حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الغصب
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

شيء له في هذه وفيما لو قال على أن حصتي من الثمر لي على نظير ما لو قال المالك لعامل القراض قارضتك على أن جميع الربح لي وتقدم فيها أنه لا شيء للعامل فيكون هنا كذلك فتأمل.

قوله: (أن لا يشرط على العامل إلخ) وحينئذ لو فعله العامل بلا إذن فلا أجرة له وبإذن فله الأجرة وإنما استحق بالإذن من غير استئجار؛ لأنه تابع لعمل فيه أجرة، وبذلك فارق نحو اغسل ثوبي. قوله: (جدر) بضم الجيم والدال جمع جدار وفي نسخة بالإفراد وهو مضاف فيعم.

قوله: (غلامه) والمراد به من يستحق منفعته ولو حرا. قوله: (جاز) وإن لم يقدر النفقة وتحمل على العرف كما في القراض ولو شرط له جزء معلوم من الثمرة جاز أيضا، وهو لمالكه.

قوله: (بتقدير المدة) فلا تصح مؤبدة، ولا مطلقة وفارق القراض؛ لأن الربح فيه غير معلوم وقته.

قوله: (صريحه) وهو المعتمد ومثلها على أن الثمر بيننا ومثل ساقيتك عاملتك وعلم أنه لا بد من ذكر العوض المشار إليه بقوله بكذا فلو سكت عنه فسدت وله الأجرة ولا تصح بلفظ الإجارة كما مر وكذا عكسه وليست كناية إذ شرطها أن لا تجد نفاذا في موضوعها وأن تقبل العقد المنوي قاله شيخنا م ر. قوله: (ويشترط القبول) أي لفظا فلا يكفي الفعل من أحد الجانبين وفي الكتابة وإشارة الأخرس ما مر في الضمان وجميع ما ذكر هو من صور المساقاة على العين، ومن صورها على الذمة. ألزمت ذمتك كذا بكذا ونحو ذلك، وللمساقي على ذمته أن يساقي غيره، وإن منعه المالك لكن لا يلزم المالك تمكينه من العمل مع قدرة العامل كما يأتي في المتبرع، وأما المساقي على عينه ففيه ما مر فيما لو قارض العامل عاملا آخر.

قوله: (فلا يشترط) أي تفصيل الأعمال وإن عقدت بغير لفظ المساقاة ويحمل على العرف إن كان وعرفه العاقدان وإلا لم يصح العقد بلا تفصيل. قوله:

(وعلى العامل) قال شيخنا عطفه على العرف يفيد أنه على العامل وإن جرى العرف بخلافه وبه قال شيخنا م ر؛ لأنه قال كل ما نصوا أنه على العامل أو على المالك تبع وإن خالفه العرف والأرجح فيه إلى عرف كل ناحية بما فيها ومثله ما نصوا فيه على اتباع العادة، وقال ابن حجر إنه يتبع العرف في كل ناحية، وكل ما نصوا عليه إنما كان بحسب العرف في زمنهم فلو جرى العرف في ناحية بخلافه عمل به. قوله: (ما يحتاج) أي فعل ذلك، وكذا ما بعده كما يفيده تعبيرهم فيها بالمصدر، وأما الذي يفعل به ذلك من الأعيان كالفأس والمنجل فعلى المالك ولو ترك العامل بعض ما لزمه من الأعمال لم يسقط شيء مما شرط له كالشريك، والقول باستحقاقه بالسقط مبني PageV03P065

على أنه كالأجير، ومتى حصل فسخ أو انفساخ استحق العامل بقدر ما مضى من أجرة المثل لا من الثمرة. قاله شيخنا الرملي. قوله: (حشيش) هو اسم للرطب واليابس كما قاله الأزهري، وقال غيره الحشيش والهشيم اسم لليابس فقط، والعشب والخلا بالقصر اسم للرطب فقط، والكلأ يعمهما فراجعه. قوله: (عن السارق والطير) أي ونحوهما وأن يجعل لكل عنقود قوصرة مثلا ولو كثر السراق أو كبر البستان وعجز عن الحفظ ضم إليه مساعد وأجرته عليه، وقال الأذرعي على المالك. قوله: (وإهمال الدالين في الصحاح) وفيها أيضا جواز إعجامهما وإعجام إحداهما. قوله: (في الأصح في الثلاثة) وإن لم تجر بها عادة، ومحل الخلاف عند الإطلاق. كما سيذكره الشارح. قوله: (والثاني ليست عليه) أي ليس على العامل شيء من الثلاثة على هذا الوجه المرجوح، كما يشير إليه الشارح بعد وحاصل كلامه أن في الثلاثة أوجه أحدها أنها على العامل وهو الأصح، والثاني أنها على المالك كما في البسيط والكفاية وليس في الروضة ولا أصلها والثالث أنها على المالك والعامل معا، وهذا قد ذكره في الروضة وأصلها والتتمة في الحفظ وحده وقاس عليه الشارح الجداد والتجفيف، وأشار بقوله وظهر إلخ إلى الرد على الروضة وأصلها في إجراء الخلاف مع العادة أو الشرط مع أنه مما لا خلاف فيه، واستشهد لذلك بما قاله الماوردي فتأمل هذه المناقشات من هذا الإمام مع قوة الاختصار في الكلام. قوله: (لا يسعه مخالفة العادة) أي الموافقة لما نصوا عليه لا المخالفة له وإلا لزم بطلان ما مر عن شيخنا الرملي فتأمله. قوله:

— পৃষ্ঠা ৫৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।