر ما مضى من أجرة المثل لا من الثمرة. قاله شيخنا الرملي. قوله: (حشيش) هو اسم للرطب واليابس كما قاله الأزهري، وقال غيره الحشيش والهشيم اسم لليابس فقط، والعشب والخلا بالقصر اسم للرطب فقط، والكلأ يعمهما فراجعه. قوله: (عن السارق والطير) أي ونحوهما وأن يجعل لكل عنقود قوصرة مثلا ولو كثر السراق أو كبر البستان وعجز عن الحفظ ضم إليه مساعد وأجرته عليه، وقال الأذرعي على المالك. قوله: (وإهمال الدالين في الصحاح) وفيها أيضا جواز إعجامهما وإعجام إحداهما. قوله: (في الأصح في الثلاثة) وإن لم تجر بها عادة، ومحل الخلاف عند الإطلاق. كما سيذكره الشارح. قوله: (والثاني ليست عليه) أي ليس على العامل شيء من الثلاثة على هذا الوجه المرجوح، كما يشير إليه الشارح بعد وحاصل كلامه أن في الثلاثة أوجه أحدها أنها على العامل وهو الأصح، والثاني أنها على المالك كما في البسيط والكفاية وليس في الروضة ولا أصلها والثالث أنها على المالك والعامل معا، وهذا قد ذكره في الروضة وأصلها والتتمة في الحفظ وحده وقاس عليه الشارح الجداد والتجفيف، وأشار بقوله وظهر إلخ إلى الرد على الروضة وأصلها في إجراء الخلاف مع العادة أو الشرط مع أنه مما لا خلاف فيه، واستشهد لذلك بما قاله الماوردي فتأمل هذه المناقشات من هذا الإمام مع قوة الاختصار في الكلام. قوله: (لا يسعه مخالفة العادة) أي الموافقة لما نصوا عليه لا المخالفة له وإلا لزم بطلان ما مر عن شيخنا الرملي فتأمله. قوله: