حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [سنن الوضوء]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

المضموم إليه التيمم يجب الإتيان به غسلا وتيمما لأن انضمام التيمم إليه جعله مبيحا لا رافعا، وقيل يعيد التيمم وغسل الرجلين فقط، وصريح كلامهم خلافه ولو أراد فرضا آخر أو أكثر، وهو على الوضوء الذي غسل رجليه فيه لم يجب سوى إعادة التيمم لكل فرض. قوله: (ساترا) يعني كونه مانعا من لمسه فيكفي الزجاج كما يأتي. قوله: (محل فرضه) ولو من محل الخرز. قوله: (غير الأعلى) وفارق ستر العورة نظرا للأصل فيهما غالبا فلا يرد السراويل. قوله: (قل أو كثر) واغتفر الإمام أبو حنيفة تخرقا دون ثلاثة أصابع، واغتفر الإمام مالك التخرق مطلقا حيث أمكن المشي فيه.

قوله: (والمتنجس) ولو لما زاد على محل الفرض على المعتمد. قوله: (نعم لو كان إلخ) هو المعتمد وإن عمته أو سال الماء إليها، ومنها محل خرزه بشعر نجس ولو من مغلظ، ويطهر ظاهره بالغسل مع الترتيب، ويعفى عن باطنه إن كانت رجله مبتلة، ويصلي فيه الفرض لعموم البلوى به، وذكر الأسفل في كلامه ليس قيدا. قوله: (ما لا نجاسة عليه) فإن مسح على النجاسة لم يصح إلا إن عمته، قاله شيخنا الرملي، وخالفه شيخنا، ولعل مفارقته عند شيخنا الرملي لنحو ذرق الطيور في المساجد لأن الحاجة هنا أشد فراجعه. قوله: (ويؤخذ إلخ) هذا مرجوح وحمله على نجاسة طرأت بعد المسح ليس من محل الخلاف قطعا. قوله: (يمكن إلخ) والمعتبر حاجات المسافر الغالبة في الأراضي الغالبة يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر خلافا لابن حج في اعتباره في المقيم حاجات الإقامة والاعتبار في القوة بأول المدة لا عند كل مسح، ولو قوي على دون مدة المسافر وفوق مدة المقيم أو قدرها، فله المسح بقدر قوته والمراد قوته من غير معين من نحو مداس. قوله: (والمتخذ إلخ) عطف تفسير للجورب.

قوله: (ضيقا يتسع) قال شيخنا أو واسعا يضيق عن قرب قوله: (والرخص لا تناط بالمعاصي) أي لا تتعلق بالمعاصي، ورد بأن ذلك فيما إذا كانت المعصية سببا للرخصة والخف تستوفى به الرخصة. قوله: (وغيره) كالذهب والفضة وجلد الآدمي، وإنما لم يصح الاستنجاء بذلك الجلد لفوات الشرط بكونه محترما. نعم الحرام لذاته كخف لبسه محرم لغير عذر لا يصح المسح عليه كما مر قطعا. قوله: (وهو بهذه الصفات) فلو لم يكن بها أو ببعضها حالة اللبس لم يصح، وإن صار بها قبل الحدث على الذي اعتمده شيخنا تبعا لشيخنا الرملي.

وقال العلامة ابن قاسم، ووافقه بعض مشايخنا: إنه يكفي لأن المقصود كونه حالة وجوب المسح متصفا بها كما لو سد خرقه، أو طهره بعد لبسه، وهو متجه وقول شيخ الإسلام في المنهج، فإن قلت إلخ لا محل له هنا لأنه ليس مما الكلام فيه فتأمله. قوله: (نفوذه) أي من غير محل خرزه. قوله: (لا يمنع وصول بلل المسح) أي حالا فلا يضر بعد PageV01P068

طول المدة.

قوله: (هما خف إلخ) كلامه ظاهر في أن كلا من الأعلى والأسفل يسمى جرموقا.

قال ابن حجر: وهذا عند الفقهاء، وأصل الجرموق شيء يلبس كالخف.

وقال بعضهم: إنه اسم للأعلى فقط، وكلام الشارح لا ينافيه فتأمله. قوله: (بأنه يدخل يده) مثلا. قوله: (ويجوز المسح على الأعلى) .

قال شيخنا: ما لم يقصد الأسفل لأنه صارف وفيه نظر فراجعه.

قوله (فإن مسح إلخ) ظاهر كلامه رجوعه لما إذا لم يكن الأعلى صالحا ومثله ما لو كانا صالحين، ويمكن شمول كلامه له ولو خاط أحدهما في الآخر في الصورتين كانا كخف واحد له ظاهر وباطن.

— পৃষ্ঠা ৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।