قوله: (لم يقع ما زاد عن جهة القراض) وفيه ما تقدم.
قوله: (من أصوله وفروعه) كلام المصنف يشمل غير ذلك نحو من أقر بحريته أو مستولدته وبيعت لنحو رهن، فلو قال الشارح كأصله وفروعه لكان أولى.
قوله: (بغير إذنه) فإن كان بإذنه عتق على المالك، ويرجع رأس المال لما بقي إن كان وإلا بطل القراض، فإن كان ربح استقر للعامل على المالك حصته منه ومثل ذلك ما لو أعتق المالك عبدا من مال القراض، وخرج بالمالك العامل، فله شراء زوجه ومن يعتق عليه ولا ينفسخ النكاح ولا يعتق عليه إن لم يكن ربح وكذا إن كان على ما في المنهج وغيره وفي شرح شيخنا خلافه والمتجه الأول لعدم ملك العامل لحصته.
قوله: (أي اشترى) جاهلا كان أو عالما كما مر وفارق الوكيل بغرض الربح هنا. قوله (لئلا يتضرر بتفويت المال) يؤخذ منه جواز شرائه لو كان ذميا لمصحف ونحوه قال شيخنا، وهو كذلك؛ لأنه للقراض ولا ملك للمشتري فيه.
قوله: (ضمنه) وله البيع في البلد الذي سافر إليه بمثل قيمة البلد المأذون فيه أو دونها بقدر يتسامح به ويستمر ما قبضه من الثمن في ضمانه حتى يعود إلى البلد الأول.
قوله: (إلا بنص عليه) أو على محل لا يصله إلا بالسفر فيه وألحق الأذرعي به الأنهار العظيمة، ولا يجوز السفر في البحر ولو مع الإذن إلا إن غلبت السلامة فيه.
قوله: (ولا ينفق) الأولى يمون ليشمل غير النفقة أو المراد بالنفقة المؤنة، وخالف الإمام مالك فجوز النفقة والصدقة على العادة.
قوله: (لأن له إلخ) لعل شأنه ذلك فيدخل ما لو لم يربح أو كان العقد فاسدا فراجعه. قوله: (ما يزيد إلخ) يفيد أن قدر نفقة الحضر ممنوعة قطعا. قوله: (ويكون إلخ) أي على الثاني.
قوله: (وفسد على الأول) هو المعتمد. قوله: (بالرفع) عطفا على فعل فالوزن عليه وإن لم تجر به العادة واعتمده شيخنا الرملي وصريح ما في المنهج خلافه، فيكون مجرورا عطفا على طي وإنما فعل الشارح ما ذكر ليصح ضبط المصنف نحوه بالرفع المعطوف على الأمتعة المرفوعة بالنيابة عن وزن المضاف إليها المقتضي أن وزنها ليس عليه، وإن جرت به العادة كحمل الأمتعة من السوق إلى الحانوت، فليس عليه كما ذكره الشارح ويصح الجر فيها أيضا. PageV03P058
قوله: (فالأجرة من ماله) أي العامل، فلو دفعها من مال القراض ضمنها. قوله: (بالقسمة) ومع الملك بها، لو حصل بعدها في المال خسران جبر بالربح؛ لأنه لا يستقر ملكه إلا إن نص رأس المال أو فسخ العقد. قوله:
(والنتاج) الحاصل بعد الشراء في مدة الترابص للمالك دخل فيه الحمل، فهو للمالك، وهل يمتنع بيعها حاملا راجعه. قوله: (والمهر إلخ) نعم المهر الحاصل بوطء العامل مال قراض ربحا ورأس مال؛ لأنه حصل بفعله وعليه الحد إن علم والولد رقيق، وهو مال قراض أيضا، وإلا فلا حد والولد حر نسيب وعليه قيمته قال: والد شيخنا الرملي يكون مال قراض أيضا وخالفه ولده فيها ومال شيخنا للأول: وهو ظاهر. قوله: (والمهر بوطئها بشبهة) مبتدأ وخبر فإن أريد منها فواضح وإلا فليست الشبهة قيدا كما ذكره الأذرعي والصوف والشعر ونحوه كالثمرة يفوز بها المالك. قوله: (ولا يجوز للمالك وطؤها) وينفذ استيلاده ولا شيء عليه بالوطء إلا حصة العامل من الربح من قيمة الولد إن حصل استيلاد منه؛ لأن الولد منه حر نسيب، وظاهر ما ذكر أنه لا يلزم المالك بوطئه مهر، ولا حصة العامل منه، وهو ظاهر معلوم مما مر، ومن الزوائد أيضا أجرة الأراضي والدواب ونحوها، فهي للمالك وإن كان المستعمل لها هو العامل، ولا يجوز للمالك استعمال نحو دواب القراض فإن خالف فليس عليه سوى الإثم، والمراد بالحاصلة الحادثة بعد التصرف، فلو اشترى حاملا. فالحمل مال قراض ونحو ذلك.