فصل في بقية شروط المساقاة المتعلقة بالأركان الثلاثة الباقية، وما يتبعها قوله: (تخصيص الثمر بهما) إدخال الباء على المقصور عليه لغة صحيحة، والأفصح إدخالها على المقصور كما فعل في القراض فيما مر وخرج بالثمر الجريد والكرناف، ونحوهما كالليف، والساعد فللمالك، وأما القنو وهو مجمع الشماريخ فهو بينهما كالشماريخ. PageV03P063
قوله: (بالجزئية) وإن تفاوتت في السنين المشروطة حيث عين في كل سنة ما يخصها أو أطلق الجزء في جميعها وإن اختلف النوع أو الجنس فيستحق ذلك الجزء في كل سنة ولو ساقاه على نوعين مثلا وجعل له النصف في أحدهما والثلث في الآخر صح إن عين كل نوع وإلا فلا. قوله: (لغيرهما) أي وليس نحو عبد أحدهما كما في القراض. قوله: (على الأصح) هو المعتمد، وهذا إن كان القائل المالك، فإن كان العامل صحت في الأولى، والثانية دون الثالثة على ما هو الوجه، وإن تعدد المالك أو العامل أو هما لم يصح في الأولى ويشترط في تعدد العامل بيان ما يخص كل واحد منهم بتفاوت أو تساو. قوله: (وعلى أن ثمرة هذه النخلة إلخ) ومثله على أن ثمرة العنب لي والنخل لك، أو عكسه وقياسه الفساد، فيما لو شرط للعامل نحو الجريد مما اختص به المالك أو شرط اختصاص أحدهما بما اشتركا فيه كالقنو أو اشتراكهما فيما اختص به المالك نحو الجريد خلافا للزركشي وإليه مال العبادي وفي كلام الخطيب اعتماد كلام الزركشي ولو شرط للعامل غير الثمر كدراهم، فسدت أيضا نعم إن وجدت شروط الإجارة فهي إجارة لا مساقاة، ولو تعدد المالك أو نوع المساقي عليه، وشرط للعامل من حصة كل مالك جزء معلوم أو من كل نوع كذلك صحت، وإن اختلفت الأجزاء كنصف من مالك معين أو من نوع معين وربع من آخر. وهكذا نعم إن اتحد العامل وشرط له نصف الثمر مثلا صح وإن لم يعلم قدر حصة كل واحد من المالكين.
قوله: (بعد ظهور الثمر) ويملك العامل حصته بمجرد العقد في هذه أخذا مما يأتي. قوله: (بعد بدو الصلاح) ولو لبعضه كما في التأبير.
قوله: (على ودي) ويقال له الفسيل بالفاء.
قوله: (لم يجز) ولا يصح وللعامل أجره مثل عمله، وإن علم الفساد على المعتمد عند شيخنا كما في القراض، وإن كان الغراس للعامل فعليه أجرة الأرض أو الأرض فله على مالك الغراس أجرة مثلها. قوله: (يثمر فيها) أي يقينا أو ظنا فقط. قوله: (لم يثمر) أي في العاشرة لم يستحق شيئا لا من الثمر ولا من الأجرة ولو أثمر قبلها فلا شيء له منه أيضا ولو أثمر في العاشرة. وتأخر إدراكه لنحو برد.
لزمه المالك إتمام العمل وللعامل ما شرط له ولو أثمرت ثانيا فيها فهو للمالك، ولو كان الثمر يغلب وجوده في واحدة من العشر فأثمر قبل العاشرة لزم العامل إتمام المدة، وله ما شرط له.
قوله: (لا يثمر فيها غالبا) أي يقينا أو ظنا أو احتمالا أو جهلا أخذا من الخلاف المذكور. قوله: (وعلى عدم الصحة) أي في صورة الاحتمال الشاملة لجهل الحال. قوله: (يستحق الأجرة) أخذا من العلة ولا أجرة له في صورتي العلم، والظن لذلك أيضا.
قوله: (وله مساقاة شريكه) وصورة عقده معه ما في الإجارة لإرضاع رقيق وسيأتي، ولأحد الشريكين مساقاة أجنبي لكن بإذن شريكه على المعتمد عند شيخنا م ر وإلا لم يصح، ونوزع فيه. قوله: (زيادة على حصته) أي ولم يستوف جميع حصة الشارط فإن استوفاها كأن ساقاه على أن كل الثمر له لم تصح لكن يستحق في هذه أجرة عمله وقيده في الروضة بما إذا جهل الفساد، وتقدم عن شيخنا ما يخالفه والوجه أنه لا PageV03P064