حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الغصب
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

ينفذ التصرف أصلا. قوله: (لأنه لم يعمل إلخ) صريحه عدم الاستحقاق مع علم الفساد، وخالفه شيخنا واعتمد الاستحقاق، وإن علم الفساد، وأنه لا أجرة له إن لم يحصل ربح. قوله: (فلا شيء له في الأصح) هو المعتمد عند شيخنا وإن جهل الفساد وظن أن له الأجرة خلافا لابن حجر فانظره مع ما قبله وقد يفرق.

قوله: (في النسيئة في البيع والشراء) كما هو صريح كلام الشارح نعم يحتاج في السلم إلى النص عليه بخصوصه ولو منعه من البيع حالا فسد العقد. قوله: (والمراد به) أي بالغبن بل قال الماوردي لا يجوز الشراء بثمن المثل إن لم يرجح ربح. قوله: (ويجب الإشهاد) أي على تسليم المبيع والإقرار بالعقد لا على نفس العقد، ويكفيه شاهد ليحلف معه ولو نهاه عن الإشهاد لم يمتنع وله تركه. قوله: (وله البيع) وكذا الشراء. قوله: (بعرض) وبغير نقد البلد إن راج. قوله: (وله الرد) بل يجب عليه.

قوله: (وجملة إلخ) ذكره ليوافق الجمهور من منع مجيء الحال من المبتدأ، وصح كونه صفة من المعرف بأل الجنسية؛ لأنه في معنى النكرة وقد أجاز سيبويه مجيء الحال من المبتدأ وصح كونه صفة من المعرف بأل الجنسية؛ لأنه في معنى النكرة وقد أجاز سيبويه مجيء الحال من المبتدأ، وليس بضعيف فيصح وقوعه هنا. قوله: (فإن اقتضت إلخ) بقي ما لو انتفت المصلحة في الرد والإمساك أو استوت فيهما واعتمد شيخنا جواز الرد فيهما ولا يجب أخذا بمفهوم الجملتين. قوله: (وللمالك الرد) أي على البائع إن كان الشراء بالغبن وإلا فعلى العامل وله الرد على البائع إن شاء فعلم أنه يقع للعامل برد المالك، وهذا حيث جاز للعامل شراء المعيب وهو المعتمد وإلا فيقع للعامل ابتداء ويأتي فيما لو سماه في العقد أو بعده وصدقه البائع أو كذبه ما مر في الوكيل قاله العلامة البرلسي. قوله: (حيث يجوز للعامل) وهو ما إذا كانت المصلحة في الرد وحده كما هو صريح كلام المصنف والشارح وليس في كلامهما ما لو استوى الرد والإمساك في المصلحة أو عدمها كما تقدم، والمعتمد فيهما هنا إجابة العامل. قوله: (فيه) أي في الرد من حيث المصلحة بأن ادعاها أحدهما فيه ونفاها الآخر فيه. قوله: (عمل بالمصلحة) أي عمل الحاكم بما رأى فيه المصلحة، فإن استوت عنده فيهما رجع العامل كما مر. قوله: (لأن المال له) صريحه امتناع معاملة وكيله في ماله ومأذونه بخلاف مكاتبه، ولو فاسدا وكذا امتناع معاملة أحد العاملين للآخر في ماله، وإن ثبت لكل منهما الاستقلال، واعتمده شيخنا وصرح به شيخنا الرملي في شرحه وخرج بمال المالك مال غيره، كأن كان وكيلا عن غيره فتجوز معاملته له فيه. قوله:

(ولا يشتري للقراض بأكثر إلخ) أي ولا بغير جنسه فلو رأى ما يباع بالدراهم ورأس المال دنانير باعها بالدراهم، واشترى بها ومحل منع الشراء بالأكثر بغير إذن ويمكن رجوع قول المصنف الآتي بغير إذنه إلى هذا قاله ابن حجر وفيه نظر؛ لأن الفرض هنا أن الشراء بالعين، وهو كما قال الشارح لا يقع فيه ما قابل الزائد للقراض بل يبطل، أو يقع للعامل فإن جعل كلام المصنف في الشراء PageV03P057

في الذمة، وفعل وقع الكل للقراض والزائد قرض على المالك، فلا يصح ما قاله الشارح، فتأمل وافهم والكلام فيما إذا لم يكن إلا عقد واحد فلو اشترى عبدا بمال القراض ثم اشترى به آخر، فالثاني باطل للقراض ويقع للعامل إن اشترى في الذمة سواء كان الشراء الأول بالعين أو في الذمة؛ لأنه استحق دفعه له سواء أذن له المالك في الزيادة أو لا، وإذا سلم المال في ثمن الثاني صار ضامنا له وإذا تلف حينئذ انفسخ العقد الأول إن كان الشراء بعينه، وإلا فعلى المالك دفعه؛ لأن العقد له وعلى العامل مثله فإن سلم العامل من ماله المثل للبائع الأول بإذن المالك حصل التقاص، وإلا برئ المالك وبقي المال في ذمته للمالك والعبد الأول مال قراض نعم إن وقع الشراء للثاني في زمن خيار الأول له أو لهما صح وكان فسخا للأول فتدبر.

— পৃষ্ঠা ৫৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।