قوله: (والمالك كالموكل) فيجوز أن يكون أعمى أي من حيث صحة العقد ويوكل في التعيين والإقباض. قوله: (ويجوز لولي إلخ) سواء الأب والجد والوصي والقيم ولو فيما لم يعجزا عنه وفارق الوكالة بتوقع الربح هنا، والسفيه كالطفل وشرط العامل في جميع ذلك أن يجوز الإيداع عنده ولا يصح أن يقارض الولي لنفسه مع موليه ولو أبا أو جدا ويجتهد الولي في أن يكون ما شرطه للعامل من الربح قدر أجرة مثله فأقل، فإن زاد لم يضر كذا ذكروه في المريض بقولهم وللمريض أن يقارض ولا يحسب ما زاد على أجرة مثل العامل من الثلث؛ لأنه تحصيل معدوم:
قوله (ليشاركه إلخ) يفيد أنه ليس عاملا مستقلا بل هو كالمساعد الأول. قوله: (لم يجز في الأصح) والأول باق على صحته ثم إن عمل PageV03P055
الثاني وحده فلا شيء للأول والربح كله للمالك وعليه للثاني أجرة مثل عمله؛ لأنه عمل بإذنه وإن علم الفساد ولم يكن في المال ربح وإن عملا معا فالقياس أن الأول يستحق من الربح بقسط ما عمل والباقي للمالك وعليه للثاني أجرة مثل ما عمل نعم إن قصد الثاني إعانة الأول فلا شيء له مطلقا والأول على ما شرط له. قوله: (عاملان) أي بغير نيابة عن المالك فلا ينافي ما بعده فتأمل. قوله: (ولو قارضه لينفرد إلخ) هو محترز ليشاركه أي أذن المالك للعامل الأول في أن يعامل عاملا آخر وفي أن الآخر ينفرد بالعمل والربح فهو حينئذ عامل مستقل. قوله: (جاز) أي وصح قال شيخنا وإن شرط على كل منهما مراجعة الآخر وفيه نظر ظاهر؛ لأن العامل الأول ينعزل كما يأتي فليس فيه عاملان وحيث جاز فيشترط أن يكون المال الآن بحيث يصح القراض عليه ابتداء؛ لأن هذا ابتداء قراض، وينعزل الأول بمجرد الإذن إن ابتدأ المالك العامل الأول بأن يقارض الثاني وإلا كأن قال العامل ائذن لي أن أقارض، أو قال الثاني للمالك: قارضني إلخ العزل الأول العقد معه. قوله: (فاسد) أي القراض الثاني والأول باق على صحته كما يأتي. قوله: (فإن اشترى) أي العامل الثاني في الذمة أي في هذا القراض الفاسد، وقصد وقوع العقد للعامل الأول وحده ليأتي ما بعده فإن قصد نفسه فالحكم له؛ لأنه الغاصب حينئذ وكذا إن أطلق فإن نوى نفسه مع الأول، فالوجه أنه مشترك بينهما، وفي ابن حجر أنه للثاني، وفيه نظر. قوله: (الجديد) المذكور في الروضة وأصلها. قوله: (أن الربح له) ، هذا هو الجديد، وهو المعتمد. قوله: (فالربح) أي ربح المال جميعه لا المشروط فقط للعامل الأول.
قوله: (هنا) أي في صور القراض المذكورة. قوله: (في الأصح) والمقابل له ما قبله من أن الربح للمالك كما مر. قوله: (وإن اشترى) أي الثاني بعين مال القراض، فباطل سواء قصد الشراء للعامل الأول، أو لنفسه أو أطلق. قوله: (لأنه فضولي) وحينئذ فالأول باق على صحته، وله أن ينزع المال من الثاني ويتصرف فيه.
تنبيه: كالعامل فيما ذكر الوصي إذا أراد أن يقيم غيره مقامه وإخراج نفسه من الوصاية، وكذا الناظر بشرط لواقف قال شيخنا: ولو عزل نفسه انعزل وللقاضي أن يولي غيره فراجعه. قوله:
(قال الإمام إلخ) اعتمده الشيخ الخطيب والسنباطي، واعتمد شيخنا ما بعده عن المطلب، قال؛ لأنهما كعامل واحد، وفيه نظر لتوقف إذن أحدهما على الآخر أو حضوره. قوله:
(فإن شرطا) بألف التثنية، كما في بعض النسخ وهو الموافق لما بعده وعلى إسقاطها، فضميره عائد لكل من المالكين، أو لأحدهما بإذن الآخر، أو أن " شرط " مبني للمجهول، وينزل على ما ذكر. قوله: (نفذ تصرف إلخ) نعم إن فسد لفساد الصيغة، أو لعدم أهلية العامل، أو كان مقارضا لغيره كالولي والوكيل لم PageV03P056