حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الغصب
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ويصدق العامل إلخ) أي ما لم يقر قبله بما يخالف دعواه وإلا لم يقبل وإن ذكر تأويلا لكن له تحليف المالك، ولا يخرج العامل بذلك عن أمانته. PageV03P060

قوله: (أولى) نعم إن قامت بينة بأنه اشتراه بعين مال القراض بطل العقد، ولا يقع للقراض على الأرجح من وجهين. قوله: (أو لم تنهني إلخ) أي بعد اتفاقهما على الإذن منه فإن اختلفا في أصل الإذن صدق المالك. قوله: (ودعوى التلف) وكذا فيما لو قال: رددت له المال وحصته من الربح، وهذا الذي في يدي حصتي فإنه يصدق كما قاله الإمام وهو المعتمد وإن خالف الأصح في الشركة ولو اختلفا فقال: العامل إنه قراض، والمالك إنه قرض صدق العامل قبل تلف المال، والمالك بعده على المعتمد وتقدم بينة المالك، ولو ادعى المالك أنه قرض، والآخر أنه وديعة صدق المالك على المعتمد. قوله: (وانتفاعه بالعمل) مبتدأ وخبره أي حاصل به. قوله: (تحالفا) ويتجه البداءة بالمالك، نعم لو كان المال لمحجور عليه، ومدعى العامل أقل من أجرة المثل، فلا تحالف، ولو اختلفا في جنس رأس المال صدق العامل بيمينه أو في أنه وكيل، أو مقارض صدق المالك بيمينه، ولا أجرة عليه للعامل. قوله: (حكم البيع) هو المعتمد، فيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم والله أعلم.

كتاب المساقاة

مأخوذة لغة من السقي بسكون القاف لاحتياجها إليه لكونه أكثر أعمالها أو من السقي بكسر القاف وتشديد الياء، وهو صغار النخل ونسبت إليه؛ لأنه الأصل فيها والعنب مقيس عليه؛ ولأن النخل أفضل من العنب كما يأتي. قوله: (هي) أي شرعا أن يعامل إلخ فأركانها ستة: صيغة، وعاقدان وعمل وثمر ومورد، وقد مر في القراض ما يتعلق بذلك. قوله: (والأصل فيها إلخ) وجوزها مالك، وأحمد قياسا على القراض المجمع عليه ومنعها أبو حنيفة وأجاب عن الخبر. بأن معاملة الكفارة يحتمل فيها الجهالة وخالفه صاحباه ولأجل هذا الخلاف قدم القراض عليها، وقيل إنها أصل للقرض؛ لأن الحاجة لما دعت إليها بكون المالك قد لا يحسن التعهد ومن يحسنه قد لا يملك أشجارا فجوزت. وهذا المعنى موجود في القراض فجوز أيضا وقد يقال إنها لما أخذت شبها من القراض وشبها من الإجارة جعلت بينهما. قوله: (عامل أهل خيبر) وفي رواية دفع إلى يهود خيبر أرضها ونخلها، فالمراد بالثمر ثمر النخل. قوله: (أو زرع) هو المزارعة، وسيأتي ما فيها. قوله: (من جائز التصرف إلخ) أي مع مثله إذ يشترط في العاقدين ما مر في القراض فيهما. قوله: (لنفسه) ذكره لبيان المعطوف عليه مما بعده ولدفع إيراد أن الولي من جائز التصرف. قوله (ولصبي ومجنون) ومثلهما السفيه وفي معنى الولي PageV03P061

ناظر الوقف في بساتينه والإمام في بيت المال، وفيما لا يعرف مالكه.

قوله: (في الأصل) سيأتي مفهومه، ولو أخر الشارح لفظ الأصل عن النخل لكان واضحا. قوله: (في النخل) ولو ذكورا. قوله: (جوزها القديم) وبه قال الإمام مالك وأحمد واختاره النووي من حيث الدليل وحمله الجديد على النخل؛ لأنه من باب المطلق، والمقيد نظرا لمفهوم الحديث المصرح بالنخل لا من باب الخاص والعام والمراد بالمثمرة ما شأنها الإثمار وأفضل الأشجار النخل ثم العنب وثمرهما مثلهما وفضل النخل؛ لأنه من فضلة طينة آدم؛ ولأنه ورد الحديث بإكرامه؛ ولأنه الشجرة الطيبة في القرآن، وليس في الأشجار ما فيه ذكر وأنثى غيره. كذا قيل، وفيه نظر وعبارة الخطيب، وليس في الشجر ما يحتاج إناثه إلى ذكوره غيره، وفيه نظر أيضا إلا أن يراد به التلقيح من حيث تصوره، وقد ورد النهي عن تسمية العنب كرما قال الزمخشري لقوله تعالى: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} [الحجرات: 13] وقال غيره لإمكان اتخاذ الخمر منها، وقد ورد الكرم بسكون الراء الرجل المؤمن وقد يطلق أيضا على الكريم.

— পৃষ্ঠা ৫৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।