قوله: (ويصدق العامل إلخ) أي ما لم يقر قبله بما يخالف دعواه وإلا لم يقبل وإن ذكر تأويلا لكن له تحليف المالك، ولا يخرج العامل بذلك عن أمانته. PageV03P060
قوله: (أولى) نعم إن قامت بينة بأنه اشتراه بعين مال القراض بطل العقد، ولا يقع للقراض على الأرجح من وجهين. قوله: (أو لم تنهني إلخ) أي بعد اتفاقهما على الإذن منه فإن اختلفا في أصل الإذن صدق المالك. قوله: (ودعوى التلف) وكذا فيما لو قال: رددت له المال وحصته من الربح، وهذا الذي في يدي حصتي فإنه يصدق كما قاله الإمام وهو المعتمد وإن خالف الأصح في الشركة ولو اختلفا فقال: العامل إنه قراض، والمالك إنه قرض صدق العامل قبل تلف المال، والمالك بعده على المعتمد وتقدم بينة المالك، ولو ادعى المالك أنه قرض، والآخر أنه وديعة صدق المالك على المعتمد. قوله: (وانتفاعه بالعمل) مبتدأ وخبره أي حاصل به. قوله: (تحالفا) ويتجه البداءة بالمالك، نعم لو كان المال لمحجور عليه، ومدعى العامل أقل من أجرة المثل، فلا تحالف، ولو اختلفا في جنس رأس المال صدق العامل بيمينه أو في أنه وكيل، أو مقارض صدق المالك بيمينه، ولا أجرة عليه للعامل. قوله: (حكم البيع) هو المعتمد، فيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم والله أعلم.
كتاب المساقاة
مأخوذة لغة من السقي بسكون القاف لاحتياجها إليه لكونه أكثر أعمالها أو من السقي بكسر القاف وتشديد الياء، وهو صغار النخل ونسبت إليه؛ لأنه الأصل فيها والعنب مقيس عليه؛ ولأن النخل أفضل من العنب كما يأتي. قوله: (هي) أي شرعا أن يعامل إلخ فأركانها ستة: صيغة، وعاقدان وعمل وثمر ومورد، وقد مر في القراض ما يتعلق بذلك. قوله: (والأصل فيها إلخ) وجوزها مالك، وأحمد قياسا على القراض المجمع عليه ومنعها أبو حنيفة وأجاب عن الخبر. بأن معاملة الكفارة يحتمل فيها الجهالة وخالفه صاحباه ولأجل هذا الخلاف قدم القراض عليها، وقيل إنها أصل للقرض؛ لأن الحاجة لما دعت إليها بكون المالك قد لا يحسن التعهد ومن يحسنه قد لا يملك أشجارا فجوزت. وهذا المعنى موجود في القراض فجوز أيضا وقد يقال إنها لما أخذت شبها من القراض وشبها من الإجارة جعلت بينهما. قوله: (عامل أهل خيبر) وفي رواية دفع إلى يهود خيبر أرضها ونخلها، فالمراد بالثمر ثمر النخل. قوله: (أو زرع) هو المزارعة، وسيأتي ما فيها. قوله: (من جائز التصرف إلخ) أي مع مثله إذ يشترط في العاقدين ما مر في القراض فيهما. قوله: (لنفسه) ذكره لبيان المعطوف عليه مما بعده ولدفع إيراد أن الولي من جائز التصرف. قوله (ولصبي ومجنون) ومثلهما السفيه وفي معنى الولي PageV03P061
ناظر الوقف في بساتينه والإمام في بيت المال، وفيما لا يعرف مالكه.
قوله: (في الأصل) سيأتي مفهومه، ولو أخر الشارح لفظ الأصل عن النخل لكان واضحا. قوله: (في النخل) ولو ذكورا. قوله: (جوزها القديم) وبه قال الإمام مالك وأحمد واختاره النووي من حيث الدليل وحمله الجديد على النخل؛ لأنه من باب المطلق، والمقيد نظرا لمفهوم الحديث المصرح بالنخل لا من باب الخاص والعام والمراد بالمثمرة ما شأنها الإثمار وأفضل الأشجار النخل ثم العنب وثمرهما مثلهما وفضل النخل؛ لأنه من فضلة طينة آدم؛ ولأنه ورد الحديث بإكرامه؛ ولأنه الشجرة الطيبة في القرآن، وليس في الأشجار ما فيه ذكر وأنثى غيره. كذا قيل، وفيه نظر وعبارة الخطيب، وليس في الشجر ما يحتاج إناثه إلى ذكوره غيره، وفيه نظر أيضا إلا أن يراد به التلقيح من حيث تصوره، وقد ورد النهي عن تسمية العنب كرما قال الزمخشري لقوله تعالى: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} [الحجرات: 13] وقال غيره لإمكان اتخاذ الخمر منها، وقد ورد الكرم بسكون الراء الرجل المؤمن وقد يطلق أيضا على الكريم.