قوله: (ولا تزويجها) وكذا ليس للعامل أيضا. قوله:
(بآفة سماوية) خرج غيرها وسيأتي في إتلاف جميعه. قوله: (بأن تعذر إلخ) فإن لم يتعذر ما ذكر، فالقراض مستمر فيه أو في بدله والخصم فيه المالك إن لم يكن ربح وإلا فالعامل أيضا. قوله: (بعد تصرف العامل) شامل لما بالعين في الذمة، وبالجميع أو البعض وهو كذلك. قوله: (بما ذكر) أي بالآفة السماوية فإن تلف بغيرها ففيه ما مر في نحو الغصب والسرقة. قوله: (وظاهر أنه لو تلف جميعه) أي بآفة سماوية فإن أتلفه المالك فكذلك أو بأجنبي ولم يتعذر بدله بقي فيه القراض وكذا إتلاف العامل على المعتمد، وإتلاف بعضه كإتلاف جميعه. فيما ذكر والمراد بإتلاف العامل ما يشمل إتلافه بتفريطه، ولو ادعى المالك على ورثة العامل بعد موته تفريط مورثهم حلفوا على نفي العلم أو أنهم فرطوا حلفوا على عدمه ولو لم يوجد في تركته مال القراض، ولا ما يصلح أن يكون بدله، فلا ضمان.
فرع: لو جني على عبد القراض قبل ظهور ربح، فللمالك أن يقتص وأن يعفو ولو مجانا أو بعد ظهوره فلكل منهما القصاص والعفو، ويسقط بعفو أحدهما ولو مجانا، ومن عفا منهما ببدل فهو ما يستحقه. PageV03P059
فصل في بيان كون عقد القراض جائزا من الجانبين من حيث القراض، والاختلاف فيه قوله: (من المالك) ومن فسخه أن يقول للعامل لا تتصرف، وإعتاقه واستيلاده واسترداده المال، ومنه لا قراض بيننا كما في زوائد الروضة. قوله: (ولو مات أحدهما) فإن كان الميت المالك فللعامل أن يبيع ويستوفي الدين من غير إذن، ولو مات العامل، لم يتصرف وارثه إلا بإذن المالك فإن امتنع فبأمين حاكم، ولا يبيع العامل هنا إلا بنقد البلد. قوله: (ويلزم العامل) أي إن طلب المالك، أو كان المحجور عليه وفيه مصلحة، ويجوز إن لم يطلب المالك ويمتنع إن منعه، ويعمل بتقويم عدلين في العروض ولو ترك العامل حقه ليخلص من ذلك لم يلزم المالك القبول، ولو أراد المالك أن يعطي للعامل حصته ناضا أجيب فإن توقعوا ربحا أجيب العامل. قوله: (للدين) أي لجميعه، ولو الربح أو لم يكن ربحا. قوله: (إذا فسخ) أو انفسخ بجنون أو إغماء ولوليهما تقرير القراض مع العامل، ولا يلزم المالك تقرير ورثة العامل على القراض بل ولا يصح إلا إن كان المال ناضا؛ لأنه ابتداء قراض. قوله: (لأن الزائد إلخ) نعم إن نقصت قيمته بانفراده، وجب بيع الكل، ولو طلب المالك قيمته عروضا أجيب، أو طلب القيمة ولا راغب فكذلك.
قوله: (شائع) أي إن أخذ بغير رضا العامل أو به، ولم يصرحا بأنه من رأس المال أو الربح وإلا اختص بما خصصاه به، ونيتهما إن اتفقت كالتصريح، وإلا فكالأخذ بلا إذن ويملك العامل حصته مما في يده على الإشاعة فيما إذا خصصاه من الربح، ولا ينفذ تصرف المالك فيما أخذه بلا رضا، وإن لم يملك العامل بالظهور، وعلى الإشاعة تكون حصته للعامل قرضا على المالك وقيل هبة قال بعضهم: وعلى كونه قرضا أو هبة. ففي منع تصرف المالك نظر فراجعه. قوله: (فيستقر للعامل إلخ) وله أن يستقل بأخذه مما في يده كما استقل المالك بالأخذ وفارق الشريك بمنعه من الأخذ من المشترك ابتداء. قوله: (فيعود) أي رأس المال. قوله: (الخسران) منه رخص وعيب وتلف بآفة أو شبه غصب وتعذر أخذ بدله أو بالتصرف فيه، قال شيخنا: وليس منه رجوع النقد إلى مقدار قليل ولو بأمر السلطان.