قوله: (أصحهما الجواز) هو المعتمد وعليه فيشترط فيها ما يأتي في المزارعة. قوله: (وما لا يثمر) أي ما لا يقصد ثمره ومنه السنط والأثل. قوله: (لا تجوز إلخ) ظاهره ولو تبعا، وغير الشجر كذلك؛ لأنه عطفه عليه، وفي كلام السنباطي ما يفيد الجواز تبعا في كل منهما. قوله: (مرئية) فلا تصح مساقاة الأعمى، وفارق صحة شركته؛ لأنها توكيل. قوله: (فلا تجوز إلخ) هو محترز معينة كما صرح به.
قوله: (من غير تعيين) أي في العقد ولا يكفي التعيين في المجلس؛ لأن العقد لازم، والربح متأخر وبهذا فارق صحة القراض على إحدى الصرتين إذا عينت في المجلس.
قوله: (ولا تصح المخابرة) وفاقا للأئمة الثلاثة وهي مأخوذة من الخبير أن الزراع وهي اسم شرعي بما ذكر فيها، ويضمن العامل أجرة الأرض إن أخر حتى فات الزرع، وعليه حمل إفتاء النووي بالضمان في المزارعة. قوله: (ولا المزارعة) خلافا للإمام أحمد ولا يضمن العامل فيها أجرة الأرض وإذا أخر حتى فات الزرع؛ لأنه أمين وإذا وقع منه ذلك مع صحة العقد كما يأتي ضمن؛ لأن عليه حينئذ الحفظ. قوله: (بين النخل) وكذا بجانبيه؛ لأن المدار على عسر الإفراد.
قوله: (أي أرض إلخ) هو تفسير لحقيقة البياض والمراد هنا الأعم فيشمل الزرع الذي لم يبد صلاحه ومنه البطيخ، وقصب السكر ونحوهما. قوله: (وعلى ذلك حمل إلخ) أي؛ لأن البذر فيها كان من المالك ولو سكت على البياض في المساقاة لم يجز زرعه، وجوزه الإمام مالك إذا كان قليلا ولو شرط في المزارعة البقر على العامل صح، وكأن المالك اكتراه، وبقره. قوله: (صحت المزارعة) ويشترط بيان ما يزرعه وفارق الإجارة بأن المالك هنا شريك. قوله: (أن يكون إلخ) فالمراد بالاتحاد عدم استقلال المزارعة بعامل، والمساقاة بعامل لا عدم تعدده. قوله: (وعسر) هو المعتبر وعليه يحمل التعذر الذي في عبارة الروضة.
قوله: (وأن لا تقدم المزارعة) بأن يقدم المساقاة أو يجمعهما معا نحو عاملتك على الشجر، والبياض بكذا. وما ذكره الشارح مثال PageV03P062
قال: بعضهم وفيه نظر؛ لأن المعتبر تقديم لفظ الشجر على لفظ البياض، ومقارنتهما لا تتصور فما ذكره الشارح متعين بأنه لو قال عاملتك على هذين بنصف ما يخرج منهما مثلا وقلنا بالصحة كانت من المقارنة. قوله: (أصحهما الثاني) هو المعتمد قال بعضهم، ولا فائدة لهذا الخلاف مع ما مر أن المعتبر عسر الإفراد فتأمل. قوله: (فيجوز إلخ) لو لم يجعل له شيئا من الزرع، وجعل الجزء الذي من الثمر عنهما فالظاهر كما قال: العلامة العبادي عدم الصحة وعكسه كذلك. قوله: (والثاني قاسه إلخ) وفرق بأن المزارعة أشبه بالمساقاة.؛ لأنه ليس على العامل فيها غير العمل. ثم في استناد الثاني للقياس دون الحديث دليل على الرد على من قال إن أهل خيبر مخابرون؛ لأنه لم يرد أنه - صلى الله عليه وسلم - دفع لهم بذرا، وذلك؛ لأنه يحتمل أن يكون في الأرض زرع مع أنه لم يرد أنه لم يدفع لهم بذرا ولا أنه شرط البذر عليهم فهي واقعة فعلية، والاحتمال يسقطها، فتأمل، وتقدم ما يلزمه إذا وقعت. قوله: (وعليه للعامل إلخ) سواء سلم الزرع أو لا كالقراض، وفارق الشريك بأن عمله لنفسه، ولو زادت قيمة الأرض بعمل العامل، وأراد المالك بيعها لم يصح؛ لأنها مرهونة بأجره كالقصارة. قوله: (وطريق جعل الغلة إلخ) ذكر المصنف لذلك طريقين، والفرق بينهما أن الأجرة في الأولى عين فقط وأن له الرجوع في الأرض متى شاء، وأنه يلزمه قيمتها إذا فسد منبتها؛ لأنها معارة بخلاف الطريق الثانية. فإن الأجرة فيها عين ومنفعة، وليس له الرجوع في الأرض، ولا تلزمه القيمة ويقاس على ذلك الطريقان في المخابرة بعدها التي ذكرها الشارح وما ذكره من الطرق ليس قيدا بل له طرق أخرى منها، أن يقرض المالك للعامل نصف البذر، ويؤجره نصف الأرض بنصف عمله، ومنافع آلاته ومنها غير ذلك فراجعه.