المضموم إليه التيمم يجب الإتيان به غسلا وتيمما لأن انضمام التيمم إليه جعله مبيحا لا رافعا، وقيل يعيد التيمم وغسل الرجلين فقط، وصريح كلامهم خلافه ولو أراد فرضا آخر أو أكثر، وهو على الوضوء الذي غسل رجليه فيه لم يجب سوى إعادة التيمم لكل فرض. قوله: (ساترا) يعني كونه مانعا من لمسه فيكفي الزجاج كما يأتي. قوله: (محل فرضه) ولو من محل الخرز. قوله: (غير الأعلى) وفارق ستر العورة نظرا للأصل فيهما غالبا فلا يرد السراويل. قوله: (قل أو كثر) واغتفر الإمام أبو حنيفة تخرقا دون ثلاثة أصابع، واغتفر الإمام مالك التخرق مطلقا حيث أمكن المشي فيه.
قوله: (والمتنجس) ولو لما زاد على محل الفرض على المعتمد. قوله: (نعم لو كان إلخ) هو المعتمد وإن عمته أو سال الماء إليها، ومنها محل خرزه بشعر نجس ولو من مغلظ، ويطهر ظاهره بالغسل مع الترتيب، ويعفى عن باطنه إن كانت رجله مبتلة، ويصلي فيه الفرض لعموم البلوى به، وذكر الأسفل في كلامه ليس قيدا. قوله: (ما لا نجاسة عليه) فإن مسح على النجاسة لم يصح إلا إن عمته، قاله شيخنا الرملي، وخالفه شيخنا، ولعل مفارقته عند شيخنا الرملي لنحو ذرق الطيور في المساجد لأن الحاجة هنا أشد فراجعه. قوله: (ويؤخذ إلخ) هذا مرجوح وحمله على نجاسة طرأت بعد المسح ليس من محل الخلاف قطعا. قوله: (يمكن إلخ) والمعتبر حاجات المسافر الغالبة في الأراضي الغالبة يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر خلافا لابن حج في اعتباره في المقيم حاجات الإقامة والاعتبار في القوة بأول المدة لا عند كل مسح، ولو قوي على دون مدة المسافر وفوق مدة المقيم أو قدرها، فله المسح بقدر قوته والمراد قوته من غير معين من نحو مداس. قوله: (والمتخذ إلخ) عطف تفسير للجورب.
قوله: (ضيقا يتسع) قال شيخنا أو واسعا يضيق عن قرب قوله: (والرخص لا تناط بالمعاصي) أي لا تتعلق بالمعاصي، ورد بأن ذلك فيما إذا كانت المعصية سببا للرخصة والخف تستوفى به الرخصة. قوله: (وغيره) كالذهب والفضة وجلد الآدمي، وإنما لم يصح الاستنجاء بذلك الجلد لفوات الشرط بكونه محترما. نعم الحرام لذاته كخف لبسه محرم لغير عذر لا يصح المسح عليه كما مر قطعا. قوله: (وهو بهذه الصفات) فلو لم يكن بها أو ببعضها حالة اللبس لم يصح، وإن صار بها قبل الحدث على الذي اعتمده شيخنا تبعا لشيخنا الرملي.
وقال العلامة ابن قاسم، ووافقه بعض مشايخنا: إنه يكفي لأن المقصود كونه حالة وجوب المسح متصفا بها كما لو سد خرقه، أو طهره بعد لبسه، وهو متجه وقول شيخ الإسلام في المنهج، فإن قلت إلخ لا محل له هنا لأنه ليس مما الكلام فيه فتأمله. قوله: (نفوذه) أي من غير محل خرزه. قوله: (لا يمنع وصول بلل المسح) أي حالا فلا يضر بعد PageV01P068
طول المدة.
قوله: (هما خف إلخ) كلامه ظاهر في أن كلا من الأعلى والأسفل يسمى جرموقا.
قال ابن حجر: وهذا عند الفقهاء، وأصل الجرموق شيء يلبس كالخف.
وقال بعضهم: إنه اسم للأعلى فقط، وكلام الشارح لا ينافيه فتأمله. قوله: (بأنه يدخل يده) مثلا. قوله: (ويجوز المسح على الأعلى) .
قال شيخنا: ما لم يقصد الأسفل لأنه صارف وفيه نظر فراجعه.
قوله (فإن مسح إلخ) ظاهر كلامه رجوعه لما إذا لم يكن الأعلى صالحا ومثله ما لو كانا صالحين، ويمكن شمول كلامه له ولو خاط أحدهما في الآخر في الصورتين كانا كخف واحد له ظاهر وباطن.