ينفذ التصرف أصلا. قوله: (لأنه لم يعمل إلخ) صريحه عدم الاستحقاق مع علم الفساد، وخالفه شيخنا واعتمد الاستحقاق، وإن علم الفساد، وأنه لا أجرة له إن لم يحصل ربح. قوله: (فلا شيء له في الأصح) هو المعتمد عند شيخنا وإن جهل الفساد وظن أن له الأجرة خلافا لابن حجر فانظره مع ما قبله وقد يفرق.
قوله: (في النسيئة في البيع والشراء) كما هو صريح كلام الشارح نعم يحتاج في السلم إلى النص عليه بخصوصه ولو منعه من البيع حالا فسد العقد. قوله: (والمراد به) أي بالغبن بل قال الماوردي لا يجوز الشراء بثمن المثل إن لم يرجح ربح. قوله: (ويجب الإشهاد) أي على تسليم المبيع والإقرار بالعقد لا على نفس العقد، ويكفيه شاهد ليحلف معه ولو نهاه عن الإشهاد لم يمتنع وله تركه. قوله: (وله البيع) وكذا الشراء. قوله: (بعرض) وبغير نقد البلد إن راج. قوله: (وله الرد) بل يجب عليه.
قوله: (وجملة إلخ) ذكره ليوافق الجمهور من منع مجيء الحال من المبتدأ، وصح كونه صفة من المعرف بأل الجنسية؛ لأنه في معنى النكرة وقد أجاز سيبويه مجيء الحال من المبتدأ وصح كونه صفة من المعرف بأل الجنسية؛ لأنه في معنى النكرة وقد أجاز سيبويه مجيء الحال من المبتدأ، وليس بضعيف فيصح وقوعه هنا. قوله: (فإن اقتضت إلخ) بقي ما لو انتفت المصلحة في الرد والإمساك أو استوت فيهما واعتمد شيخنا جواز الرد فيهما ولا يجب أخذا بمفهوم الجملتين. قوله: (وللمالك الرد) أي على البائع إن كان الشراء بالغبن وإلا فعلى العامل وله الرد على البائع إن شاء فعلم أنه يقع للعامل برد المالك، وهذا حيث جاز للعامل شراء المعيب وهو المعتمد وإلا فيقع للعامل ابتداء ويأتي فيما لو سماه في العقد أو بعده وصدقه البائع أو كذبه ما مر في الوكيل قاله العلامة البرلسي. قوله: (حيث يجوز للعامل) وهو ما إذا كانت المصلحة في الرد وحده كما هو صريح كلام المصنف والشارح وليس في كلامهما ما لو استوى الرد والإمساك في المصلحة أو عدمها كما تقدم، والمعتمد فيهما هنا إجابة العامل. قوله: (فيه) أي في الرد من حيث المصلحة بأن ادعاها أحدهما فيه ونفاها الآخر فيه. قوله: (عمل بالمصلحة) أي عمل الحاكم بما رأى فيه المصلحة، فإن استوت عنده فيهما رجع العامل كما مر. قوله: (لأن المال له) صريحه امتناع معاملة وكيله في ماله ومأذونه بخلاف مكاتبه، ولو فاسدا وكذا امتناع معاملة أحد العاملين للآخر في ماله، وإن ثبت لكل منهما الاستقلال، واعتمده شيخنا وصرح به شيخنا الرملي في شرحه وخرج بمال المالك مال غيره، كأن كان وكيلا عن غيره فتجوز معاملته له فيه. قوله:
(ولا يشتري للقراض بأكثر إلخ) أي ولا بغير جنسه فلو رأى ما يباع بالدراهم ورأس المال دنانير باعها بالدراهم، واشترى بها ومحل منع الشراء بالأكثر بغير إذن ويمكن رجوع قول المصنف الآتي بغير إذنه إلى هذا قاله ابن حجر وفيه نظر؛ لأن الفرض هنا أن الشراء بالعين، وهو كما قال الشارح لا يقع فيه ما قابل الزائد للقراض بل يبطل، أو يقع للعامل فإن جعل كلام المصنف في الشراء PageV03P057
في الذمة، وفعل وقع الكل للقراض والزائد قرض على المالك، فلا يصح ما قاله الشارح، فتأمل وافهم والكلام فيما إذا لم يكن إلا عقد واحد فلو اشترى عبدا بمال القراض ثم اشترى به آخر، فالثاني باطل للقراض ويقع للعامل إن اشترى في الذمة سواء كان الشراء الأول بالعين أو في الذمة؛ لأنه استحق دفعه له سواء أذن له المالك في الزيادة أو لا، وإذا سلم المال في ثمن الثاني صار ضامنا له وإذا تلف حينئذ انفسخ العقد الأول إن كان الشراء بعينه، وإلا فعلى المالك دفعه؛ لأن العقد له وعلى العامل مثله فإن سلم العامل من ماله المثل للبائع الأول بإذن المالك حصل التقاص، وإلا برئ المالك وبقي المال في ذمته للمالك والعبد الأول مال قراض نعم إن وقع الشراء للثاني في زمن خيار الأول له أو لهما صح وكان فسخا للأول فتدبر.